انقسام بـ"النواب" حول استمرار الحكومة العمل بـ"الخدمة المدنية " المؤيدون:استمرار تطبيقه مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستورى خطير والمعارضون: الموظفون لن يتقاضوا رواتبهم حال تنفيذ "الرفض"

انقسم أعضاء مجلس النواب، حول موقفهم من استمرار الحكومة فى العمل بقانون الخدمة المدنية رغم إصدار البرلمان قرارا برفضه منذ ما يقرب من 30 يوما تحت مبرر أنه لم يصدر حتى الآن فى الجريدة الرسمية، حيث اختلف النواب ما بين وصف استمرار العمل به بأنه تجاهل لقرارات البرلمان، فى حين اعتبره آخرين أمر لا يثير القلاقل.

النائب محمد انور السادات كان من الرافضين لاستمرار العمل بالقانون، قائلا:"استمرار العمل بهذا القانون برغم رفض المجلس له مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستورى خطير يهز صورة المجلس المنتخب من الشعب ويحطم دولة المؤسسات التى نحارب من أجل إرسائها وتقويتها ويرسل بإشارة واضحة إلى المتربصين بمصر وشعبها ألا شىء تغير وأن هؤلاء النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم ومن ثم لا قيمة لإرادة الشعب الذى صوت لهم فى الانتخابات".

وأكد السادات، أن استمرار ما وصفه بالمهزلة دفعة لتقديم طلب لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بعقد جلسة عاجلة لاستجواب رئيس الوزراء شريف إسماعيل بشأن استمرار الحكومة بالعمل بقانون الخدمة المدنية الذى حظى برفض كاسح فى مجلس النواب.

وانضم الى فريق الغاضبين ،النائب هيثم الحريرى ، موضحا أن الالغاء كان منذ ما يقرب من شهر ، متسائلا:"لماذا لم ينشر الرفض بالجريدة الرسمية"،مضيفا أن هذه الموقف الغريب من الحكومة يثير الشكوك حول :"هل هناك نية لتمرير القانون بشكله الحالى خاصة بعد كم التصريحات باستمرار العمل بالقانون فهل هذه رسالة ببقائه".

وتابع الحريرى:" قانون الخدمة المدنية بشكله القديم سقط ولن يعود للعمل مرة أخرى ومسألة عدم النشر حتى الآن تحصيل حاصل فقط وكان من بابا أولى أن يتم الرجوع إلى قانون 47 مرة أخرى لحين إعداد قانون جديد وإعادة طرحة على البرلمان ليناقشه مرة أخرى "،لافتا إلى أنه من الممكن رفض البرلمان القانون الجديد الذى تعده الحكومة فهل سيتم العمل بالخدمة المدنية حينها لحين التوصل الى قانون بديل.

من جانبه أعرب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، عن غضبه من استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رغم تصويت البرلمان على رفضه، مشددا على أن هذا يفتح البات أمام العديد من الأسئلة منها "هل الحكومة تريد تمرير القانون" .

وأشار عيسى، إلى أن القانون الجديد الذى أعدته الحكومة سيعرض على المجلس خلال أيام، متمنيا أن يكون قد عالج بعض الثغرات التى وقع فيها القانون القديم، لكنه طبقا للدستور كان يجب إلغاء القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

أما القسم الثانى من النواب، يرون أن عدم تنفيذه أمر لا يمثل خطورة، منهم النائب مايسة عطوة، أمين عام النقابة العامة للبنوك والتأمينات، فرغم أنها كانوا من الرافضين لهذا القانون إلا أنها أكدت أن عدم نشر رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015"قانون الخدمة المدنية" فى الجريدة الرسمية يعنى سريانه، خاصة أنه تم إرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وينتظر حاليا القرار النهائى بنشر الرفض فى الجريدة الرسمية،ولا توجد شبهة لتراجع الحكومة عن القانون.

وأشارت إلى أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أبلغها أنه لبى 95% من طلبات النواب الخاصة بتعديل القانون، خاصة المواد التى أثير الجدل حولها وأن النواب ينتظرون عرض القانون الجديد عليهم من أجل رؤية المواد التى تم تعديلها وهل هى كفيلة لامتصاص غضب العاملين بالدولة.

واتفق معها النائب رياض عبد الستار،الذى أرجع استمرار الحكومة العمل به حتى الآن إلى رغبتها فى منح الموظفين رواتبهم، قائلا:" لن يتقاضوا رواتبهم لو نفذ قرار إلغاء القانون لحين إقرار آخر"، موضحا أنه ينتظر عرض القانون الجديد على البرلمان للمقارنة بينه وبين القديم للتصويت .