حصل "انفراد" من مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على مستندات تثبت التلاعب فى صرف بدلات حضور جلسات فتح المظاريف والمفاوضات منذ عام 2009، عندما تم تعين المحاسب عبد المحسن خلف، رئيس قطاع الشئون المالية، قبل ترقيته لنائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون الإدارية والموارد البشرية عام 2015.
وكشفت المستندات أنه وفقا للمذكرة المقدمة من رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية بشركة جنوب القاهرة، تمت الموافقة على زيادة البدل المقرر كمكافأة "لجان المفاوضات والممارسات 15 جنيها للعضو بدلا من 10 جنيهات، و20 جنيها للرئيس بدلاً من 15 جنيهاً.
وأشارت المستندات إلى أن هذه البدلات تصرف لرئيس اللجنة والأعضاء بحد أقصى مرتين شهريا، مخصوم منها الضرائب بحيث يكون نصيب الرئيس 40 جنيها شهرياً، والعضو 30 جنيه فقط.
وتوضح المستندات التلاعب فى عدد المفاوضات والجلسات، حيث إنه خلال الفترة من 19 يناير وحتى 21 من نفس الشهر بلغ عدد المفاوضات والممارسات 20 وعدد الجلسات 2، وقيمة الجلسة 10 جنيهات، موضحة أن المبلغ المستحق عبارة عن 20*2*10=400 بدلا من أن يتم صرف 40 جنيها فقط للرئيس و30 جنيها للأعضاء، كما تم عمل مساواة بين الأعضاء والرئيس الذين يبلغ عددهم 39 موظفا بشركة جنوب القاهرة فى صرف المستحقات.
وبتاريخ 26 يناير وحتى 7 فبراير عام 2015 تم عقد 18 لجنة مفاوضة بواقع جلستين لكل لجنة قيمة الجلسة للرئيس 15 جنيها للرئيس، و10 جنيهات للعضو.. ووفقا للمستندات فإن هناك فرقا فى المصروفات بالمخالفة فى مرتين شهرياً كالآتى:
22720*12"شهر"= 252640 جنيها.
252640*المدة المرتكب فيها المخالفة 5 سنوات بعدد 60 شهراً= 15 مليونا 185 ألفا 400 جنيه.
فيما قال عبد المحسن خلف، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون الإدارية والموارد البشرية لـ"انفراد"، إنه لم يستغل منصبه فى صرف هذه البدلات، مؤكداً أنه لم يخظئ فى قواعد الصرف عندما كان يرأس قطاع الشئون المالية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وأضاف عبد المحسن قائلاً "لم نخطئ ولو بنسبة 1 فى مليون، وكل ده بهدف الشوشرة مش أكتر، واحنا بنحسب عدد المفاوضات فى عدد الجلسات فى القيمة المستحقة وده حقنا".