"الثروة المعطلة تجيب لشعبها الفقر".. 12 مليون وحدة سكنية مغلقة و"الناس بتنام ع الرصيف".. عضو لجنة الإسكان: كيف نعانى من أزمة إسكان ولدينا كل هذه العقارات.. ورئيس لجنة التشييد: الضريبة العقارية هى الحل

العديد من الأرقام والإحصائيات كشفتها الاحتفالية الكبرى التى نظمها صباح اليوم، السبت، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من والوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، فضلاً عن رؤساء أجهزة تعداد السكان فى عدد من الدول، وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان. وكانت من بين الأرقام والإحصائيات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وجود 12 مليون و498 ألف وحدة سكنية، مغلقة، سواء تلك التى تم إغلاقها لوجود سكن آخر للأسرة، أو التى تحتاج لتشطيب أو ترميم. الأرقام الصادرة عن الجهاز تشير إلى وجود 8 ملايين و996 ألف وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، أى أن 20.9% من إجمالى وحدات المبانى السكنية خالية، بالإضافة إلى وجود 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%. ومن بين ما علق عليه الرئيس السيسى، هذا الرقم من الوحدات المغلقة، حيث قال إن وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلاً عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معرباً عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهاً بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد. يرى المهندس، فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن فرض الضريبة العقارية على جميع الوحدات سواء التى تم تشطيبها من عدمه، هى أحد أهم المقترحات التى يجب اتخاذها على محمل الجد للحد من ظاهرة انتشار الوحدات المغلقة. أضاف فى تصريحاته لـ"انفراد" أن القانون الحالى يفرض الضريبة على الوحدات التى تم تشطيبها فى حين أن هناك عدد كبير من الوحدات المغلقة بدون تشطيب، وهو ما سيجعل المالك يسعى لتشطيب وحدته لاستغلالها لتدر عائد لها يتمكن من خلاله فى سداد ما عليه من ضرائب، وهو ما يسهل أيضاً فى حل أزمة السكن. وسبق للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التقدم بتعديلات على قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية، وقال أن الهدف من ذلك استغلال الوحدات المغلقة وغير المستغلة فى مصر، كما أنها تحل جزءا كبيرا من أزمة السكن فى مصر، حيث سيضطر من يملك أكثر من وحدة سكنية دون استغلال أن يبيع وحدته أو أن يدفع ضريبة 10 أضعاف القيمة الإيجارية شهريا، أو قيمة الضريبة العقارية. ورحب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالأرقام التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقال إننا الآن أمام أرقام حقيقية تساعدنا على اتخاذ القرارات الصحيحة استنادا لمعلومات دقيقة، مشيرا إلى أن الكثير يلجأ للاستثمار فى الوحدات السكنية، وادخارها لأبنائهم خوفاً من المستقبل. وتساءل نصر الين كيف نكون دولة فقيرة وتعانى من أزمات اقتصادية طاحنة، ولدينا 12 مليون وحدة غير مستغلة، معتبراً إياها ثروة تقدر بما يقرب من 1200 مليار جنيه – حسب قوله- استثمار معطل، وذلك إذا اعتبرنا أن متوسط مساحة الوحدة 100 متر، وسعر المتر ألف جنيه فقط، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة لبناء مليون ونص وحدة خلال 4 سنوات فى حين أن لدينا أكثر من 12 مليون وحدة معطلة. ودعا عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الوزراء بالتعامل مع هذه الأرقام، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيبدأ فى دور الانعقاد المقبل لمناقشة عدد من التشريعات العاجلة التى تعمل على الحد من هذه الظاهرة، وكيفية استغلال الوحدات المغلقة. أضاف نصر الدين فى تصريحاته لـ "انفراد" أن قانون الإيجارات القديم أصبح من الواجب تعديله الآن بحيث يتم سحب أى شقة يتبين أن المستأجر تركها وتملك غيرها، كما أقترح التصالح مع أصحاب الوحدات المعطلة، طالما توفرت السلامة الإنشائية والارتفاع المحدد وخط التنظيم. كما يرى عضو لجنة الإسكان، أنه لابد من فرض رسوم إضافية أو ضرائب على من يملك أكثر من وحدة، لأن الدولة مسئولة عن توصيل مرافق له لوحدة فقط، وما يزيد عن ذلك يجب أن يتحمل المواطن رسوم وضرائب إضافية.