فى ظل حالة من التوتر تنتاب السوق المصرى بسبب ارتفاع سعر الدولار فى مقابل الجنيه المصرى ومعاناة الكثير من الشركات فى توفيره لضمان تنفيذ عملياتها فى الداخل والخارج والذى أثر على مصداقيتها أمام العملاء لم تخرج شركات التأمين عن هذه الدائرة حتى ولو كان بشكل محدود حيث عانت منه هى الأخرى وبالأخص الصغيرة منها صاحبة الملاءة المالية المتوسطة والمحدودة فى ظل عمليات إعادة التأمين التى يتم تنفيذها لصالح المعيدين بالخارج بالعملة الصعبة
ولمعرفة مدى تأثير هذه الأزمة على قطاع التأمين، أوضح عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن إرتفاع الدولار فى مقابل الجنيه لا يؤثر بشكل كبير على القطاع لان جميع تعاملات الشركات تتم بشكل رسمى مع البنوك ولا يوجد اى احتكاك بشركات الصرافة او غيرها وأشار قطب الى ان المشكلة الحقيقية من وراء هذا الارتفاع الكبير لسعر العملة الصعبة يكمن فى عدم توافرها بالشكل المطلوب لدى البنوك التجارية مما يؤدى الى تأخر سدادات الشركات لالتزاماتها المالية تجاه العملاء فى الاوقات المحددة ويؤثر على مصداقيتها امامهم
ووصف قطب هذا التأخير بقوله " فى الوقت الحالى يوجد بعض التأخير لكنه ليس مزعج"، مؤكدا على أنه يوجد تواصل بين الاتحاد والبنك المركزى بصورة مستمرة لحل هذه الأزمة والإسراع بتوفير الدولار بشكل دورى يغطى احتياجات الشركات .
ومن جانبه أكد محمد حسن رئيس الشركة الدولية للوساطة التأمينية، أن شركات التأمين الصغيرة هى المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الدولار بخلاف الشركات الكبيرة التى تتعامل بالسعر الرسمى ويظهر ذلك أكثر فى عمليات الإعادة بالخارج التى تعتمد على العملة الصعبة وتلجأ تلك الشركات لإعادة التأمين بالداخل
كما نفى حمدى عبد المولى وسيط التأمين ما تردد عن رفع شركات التأمين لأسعار الوثائق بسبب أزمة الدولار، وأرجع ذلك إلى عدم وجود الوعى التأمينى لدى المواطنين وقال: إن شركات التأمين لم تستطع لأى سبب فى ظل هذه الازمة ان تقوم برفع الاسعار ومن يقول غير ذلك فهو لا يتعامل مع الامور بمنطقية بسبب ان هناك عدم وعى تأمينى كبير جدا وليس له مثيل فى اى دولة اخرى عند افراد المجتمع والآخر ان شركة التامين ان قامت بذلك ورفعت اسعار الوثائق فإنها ستكون بشكل مباشر خارج المنافسة ولا يوجد تعريفة محددة من جهة الرقيب
وأضاف عبد المولى : ارتفاع الدولار يؤثر على ارباح الشركات بسبب ان الشركة تعتمد على الاستثمار بودائع فى البنوك بعملات اجنبية وتقوم بشراء العملات بالجنيه المصرى وهو ما ينعكس على انخفاض العائد من الارباح التى تعود على الشركة الى جانب اساس العملية التأمينية وعملية الاعادة فى الخارج لان معيدى التأمين لا يتعاملون بالعملة المحلية وبالتالى فان شركة التأمين تحصل من العميل على قسط الوثيقة بالجنيه المصرى وعندما تقوم بتحويل ودفع نسبة معيدى التأمين حسب الاتفاق يتم ذلك بالدولار وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركة من الفارق بين سعر صرف العملة الاجنبية والمحلية .