أعلنت نائبات فى البرلمان تأييدها لقرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع النقاب فى المستشفيات التابعة للجامعة، وعلل بعضهم ذلك بأن النقاب عادة يهودية ومن تريد التمسك به فعليها التزام بيتها، بينما أوضحت أخريات أنه إجراء تنظيمى وليس له علاقة بالحريات.
وأكدت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، تأييدها لقرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنع النقاب من المستشفيات التابعة للجامعة شكلا وموضوعا، موضحة أن انتشار النقاب هو عادة متجذرة من قبل الإسلام، عندما كان هناك جوار بين القبائل اليهودية مع القبائل العربية.
وأضافت آمنة نصير فى تصريحات لـ"انفراد" أن النقاب هو شريعة يهودية وليس شريعة إسلامية على الإطلاق، واستمرار هذا المظهر تجذر فى الجزيرة العربية من الأساس، متابعة: "جاء الإسلام ووجد هذه العادة متواجدة فأمر بغض البصر"، مشيرة إلى أنه إذا ورد النقاب فى الإسلام فلماذا أمرت الشريعة الإسلامية بغض البصر؟ بقوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم".
وتابعت آمنة نصير: "أحيِّى الدكتور جابر نصار على هذا القرار، فإذا كانت المرأة دكتورة فى الجامعة أو طبيبة، وارتضت أن تمارس هذه الأعمال السامية فلابد أن يكون عنوانها واضحا أمام الطالب والمريض، ويرى صحته على وجهها، لأن ظهور الوجه فى هذه المهن هو أمر ضرورى".. ووجهت نصير رسالة إلى من يرفضن خلع النقاب قائلة لهم: "عودوا إلى بيوتكم تحمدوا، لا تفرضوا أمرا ليس فى صحيح الدين".
من جانبها قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن النقاب ليس فرضا على أحد، ومن حق المريض أن يتعرف على من يقوم بعلاجه، موضحة أن للمريض حقوقا فى اختيار الطبيب الذى يعالجه.
وأضافت شادية ثابت أن الدين سلوك ومعاملات وليس فقط ارتداء النقاب، موضحة أن المريض من حقه أن يرى وجه من يعالجه، وهو ما جعل الدكتور جابر نصار يصدر قرارا بحظر النقاب فى المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة، لافتة إلى أنه من حق كل سيدة أن ترتدى النقاب كيفما شاءت.
وفى السياق ذاته قالت نشوى حسين، عضو مجلس النواب، إن قرار جابر نصار بحظر النقاب فى المستشفيات التابعة للجامعة هو إجراء تنظيمى فقط، وليس له علاقة بأنه مع أو ضد الحريات على الإطلاق.
وأضافت نشوى حسين أنه يسهل التعرف على الطبيبة المنتقبة أثناء إجرائها كشفا على مريض، وليس شرطا حظر النقاب لسهولة التعرف على الممرضة أو الطبيبة، موضحة أن نصار له أسبابه فى اتخاذ هذا القرار وليس له علاقة بأنه ضد حريات ارتداء النقاب.