وزير العدل يجرى حركة تغييرات تضم 9 مساعدين له بعد إطلاعه على تقارير التقييم.. مصادر:تغيير 3 وتعيين 4 بمناصب شاغرة ونقل 2 وإلغاء قطاع الأمن القضائى.. وإرسال الحركة لـ"الأعلى للقضاء" تمهيدا لإصدارها بدا

كشفت مصادر، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أعد حركة تغييرات لعدد من مساعديه، بالإضافة إلى تعيين مساعدين جدد فى عدد من القطاعات التى أصبحت شاغرة بعد بلوغ أصحابها سن التقاعد أو لندبهم فى مكان آخر، والتى سيقوم بإرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليها مع مطلع شهر أكتوبر المقبل بداية العام القضائية الجديد. وأشارت المصادر، إلى أن الوزير يستعد لتغيير 3 من مساعديه القدامى، بينما سيقوم بتعيين 4 آخرين فى الأماكن الشاغرة، فضلا عن إجراء حركة تنقلات داخلية لقطاعين بإجمالى 9 مساعدين من أصل 23 مساعدًا للوزير بعد إلغاء منصب مساعد وزير العدل لشئون الأمن القضائى. وأضافت المصادر، أن هذه الحركة تأتى من أجل ضخ دماء جديدة بالوزارة فى إطار خطة التطوير التى يقوم بها الوزير خلال عام 2017، مشيرة إلى أن وزير العدل تلقى خلال الأسابيع الماضية 23 تقريرًا عن مساعديه أعدتها إحدى الإدارات التابعة للوزير مباشرة، والتى قيمت كل مساعد على حدى، والجهود التى بذلها فى تطوير القطاع الذى يتولاه. وتابعت المصادر، أن الوزير عكف خلال الأيام الماضية على الاطلاع على التقارير الواردة إليه، ووجد ضرورة لإجراء حركة تغيرات تشمل إلغاء ندب مساعديين وتعيين بدلا منهم، بالإضافة إلى تعيين مساعدين جدد فى 4 قطاعات شاغرة من مساعديها، وهى قطاع التعاون الدولى، الذى أصبح خاليًا بعد خروج المستشار عادل فهمى لبلوغه سن التقاعد المحدد للقضاة الشهر الماضى، وقطاع مجلس النواب والإعلام الذى كان يشغله المستشار خالد النشار، والذى تقدم بطلب اعتذار عن المنصب والعودة إلى منصبه السابق كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تضم الحركة تعيين مساعدا لوزير العدل لقطاع المحاكم خلفًا للمستشار محمود حلمى الشريف الذى سيترك منصبه عقب صدور القرار الجمهورى بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستشرف على الانتخابات الرئاسية القادمة، فضلا عن تعيين مساعدا لوزير العدل لإدارة لجان توفيق المنازعات بدلا من المستشار محمد عيد سالم. وأوضحت المصادر أنه من المرجح أن يتقدم المستشار مصطفى البهتيتى مساعد وزير العدل لشئون التحكيم الدولى بطلب اعتذار عن منصبه نظرا لظروفه الصحية ومرضه، علاوة على قيام الوزير بإجراء حركة تنقلات داخلية لمساعدين. وذكرت المصادر، أن الوزير سيبقى على قائمة مساعديه المتبقين، وعددهم 15 مساعدا، وهم المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لإدارة شئون المحاكم المتخصصة، والمستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق المرأة والطفل، والمستشار صلاح زرقانة مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، والمستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، والمستشار علاء محمود مساعد وزير العدل لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لقطاع الكسب غير المشروع ،والمستشار إبراهيم خلف مساعد وزير العدل لقطاع التنمية الادارية والمطالبات القضائية، والمستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لقطاع الإدرات القانونية. كما تشمل القائمة كلا من المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، والمستشار إيهاب عبد المطلب مساعد وزير العدل للمكتب فنى، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل لقطاع مكافحة الفساد، والمستشار أسامة الرشيدى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار عبد الهادى محروس مساعد وزير العدل لقطاع أبنية محاكم، والمستشار محمد السيد مساعد وزير العدل لقطاع صندوق رعاية الخدمات الصحية، والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، والمستشار على حسانين مساعد وزير العدل لقطاع المتابعة والإنجاز ودعم اتخاذ القرار. واختتمت المصادر تصريحاتها، بأن الوزير سيقوم بإرسال كافة التغيرات إلى المجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها والإعلان عنها بداية الشهر المقبل.