مجددا ينتصر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، للصناعة المصرية، بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمةCIFعلى الواردات الصينية، ومن 10 الى 19% من القيمةCIFعلى الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمةCIFعلى الواردات الأوكرانية.
ومن المتوقع أن القرار رقم 874، والخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، أن تشمل فرض هذه الرسوم لمدة 4 شهور تنتهى فى 6 أكتوبر 2017.
بدأت خطوات وزير التجارة والصناعة فى الوقوف أمام إغراق الأسواق ومواجهة انتشار الحديد المستورد، الذى يتم توريده لمصر بأقل من العالمية بإصدار قرار تطبيق رسوم مكافحة الإغراق.
وجاء هذا القرار بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا جميع المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.
وبهذا القرار يكون المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، نفذ أحد أهم أسس ومبادئ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، وهو حماية الصناعة المحلية، ودعمها وتنميتها ووضع ضوابط للاستيراد ومواجهة فكرة الاستيراد العشوائى، التى انتشرت خلال السنوات الماضية، التى يحاول وزير الصناعة مواجهتها بالسبل الرسمية، التى لا تسبب لمصر أى إحراج فى الخارج.
ومن بين التأثيرات الإيجابية لقرار فرض رسوم إغراق هو توفير العملة الصعبة المهدرة فى استيراد الحديد رغم توافره محليا وبكميات كبيرة، ففى الوقت الذى تنتج فيه مصانع الحديد المحلية 12,5 مليون طن حديد تسليح سنويا، وتبلغ فيه احتياجات السوق المحلية 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 أطنان فائض فى الحديد سنويا، وهو ما يؤكد أن كل عمليات استيراد الحديد غير مبررة من الأساس، كما أن الفائض المحلى يمكن الاعتماد عليه فى خفض أسعار الحديد محليا.
ساهم هذا القرار أيضا فى معالجة العجز فى الميزان التجارى، الذى نجحت استراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى خفضه بنسبة 48 % خلال أول 4 أشهر من العام الجارى، من خلال زيادة الصادرات لتسجل 7 مليارات ، و438 مليون دولار لجميع القطاعات الاقتصادية عبر الخطط التى وضعتها وزارة الصناعة بالتنسيق مع المجالس التصديرية، وكذلك خفض نسبة الواردات 30 % خلال أول 4 أشهر من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
