بدأ المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة أولى خطواته لحلحلة الأزمة السياسية فى الدولة الليبية عقب الجمود الأخير الذى دام لأكثر من عام، وهو التحرك الذى من شأنه أن يدفع الأطراف المتنازعة للجلوس على طاولة الحوار وتحديد نقاط الخلاف لإيجاد حل توافقى لها.
وأكد غسان سلامة خلال كلمة له بالأمم المتحدة، على ضرورة الإفراج عن المؤسسات المرتهنة وإعادة توحيد المؤسسات المتشظية؛ وإحياء المؤسسات الخاملة فى جميع مجالات الحكم السياسية والأمنية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية.
وشدد المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا على كون الاتفاق السياسى الليبى هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدا أن تعديل الاتفاق السياسى ضرورىفى ظلتوافق واسع فى الآراء بشأن المسائل التى تتطلب التعديل.
لقاء لجنتى الحوار لبحث بنود الاتفاق السياسى
ويقود غسان سلامة تحركات فعلية يوم الثلاثاء المقبل بلقاء لجنتى الحوار لبحث بنود الاتفاق السياسى التى تم الاتفاق على تعديلها، وذلك وفقا للمادة الثانية عشر من الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، وتعتبر خطوة صياغة التعديلات الجديدة أولى خطوات سلامة لنزع فتيل الأزمة الليبية.
وعقب الانتهاء من إدخال التعديلات على الاتفاق السياسى الليبى تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة فى مؤتمر وطنى شامل يضم كافة المستبعدين من العملية السياسية فى البلاد، إضافة للتحرك لإنجاز المصالحة الوطنية تجسيداً للمصالحة، وسيتحرك سلامة لجمع لجنة التعديلات من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة باشراف الأمم المتحدة لادخال التعديلات المطلوبة على بنود الاتفاق.
تشريع لإجراء استفتاء دستورى
وبحسب رؤية المبعوث الأممى إلى ليبيا، سيحدد الاجتماع المقبل أعضاء المؤسسات التنفيذية التى تمت إعادة تشكيلها واختيار أعضائها بالتوافق، داعيا مجلس النواب العراقى وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية، على أن يصدر البرلمان العراقى تشريع لإجراء استفتاء دستورى وانتخابات برلمانية ورئاسية.
الخطة والرؤية التى يطمح المبعوث الأممى إلى ليبيا تنفيذها ستتم على عدة مراحل أولها دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أن تستعد للأحداث الانتخابية، وإقامة حوار مع الجماعات المسلحة، بهدف إدماج أفرادها في نهاية المطاف في العملية السياسية والحياة المدنية، مشيرا لوجود مبادرة لتوحيد الجيش الوطني، إضافة لمواصلة جهود المصالحة المحلية وتكثيفها اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة قضية النازحين داخلياً الهامة، بما في ذلك من خلال آلية تمويل مكرسة لهذا الأمر.
المرحلة الأخيرة للرؤية الأممية
وتشمل المرحلة الأخيرة للرؤية الأممية إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الليبى على ان يتم انتخاب رئيس وبرلمان للبلاد بشكل حر ونزيه، الأمر الذي سيعدّ إيذاناً بدخول ليبيا في الحياة المؤسسية والسياسية الطبيعية.
وساعدت اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى برئاسة الفريق محمود حجازى فى حسم ملف شائك وضخم، يمكن أن يعصف بالعملية السياسية برمتها فى ليبيا، وهو توحيد صفوف العسكريين فى البلاد، وفق مجموعةمن المبادئ والثوابت الوطنية، وتتلخص فى الاتفاق على وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها وسلامتها، والتأكيد على حرمة الدم الليبى وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة دون الانجرار أو الوقوع فى فخ الخلافات الجهوية والمناطقية، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية.
إنجازات الدولة المصرية فى الملف الليبى
الإنجاز الذى حققته الدولة المصرية ممثلة فى اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى ساهم فى دفع الأطراف العسكرية الليبية من مدينتى مصراتة وبنغازى بضرورة التوافق على العمل لوحدة المؤسسة العسكرية الليبية واضطلاع الجيش الليبى بمسؤولية الحفاظ على أمن وسيادة الدولة ومكافحة كافة أشكال التطرف والإرهاب ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على مهنية ووطنية المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز قدراتها وإبعادها عن مظاهر الصراعات الفكرية والعقائدية والجهوية والتجاذبات السياسية، مع تعهد الجميع بتوحيد جهود المؤسسة العسكرية من خلال العمل التوافقى بين أبناء المؤسسة وتحت مظلة وطنية واحدة.
المبعوث الأممى إلى ليبيا أشاد كثيرا بالجهود المصرية فى دفع الأطراف الليبية كافة لتفعيل الوفاق الوطنى بين المتنازعين بالعمل على تفعيل الاتفاق السياسى الموقع فى مدينة الصخيرات، وذلك بدفع كافة الأطراف للجلوس على طاولة الحوار وتغليب العقل وعدم السماح بأى تدخلات خارجية فى الشأن الداخلى الليبى حفاظا على وحدة الصف والقرار الوطنى الليبى، إضافة لإشادته بالدور الكبير الذى تقوم به دول جوار ليبيا "مصر – تونس – الجزائر" فى العمل لحل الأزمة.
فى سياق متصل استضاف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اجتماعاً للجنة الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة في 20 سبتمبر الجارى. وكانت اللجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية قد اجتمعت آخر مرة في بروكسل فى مايو 2017.
اللجنة الرباعية قلقة من تدهور الأوضاع
وأعربت اللجنة الرباعية عن قلقها المستمر إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، فضلا عن خطر الإرهاب، مؤكدة الحاجة الملحة إلى تقديم الدعم والمساعدة فى مجال الإنعاش المبكر إلى المناطق التي تم تحريرها مؤخراً من قبضة تنظيم داعش.
ورحبت اللجنة الرباعية، على وجه الخصوص، بالتسلسل السياسي الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، والذى تضمن، أولاً مجموعة محدودة من التعديلات على الاتفاق السياسى الليبى، يعقبها مؤتمر وطنى، ثم اعتماد الإطار الدستورى والانتخابى اللازم، لإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى غضون عام من الاجتماع رفيع المستوى.
ورحبت اللجنة الرباعية بالمبادرة المصرية الأخيرة والاجتماعات بين وفود عسكرية من مصراتة والجيش الوطني الليبي لتوحيد صفوف المؤسسة العسكرية، إضافة للاجتماع الرابع للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا والذي عقده الرئيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو في برازافيل في 9 سبتمبر الجارى حيث إلتقى كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في اجتماع هام لتبادل الآراء.
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الجمعة، أن مؤيدى نظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، يمكنهم المشاركة بالعملية السياسية، ودعا كل الدول المنخرطة بالملف الليبى الى العمل تحت مظلة الامم المتحدة.
واعتبر سلامة فى مقابلة مع قناة "فرانس 24" ان "الانتخابات (البرلمانية والرئاسية) (...) يجب أن تكون مفتوحة للجميع".
أضاف "أريد إلا يكون الاتفاق السياسى ملكا خاصا لهذا او ذاك. فهو يمكن ان يشمل سيف الاسلام (نجل العقيد القذافي)، ويمكن ان يشمل مؤيدى النظام السابق الذين استقبلهم علنا بمكتبي".
وردا على سؤال حول مشاركة "الاسلاميين"، قال سلامة ان هؤلاء يشكلون "مجموعة كبيرة جدا". واوضح "اذا كنتم تتحدثون عن جماعات عنيفة، فهى لا تريد المشاركة باللعبة الديموقراطية وهى تستبعد نفسها من اللعبة" الديموقراطية.
وخلال هذا الاسبوع عرض سلامة الذى تولى منصبه فى يوليو، خريطة طريق وضعها من اجل ليبيا وتتضمن خطوات عدة قبل التوصل لانتخابات عامة "على الارجح خلال الصيف" المقبل على حد قوله، وتابع سلامة "يجب ان نهيئ الظروف لهذه الانتخابات، وان نعرف كيف ننتخب رئيسا واى سلطة سنمنحه اياها".