توصلت روسيا وإيران وتركيا إلى اتفاق بشأن حدود منطقة "عدم التصعيد" فى محافظة إدلب بشمال سوريا عقب جولة جديدة من الاجتماعات التى انعقدت فى أستانة يومى 14 و 15 سبتمبر الجارى.
وأشار البيان الختامى لاجتماع أستانة إلى أن وفود الدول الثلاث أكدت التزامها القوى بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مسترشدة بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2015)؛ مرحبا بالتخفيض الكبير للعنف على أرض الواقع فى سوريا نتيجة التدابير الرامية إلى الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار وتعزيزه.
وأعربت الدول عن ارتياحها للتقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق لوقف التصعيد فى سوريا 4 مايو الماضى، والإعلان عن إنشاء مناطق التصعيد فى الغوطة الشرقية وفى أجزاء معينة من شمال محافظة حمص بمحافظة إدلب وأجزاء معينة من محافظات أولاتاكيا وحماة وحلب المجاورة، وكذلك فى أجزاء معينة من سوريا الجنوبية (استنادا إلى مبادرة الاتحاد الروسى كضامن لعملية أستانا، بهدف ضمان نظام وقف إطلاق النار والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية ومواصلة الكفاح ضد الإرهاب).
وأكدت ان إنشاء مناطق تخفيف التصعيد والمناطق الأمنية هو تدبير مؤقت تكون مدته 6 أشهر مبدئيا وستمدد تلقائيا على أساس توافق آراء الضامنين، موضحًا ان إنشاء مناطق التصعيد المذكورة أعلاه لا يقوض تحت أى ظرف من الظروف سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.
واتفقت الدول على تخصيص قوات لمكافحة التصعيد للضمانات الثلاثة على أساس الخرائط المتفق عليها فى أنقرة 8 سبتمبر الجارى وفقا لاختصاصات نشر القوات التى أعدها الفريق المشترك المعنى بمحافحة التصعيد على أساس مؤقت فى المنطقة الأمنية بإدلب وبعض أجزاء المقاطعات المجاورة (اللاذقية، محافظات حماة وحلب) بهدف منع الحوادث والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة (حكومة الجمهورية العربية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التى انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار وستنضم إليه).
وشددت الدول الثلاث على ضرورة التنسيق المشترك بينهم والتركيز على أنشطة قوات مكافحة التصعيد فى مناطق تخفيف حدة التصعيد، والتأكيد على التقدم المحرز فى مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو داعش، مؤكدة تصميمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة الكفاح ضدها داخل مناطق التصعيد وخارجها.
وأكد المجتمعون على ضرورة أن تتخذ الأطراف المتصارعة تدابير لبناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين وتسليمهم والهيئات، فضلًا عن تحديد هوية الأشخاص المفقودين، من أجل تهيئة ظروف أفضل للعملية السياسية والوقف الدائم لإطلاق النار.
وشددت الدول فى بيانها الختامى على ضرورة الاستفادة من مناطق تخفيف التصعيد من أجل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وآمنة وبدون معوقات، مطالبين مراقبى عملية أستانا والأعضاء المهتمين الآخرين فى المجتمع الدولى دعم عملية خفض التصعيد والاستقرار فى سوريا من خلال جملة أمور، منها إرسال مساعدات إضافية إلى الشعب السورى، وتسهيل الإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام والحفاظ على التراث التاريخى، واستعادة أصول البنية التحتية الأساسية الاقتصادية.
ودعت الدول الثلاث الأطراف المتصارعة وممثلى المعارضة السورية والمجتمع المدنى إلى استخدام الظروف المواتية الناشئة لتكثيف الجهود وإعطاء زخم لإعطاء قوة دفع للحوار والدفاع عن النفس والنهوض بالعملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة فى جنيف، فضلا عن المبادرات الأخرى والقيام بذلك على أساس عاجل.
وأكدت الدول على عزمها مواصلة تنفيذ مذكرة المذكرة المؤرخة 4 مايو الماضى والقرارات الأخرى التى اتخذت فى وقت سابق ضمن إطار عملية أستانا، مشيرة إلى عقد اجتماع دولى رفيع المستوى حول سوريا فى أستانا نهاية أكتوبر المقبل.