نائب وزير الإسكان: سيتم الإبقاء على نشاط الأرض كزراعة في حال عدم التقدم بطلب تقنين فى الفترة المحددة وسحبها ومنحهم قطع زراعية بديلة ..و٣ سنوات مدة التقسيط حال اختيار المواطن سداد مبلغ التقنين
كشف المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن مساحة الحزام الأخضر المقرر تقنين وضع مالكيها تصل ل١٢ ألف فدان تعادل مساحة مدينة الشيخ زايد الحالية قبل التوسعات الجديدة.
وأضاف المهندس عصام بدوى، فى تصريح خاص لـ "انفراد" أنه تم فتح الباب للتقدم لكافة الملاك بطلبات لتقنين الأوضاع ووضع ثلاثة خيارات لهم فى استمارة التقنين ، أبرزها التنازل عن نصف مساحة الأرض مقابل تقنين الوضع وتوصيل المرافق وتغير النشاط من زراعي لسكني.
وأوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أن الطلبات التي تلقاها الجهاز حتى الان متنوعة ، ولكن جاء الخيار الثالث وهو التنازل عن نصف مساحة الأرض مقابل التقنين في المرتبة الأولى، فهناك نحو ٦٠٪ من الطلبات جاءت التنازل عن نصف مساحة الأرض وباقى النسبة متنوعة ما بين دفع ٤١٠ جنيه للمتر، و٨١٠ جنيه مقابل توصيل المرافق لقطعة الأرض .
وأشار إلى أنه سيتم إعداد مخطط عام للمنطقة بحيث يتم تقسيم المساحة وتنظيم طرق عرضية وطولية، وتخطيطها بشكل علمي بحيث تضاهي مدينة ٦ اكتوبر وتجنبا من حدوث أى عشوائيات فى حال البناء العشوائى بدون تخطيط.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنت عن فتح باب التقديم للتعامل مع باقى الأحواض بالحزام الأخضر، وذلك للمتعاملين على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتى سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمساحة 12494 فدانا، مع إتاحة فرصة أخرى لمن تخلف عن التقدم من مالكى الأراضى بالأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، السابق الإعلان عنها كمرحلة أولى، موضحا أن المتعاملين على هذه الأحواض، والذين سبق لهم إجراء معاينات على الطبيعة، عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر لاستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 10/9/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2017.
من جانبه أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية ا أنه فى حالة عدم التقدم خلال الفترة المحددة والموضحة سيتم تطبيق أحد البديلين التاليين: الأول: اعتبار رغبة العميل الإبقاء على الأرض كأرض زراعية دون المطالبة بأى نوع من أنواع المرافق، وفى هذه الحالة سيتم نقله لموقع آخر يتناسب مع النشاط الزراعى، أما البديل الثانى: فهو اعتبار أن رغبة العميل التعامل على أساس الحصة العينية.
وقال المهندس طارق السباعى: تتمثل آلية التعامل فى ما يلى، تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضى استصلاح زراعى إلى نشاط سكنى فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالى المساحة (12494 فداناً) بواقع 435 ج/م2 بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 384 ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية عن 15% من كامل مساحة 12494 فداناً، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فداناً)، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالى: سداد نقدى فورى، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقى على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقى على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عينى بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كافة المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.
وأشار المهندس طارق السباعى، إلى أنه يجب الالتزام بالاشتراطات التالية: يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة فى البناء (طبقا للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التى لم تُثبت الجدية فى الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانونى للتعامل، مؤكدا أن هذا الإعلان لا يعتبر تقنينا للمخالفات، وأى أعمال أقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على حساب المخالف.
.jpg)
