بعد نحو عامين من المفاوضات.. أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل تجميد المفاوضات مع شركة "تشاينا هابور" الصينية لتنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وذلك بسبب مبالغة الشركة الصينية فى تقدير قيمة تكلفة تنفيذ المشروع، مستطردا: "الشركة تعرض تنفيذ المحطة بـ 675 مليون دولار بينما تكلفتها الفعلية لا تتعدى 400 مليون دولار".
عرض الشركة الصينية
وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" الشركة الصينية تقدمت بعرض منذ حوالى عامين لإنشاء محطة متعددة الأغراض لأنشطة تداول الحاويات والبضائع العامة فى ميناء الإسكندرية على مساحة 500 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1800 متر وأعماق 17 مترًا، على أن تتولى الشركة الصينية أعمال تنفيذ المشروع فقط، بحيث تظل هيئة ميناء الإسكندرية مالكة للمحطة بعد انتهاء تنفيذها.
وأوضح وزير النقل أن الشركة الصينية عرضت تنفيذ المحطة بتكلفة تصل إلى 750 مليون دولار يتم توفير 85% منها من خلال قرض صينى ميسر و15% توفرها الشركة نفسها بدون فائدة، مستطردا: "العرض التمويلى جيد لكن التكلفة مبالغ فيها.. وأنا باعتبارى استاذ إنشاءات ومتخصص لا يمكنى القبول بهذا العرض بسبب المبالغة الكبيرة جدا من جانب الشركة الصينية فى تقدير تكلفة التنفيذ.. والتكلفة الفعلية تقدر بحوالى 400 أو 390 مليون دولار فقط".
عرض الشركة الصينية يفوق قيمة التنفيذ بـ275 مليون دولار
وقال وزير النقل أن الشركة الصينية خفضت التكلفة من خلال المفاوضات إلى 675 مليون دولار، وأن هذا المبلغ يفوق تكلفة التنفيذ الفعلية بحوالى 275 مليون دولار، لذلك اتخذ قراره بتجميد المفاوضات مع الشركة الصينية بسبب إصرارها على عدم الوصول بعرضها إلى تكلفة التنفيذ الفعلية، مشيرا إلى أنه اتخذ قرار بتنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بى. بى. بى)، وذلك بديلا عن عرض الشركة الصينية.
وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم تكوين شراكة بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية الوطنية لتداول الحاويات وإحدى شركات المقاولات المصرية ومُشغل محطة حاويات عالمى ليكن خط ملاحى عالمى، لافتا إلى أن كل شريك فى تنفيذ المشروع سيملك نسبة فى اسهم محطة الحاويات بناء على حجم مساهمته فى تكلفة التنفيذ، وسيتم توزيع إيرادات المحطة عقب الانتهاء من تنفيذها وفقا لنسبة كل شريك فى اسهم الشركة التى ستدير المحطة متعددة الأغراض.
وزير النقل: قبول عرض الشركة الصينية إهدار للمال العام
وأكد وزير النقل أنه باعتباره مسئول عن المال العام لا يمكنه القبول بالعرض الصينى بهذا الشكل لكونه يهدر على الدولة المصرية حوالى 275 مليون دولار تزيد عن تكلفة تنفيذ المشروع، متابعا: "مصرين على استكمال وتنفيذ المشروع لكن بتكلفته الفعلية بدون زيادة.. وسننفذها من خلال شركة الشراكة التى سنكون وسنحرص أن يكون بها خط ملاحى عالمى يساعد فى التسويق للمحطة وجذب السفن إليها".
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية طرحت بداية عام 2014 مزايدة عالمية لإنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات على رصيف 100 بطول 1300 متر وأعماق 17 متر بميناء الدخلية، وذلك بنظام حق الانتفاع، وتقدم عرضان لتنفيذ هذا المشروع أحدهما من تحالف يضم شركة موانئ دبى العالمية وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والآخر تقدمت به شركة هاتشيسون الصينية، وكان محدد إبريل 2015 لاختيار العرض الفائز بتنفيذ هذا المشروع باستثمارات حوالى 500 مليون دولار، لكنه تم إلغاء المزايدة قبل ساعات من إعلان العرض الفائز.
وأعلنت هيئة موانئ الإسكندرية حينها عن إلغاءها المزايدة وتأجيل تنفيذ مشروع محطة حاويات رصيف 100 لأجل غير مسمى لعدم جدواه، وأكدت حينها اعتزامها تنفيذ مشروع بديل يشمل محطة متعددة الأغراض تضم نشاط تداول الحاويات والبضائع العامة على رصيف 55 بميناء الإسكندرية، وتلقت هيئة ميناء الإسكندرية عرض من "تشاينا هاربور" الصينية لتنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض، وتم تحديد أكثر من موعد من قبل المسئولين بهيئة الميناء لإنهاء المفاوضات والبدء فى تنفيذ المشروع قبل أن يقرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل تجميد المفاوضات نهائيا بسبب مبالغة الشركة فى تقدير تكلفة التنفيذ.