أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية نجحت فى اجتياز المرحلة الأولى والثانية من خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل، والذى ساهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية ساهمت فى استعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح قابيل، خلال مشاركته فى جلسة الحديث مع الحكومة المصرية بمؤتمر اليورومنى والتى حاوره خلالها ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومنى، أن مصر تمتلك كافة مقومات التنافسية الاقتصادية والتى تتضمن العمالة المؤهلة بأسعار تنافسية واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بالاضافة الى استجابة النمو الصناعى السريعة لتحسين بيئة الاعمال، مؤكداً حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادى انعكست فى زيادة رغبة المستثمرين الأجانب والمحليين، وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال فى بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول على أراضى ووحدات صناعية، فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلى مستثمرين، مشيرا إلى أن الاعتماد على الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسى لنجاح خطة الحكومة فى تنشيط الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
وحول تنافسية الصناعة المصرية، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب على التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة، مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الصناعات التى تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية فى الأسواق الخارجية ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والاثاث والمنتجات الجلدية.
وقال إن الصناعة المصرية نجحت فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أكدت الدراسة التى أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الايكونوميست تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعى فى شهر يونيو الماضى بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام .
ولفت قابيل إلى أن الوزارة حققت عدداً كبيراً من الإنجازات منذ انعقاد مؤتمر اليورومنى فى العام الماضى تضمنت إقرار قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، وإحداث تقدم فى شبكة التجارة المصرية " إيجى تريد" من خلال خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5 وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط ، فضلاً عن إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدينة الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث، وإنشاء هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادارت، إلى جانب وضع خريطة الاستثمار الصناعى، بالاضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ فى معدلات الصادرات وتراجع الواردات مما ساهم فى تخفيض العجز فى الميزان التجارى، مشيرا إلى أن توقعات خبراء منظمة التجارة العالمية تشير إلى أن معدلات التجارة العالمية سترتفع بنسبة 2.4% العام الجارى، كما يتوقع خبراء المنظمة أن يبلغ معدل نمو التجارة العالمية العام المقبل بنسبة تتراوح بين 2.1% الى 4%.
وأوضح أن مصر بها الكثير من المزايا التنافسية واقتصاد متنوع وكذلك أرخص عمالة مدربة في العالم، فضلاً عن موقعها المتميز والذي يؤهلنا لأن نصبح مراكزاً عالمياً للصناعة والخدمات اللوجستية، ومثال على ذلك مشروع تنمية محور قناة السويس، مضيفا أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز حتى يتم تطبيق حلول التحول الآلى.
من جانبها، قالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، إن البنك سيساهم بتمويل قدره 250 مليون دولار فى 3 مشروعات للطاقة المتجددة فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المقدم، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "يورومنى"، أن وفدا من البنك سيزور القاهرة فى أكتوبر المقبل، لبحث إجراءات صرف 500 مليون دولار "الشريحة الثالثة من قرض البنك لمصر"، من قرض التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، بحلول نهاية العام الجارى، كما كشفت عن أنه من المقرر أن تصل بعثة فنية من البنك الأفريقى للتنمية للقاهرة الأسبوع المقبل، لتقييم الدراسات النهائية لمشروع محطة أبو رواش للصرف الصحى والمياه، بنحو 150 مليون دولار، والذى يعتبره البنك مشروعا فى غاية الأهمية.
وأضافت الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، أن وفدا من البنك سيزور مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن مجلس إدارة البنك صدق على ثلاث مشروعات مع القطاع الخاص فى مصر ستبدأ بعد أكتوبر المقبل.
وفى سياق متصل قال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، إن إجمالى محفظة تمويلات البنك المقدمة لمصر تقدر بحوالى 5.2 مليار دولار، موضحا أنه تم صرف 4.5 مليار دولار من إجمالى المحفظة حتى اليوم، ومن المقرر توفير 700 مليون دولار المتبقية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى وجود تعاون قوى مع القطاع المصرفى المصرى، خاصة البنك المركزى والبنكين الأهلى ومصر، لتوفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دولار.
كما أشارت شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى أنه تم تدشين منصة جديدة لخدمات المصدرين وعمل مقر لها، لتقديم معلومات لقطاع المصدرين، لافتة إلى أن أى خدمة يحتاجها المصدر يمكنه الحصول عليها بالتواصل مع المنصة أو المركز، المقرر أن يُفتتح مطلع أكتوبر المقبل.
وبشأن المفاوضات التى كانت تتم مع مؤسسات تمويلية دولية، أوضحت الشوربجى أن تلك المؤسسات لديها برامج تمويلية، متابعة: "نبحث أى من أنواع هذه البرامج يمكن أن نتعاون معهم من خلالها، خاصة فى أفريقيا لأن لدى تلك المؤسسات خطوات دعم جيدة للمصدرين والمستوردين، ونبحث التواجد معها فى أى فعاليات من أجل جذب مستورين من السوق المصرية".
وحول زيادة قاعدة المصدرين، أفادت رئيس هيئة تنمية الصادرات بأنه يتم تحديد أسواق التصدير والجهات المؤهلة للتصدير لها، وتعريف صغار المستوردين باحتياجات السوق ومواصفات الجودة وإجراءات التصدير نفسها، متابعة: "نستهدف زيادة الصادرات 10% سنويا حتى 2020، ومضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2023، وهذا لن يحدث إلا من خلال إدخال قطاعات جديدة للتصنيع، ليست صناعية فقط لكن قطاعات خدمية وفنية".