تمثل مستشفيات التكامل رافدا مهما لتقديم الخدمة الطبية إذا ما حسن استغلالها من جانب وزارة الصحة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين، فبالأساس كان الهدف من إنشائها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية.
تحويل 48 مستشفى تكاملى لمراكز لتقديم خدمات الأمومة والطفولة
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان فى تصريحاتٍ خاصة لــ"انفراد" أن من المقرر تحويل 48 مستشفى تكاملى فى 17 محافظة إلى مراكز لتقديم خدمات الأمومة والطفولة والنساء والتوليد على أن تعمل خلال 45 يوماً بتكلفة انشاءات 300 مليون جنيه، وتجهيزات 360 مليون جنيه لتبلغ التكلفة العامة 660 مليون جنيه.
وقال وزير الصحة إن ما يتردد عن تخصيص مستشفيات التكامل غير صحيح، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية وتابع: عدد مستشفيات التكامل 514 مستشفى ولم تستغل بشكل أمثل طوال الفترة الماضية.
وأشار وزير الصحة إلى صدور قرارات إزالة لـ9 مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم، والجيزة، وكفر الشيخ، وأسيوط، والغربية، والأقصر، والمنوفية، موضحا أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عددها 493، مع تشغيل عدد منهم كمستشفيات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى، ومراكز تخصصية للأطفال، ومراكز للأمراض المتوطنة، والملاريا، وعيادات للتأمين الصحى، بمحافظات بنى سويف، وقنا، والقليوبية، وأسوان، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، والبحيرة، ودمياط، والغربية، والشرقية، وسوهاج، والمنوفية.
48 مليار جنيه ميزانية الوزارة بدون المديريات العام الجارى
من جانبه، قال اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية إن مصنع "لاكتو مصر" لإنتاج ألبان الأطفال سيورد للوزارة العام المقبل 18 مليون عبوة شبيهة لبن الأم، مؤكدا أن ذلك يوفر على البلاد ملايين الدولارات، وتابع: لن تكون هناك أزمة فى ألبان الأطفال مطلقا.
وكشف مساعد وزير الصحة لـ"انفراد" أن ميزانية الوزارة لعام 2017/ 2018 لا تتعدى 48 مليار جنيه دون مخصصات مديريات الشئون الصحية، لافتاً إلى أن ميزانية المستشفيات العامة والمركزية 2.8 مليار جنيه.
خطوة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل
فيما أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن مستشفيات التكامل نواة للتوسع فى خدمات الاسرة والطفل والنساء والتوليد مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطويرهم حاليا وميكنتهم.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحسين الخدمة فى المحافظات وتطويرها تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل العام المقبل، وأن قانون التأمين الصحى الجديد يعتمد على توفير أماكن متعددة لتوفير الخدمات للمواطنين.
واستكمل قائلاً إن الوزارة تعمل على الاستفادة الكاملة من تمويل البنك الدولى، الذى قيمته بـ75 مليون دولار، لافتًا إلى أن الوزارة تمكنت من الاستفادة من القرض فى تطوير العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.