خلال فعاليات اليوم الأول لـ"اليورومنى".. توقعات بزيادة حجم التداول بالبورصة بين 15 و25% بعد تطبيق "الشورت سيلينج".. واندماجات لـ15 شركة بـ10 مليارات جنيه.. ووفد بريطانى يصل مصر الاسبوع المقبل لبحث فرص

- توقعات بتراجع أسعار الفائدة 400 نقطة خلال الربع الثانى من 2018 قال جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، إن مصر نجحت الفترة الماضية فى لفت انتباه القطاع الخاص والمستثمرين بالخارج، وأننا أمام فرصة حقيقية للاقتصاد المصرى. وأضاف كاسن، فى تصريحات على هامش مؤتمر اليورومنى، أن البطل الفترة المقبلة سيكون القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص البريطانى جاهز لذلك. وأكد أن التركيز سيكون على القطاعات غير التقليدية والتى ستساهم فى خلق فرص عمل، مضيفا أن حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر 43 مليار دولار على مدار العشر سنوات الماضية. وأشار إلى أنه سيصل مصر الأسبوع المقبل بعثة من شركات القطاع الخاص البريطانى لاستكشاف فرص الاستثمار الجديدة، وستلتقى عددا كبيرا من المسئولين، مضيفا أن 70% منها شركات جديدة لم تستثمر من قبل فى مصر، وأن هذه الشركات تعمل فى قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية والنقل سواء فى مجال السكك الحديدية أو الموانئ. وكشف السفير البريطانى، عن أن إجمالى عدد الرحلات الجوية من بريطانيا إلى مصر 40 رحلة مباشرة أسبوعيا، إلى القاهرة ومرسى علم والأقصر، وهناك تواصل مع الحكومة المصرية حول حظر الطيران البريطانى لشرم الشيخ، رافضا الخوض فى التفاصيل، مضيفا أن عدد الليالى السياحية ارتفع بنسبة 63% العام الحالى. من جانبه، توقع محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، زيادة أحجام التداول فى سوق المال المصرية مع تطبيق آلية الإقراض بغرض البيع "الشورت سيلينج"، بنسبة تتراوح بين 15 و25%، كما توقع تطبيق تلك الآلية بنهاية العام الجارى. وأضاف "فريد"، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اليورومنى، ردا على تفعيل آلية تداول السندات، أن تفعيل تداول السندات يحتاج قدرا كبيرا من التنسيق بين الجهات الحكومية للخروج بصورة كاملة، دون أن يحدد موعدا لبدء التداول، أو آخر تطورات تفعيل الأمر. وفى سياق متصل، أكد محمد فريد فى كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر اليورومنى، أن الطروحات الحكومية بالبورصة ستزيد جاذبية السوق، وعلى الجانب الآخر سترفع معايير الإفصاح والحوكمة لتلك الشركات، وتزيد قدرة الحكومة على متابعة أداء الشركات، متابعا: "الأهم من عدد الشركات التى يعتزم طرحها بالبورصة، هو أهمية تلك الشركات وقدرتها على إضافة قيمة للسوق". وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة، إلى أن الإدارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين مستويات السيولة لتلبية احتياجات كل المتعاملين بالسوق، وردا على سؤال حول تقييمه لعجز الموازنة، أوضح أن هدف تقليل عجز الموازنة بالتغيير فى السياسة المالية والنقدية من الحكومة هو الذى سيساعد على الاهتمام بالاقتصاد المصرى. وأشاد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بالإصلاحات الجذرية التى يشهدها الاقتصاد المصرى وكانت السبب فى بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، مؤكدا أنه عند تيقن المستثمرين من استمرار البرنامج الإصلاحى الذى تتبناه الحكومة، سنشهد مزيدا من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل ومن ثم الاستثمار فى الأسهم بصورة عامة. وأوضح "فريد"، أن تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية يظهر جليا فى الزيادة التدريجية لأحجام وقيم التداول داخل السوق، مشيرا إلى أن صافى قيمة مشتريات غير المصريين بلغ 7 مليارات جنيه منذ مطلع العام، وأن القرارات التى تم تفعيلها من قبل متخذى القرار خلال الفترة الأخيرة ساعدت على ما يوصف بسهولة الدخول والخروج، ومن ثم استطاعت جذب كل أنواع الاستثمار، من استثمار قصير ومتوسط الأجل، وأيضا طويل الأمد، عبر الاستثمار المباشر، موضحا أن التعديلات الهيكلية التى تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية والاستثمارية ستكون هى الحافز الرئيسى وراء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطويلة الأجل اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادى المطلوب. وحول استراتيجية العمل لسوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة ودوره فى خطة الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، قال رئيس البورصة إنه لا بد فى البداية من تحليل سلسلة القيمة المُضافة الخاصة بسوق المال، للوقوف على التحديات المرتبطة وسبل حلها، وفِى هذا الإطار تهتم إدارة البورصة فى الوقت الحالى بتحسين مستويات السيولة عبر ثلاثة محاور؛ الأول جذب شركات جديدة للقيد، والثانى تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، والثالث هو زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية التى تمثل جانب الطلب. وفِى هذا الصدد، قال "فريد" إنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بجذب الشركات للقيد، فإن إدارة البورصة تهتم بجودة الطروحات لا عددها، إذ تهتم بقيد شركات جيدة سواء على الصعيد الإدارى أو المالى، حتى تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يزيد من جاذبية السوق، وفى الوقت نفسه يحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة، كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات. وبشأن تحسين بيئة التداول، أوضح رئيس البورصة أن إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية سيعمل بالتأكيد على تحسين مستويات السيولة، مشيرا إلى أن الدراسات التى قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين 15 و25%، وذلك استنادا لتجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية، وأضاف "فريد" أن تقليل فترة الإيقاف المؤقت للأسهم، وهو القرار الذى تم تفعيله منتصف الأسبوع الماضى، يساعد أيضا فى تحسين بيئة التداولات لسوق المال المصرى. وفى سياق متصل، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، أن تعديلات قانون سوق المال المنتظر مناقشتها فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، تمهيدا لإقرارها وسريانها، ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع فى مصر، إضافة إلى تفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة، وكل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصرية أمام أسواق المال فى المنطقة. وكشف شهاب مرزبان، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة EGYPT Ventures، عن تلقى الوزارة 1100 فكرة مشروع من الشباب ضمن مبادرة برنامج "فكرتك شركتك"، والتى أطلقتها الوزارة لدعم ريادة الأعمال، مضيفا أن هناك لجنة داخلية لتقييم تلك الأفكار وبحث إمكانية تحويلها لمشروعات يمكن تنفيذها، ولذا تم تأجيل إنطلاق جولة أتوبيس تلقى الأفكار إلى يوم 24 سبتمبر الجارى. وأضاف "مرزبان"، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بمؤتمر اليورومنى، "الأتوبيس سيبدأ أولى جولاته بمحافظة القاهرة، ثم ينطلق لباقى المحافظات حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، وحتى الآن تلقينا أفكار للمشروعات من 26 شركة بعضها أفكار رائعة ويمكن تنفيذها". وعن تفاصيل التعاون مع بنك الاستثمار هيرميس، أوضح أن "هيرميس" تشارك مع الوزارة فى حضانة أعمال تركز على الشركات التى تقدم حلولاً فى مجال التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أن هناك حضانات أخرى مع شركاء آخرين مثل الأمم المتحدة للاستثمار فى الشركات التى لها أثر تنموى. وقال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن شركته أوقفت ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية، لاستيعاب الاستثمارات التى نفذت خلال الفترة الماضية سواء توسعات فى المصانع وإنشاء مصنع جديد، بالإضافة إلى استيعاب الإصلاحات الاقتصادية التى تحدث حالياً، مضيفا :"ليس معنى ذلك أننا لن نتوقف عن ضخ استثمارات، ولكن نقلل سرعة تلك الاستثمارات فى ظل ظروف الاقتصاد الحالى يجب أن نتوقف لحين وضوح الرؤية". وأكد برزى، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اليورومنى، والذى عقد اليوم الإثنين بأحد فنادق القاهرة، أنه لن يتم زيادة أسعار منتجات الشركة خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن الشركة ملتزمة بالاستمرار فى السوق المصرى، خاصة أنها من أكبر الشركات الغذائية وتستحوذ على حصة كبيرة بالسوق تصل إلى 60% من القطاعات الأساسية الخمسة التى تعمل بها. وحول خطة الشركة للتوسع فى أسواق التصديرية، أكد برزى اهتمام الشركة بالتوسع فى الأسواق الخارجية بعد انخفاض سعر الجنيه مما رفع من تنافسية المنتجات رغم زيادة تكلفة التصنيع، مشيرا إلى أن الشركة تتوسع فى الأسواق الأفريقية والأسواق الاستراتيجية بالمنطقة العربية، وتبلغ حجم صادرات 7% من حجم الإنتاج، ونتمنى مضاعفتها بعد استقرار المنطقة العربية. وحول تأثير تكلفة الإقتراض على استثمارات الشركة، أوضح أن تكلفة الإقراض أصبحت غالية جداً لأى مستثمر، ونحاول فى الشركة تخفيض الالتزامات البنكية لكى نصبح أكثر تنافسية فى السوق، متوقعا أن يتخذ البنك المركزى قراراً بخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة مع الربع الثانى أو الثالث من 2018. من جانبه كشف سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق، عن استهداف الشركة ترتيب صفقات لطروحات بالبورصة واستحواذ واندماجات لنحو 15 شركة، تغطى قطاعات متنوعة، بإجمالى 10 مليارات جنيه. وأضاف "الترجمان"، أن كل المستثمرين بالمنطقة العربية وخارجها مهتمون جدا بالاستثمار فى السوق المصرية، وقد يتم الإعلان عن تلك الطروحات خلال الفترة المقبلة، وردا على سؤال "انفراد" حول تراجع الشركة عن صفقة الاستحواذ على شركة "ريفى"، قال إنها مستمرة فى الصفقة، ولن تتراجع عنها، ولكن هناك بعض النقاط تعيد دراستها. وحول مشاركة شركة بلتون فى الترويج للطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، أكد سامح الترجمان أن الشركة تشارك فى كل الطروحات، حتى ولو كانت غير مسؤولة عنه، فهى قد تساعد فى جذب مستثمرين لتلك الطروحات، متابعا: "الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية بعض القرارات التى أحدثت تغييرات هيكلية فى الاقتصاد، سواء فى مجال سعر الصرف وتغيير التشريعات الحاكمة، وبعض سياسات البنك المركزى مثل الشمول المالى مؤخرا، وهى كلها إجراءات تصب فى صالح إعادة هيكلة الاقتصاد القومى، وأعتقد أننا سنبدأ جنى ثمار تلك الإصلاحات مع نهاية العام الجارى وبداية العام المقبل". وشدد "الترجمان" على ضرورة أن تصاحب الإصلاحات الهيكلية إصلاحات مهمة فى المؤسسات التى تدير الاقتصاد، مضيفا أنه إذا لم تواكب الإصلاح الهيكلى إصلاحات أخرى فى تسهيل مناخ الاستثمار ووضع قواعد واضحة لكيف يتعامل المتعاملون فى الأسواق، والأهم التنبؤ بأى قرارات حكومية والتعامل معها، فقد يحتاج الأمر إلى مزيد من الجهود، مختتما بالقول: "90% من منازعات الاستثمار بسبب تغيير القرارات".