فى خطوة تنفيذية عاجلة لتقنين وضع اليد للزراعات الجادة وتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال الأراضى، وحرص الحكومة على حماية المستثمرين الجادين والقطاع الزراعى، والحفاظ على الاستثمارات التى أنفقوها على هذه المساحات، واستدامة العمالة فى تلك المساحات وزيادة الناتج القومى فى مجال الزراعة.
قرر مجلس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذى يضم وزارات الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار، تفويض المحافظين بتقنين وضع اليد، على أن يرسل مجلس الوزراء القواعد والشروط المتعلقة باليات تقنين أوضاع اليد للأراضى ولاية هيئة التعمير، بموجب التفويض الذى اعتمده مجلس الإدارة، للمحافظين لبدء تطبيق التفويض الممنوح لهم من هيئة التعمير، فيما عدا أراضى المشروعات التى قامت بتنفيذ أعمال البنية الاساسية لها ومتخللاتها.
وحصل "انفراد"، على خطابات التفويض التى تضمنت 17 محافظة لها ظهير صحراوى التى أرسلها الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى خطابات رسمية رسميا للمحافظين، يخاطبهم بصدور قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى الاجتماع الأخير، بالموافقة على تفويض المحافظين فى اتخاذ جميع إجراءات تقنين أوضاع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 فى الأراضى ولاية الهيئة وتحرير عقود البيع، وذلك بالقواعد والشروط التى ستصدر من مجلس الوزراء فيما عدا أراضى المشروعات التى قامت الهيئة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية لها ومتخللاتها.
وتضمن الخطاب الرسمى الموقع من الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قيام المحافظة بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة أصل من العقود الصادرة بناء على هذا التفويض تباعا ومرفق بها إحداثيات بالمساحة.
واختتم وزير الزراعة، خطابه للمحافظين بالتأكيد على التوجيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما انتهى إليه قرار مجلس إدارة الهيئة المتعلق بتقنين أوضاع اليد فى المساحات الواقعة فى نطاق محافظاتهم. وتضمن الخطابات المرسلة من وزير الزراعة لمحافظات "الفيوم، الإسكندرية، المنوفية، مطروح، الوادى الجديد، الإسماعيلية، الجيزة، جنوب سيناء، بورسعيد، شمال سيناء، أسيوط، المنيا، السويس، قنا، أسوان، بنى سويف، سوهاج.
وقال "البنا"، أنه تم وضع شروط موحدة لتقين الأوضاع بمعرفة المحافظين بهدف حل مشاكل وضع اليد والانتهاء منها لتحقيق الاستقرار فى القطاع الزراعى، وضخ الاستثمارات اللازمة للنهوض به، موضحا أن معايير وشروط التقنين ستكون وفقا لما ورد فى اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم عمل قاعدة بيانات رقمية، لجميع الطلبات الواردة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 8500 طلبا، بالإضافة إلى 6 آلاف طلب أخرى، وردت من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ليصل إجمالى الطلبات التى سيتم إرسالها للمحافظين 14500 طلبا لتقنين أوضاع اليد، للبدء فى إجراءات التقنين وفقا لهذه القواعد الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون استصلاح الأراضى، أنه تم توقيع جميع الاحداثيات للطلبات التى وردت لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إحداثيات المساحات للطلبات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وسيتم إرسالها أيضا للمحافظين للبدء فى إجراءات تقنين الأوضاع لـ 14500 طلبا.
وأضاف عبدالتواب، أنه تم عمل لجان لتثمين الأراضى، لضمان الشفافية والعدالة فى تقدير وتسعير هذه الأراضى، وعدم اعتراض المستفيد على التقديرات التى يتم عملها بمشاركة 21 لجنة للتقدير لضمان الدقة فى التثمين، مشيرا إلى أن إجمالى المساحات التى سيتم إحالة ملف تقنينها للمحافظين يبلغ 526 ألفا و795 فدانا فى مختلف المحافظات.
وأكد نائب وزير الزراعة، أنه سيتم تقدير أعمال تثمين المساحات التى يتم السير فى إجراءات تقنينها بمعرفة المحافظين، وفقا لطبيعة الأرض وخصوبتها ومصادر المياه والموقع ومنافذ التسويق وشبكة الطرق والمطارات والموانئ القريبة من الأراضى المطلوب تقدير أسعارها، وشبكة الكهرباء بالمنطقة وطبوغرافيا الأراضى وعمق التربة ودرجة تماسكها وطبيعة الارض وخصوبتها ودرجة الملوحة والقلوية والتجمعات الجيرية والجبسية بالأراضى ومصدر الرى وطبيعته وملوحة الرى ونظام تشغيل معدات الرى وتكاليف الرى ونظام وحدة الصرف الزراعى.
وأوضح "عبد التواب" أن توزيع المساحات التى سيتم تقنين أوضاعها بمعرفة المحافظين، هى 142 ألف فدان فى منق شرق البحيرات، و106 ألف فدان فى محافظة قنا، و54 ألفا و80 فدانا فى محافظة المنيا، و22 ألفا و460 فدانا فى محافظة أسوان، 4563و فدانا بمحافظة مطروح، و45 ألف و630 فدانا فى محافظة سوهاج، و19 الفا و415 فدانا بالوادى الجديد.
وأوضح نائب وزير الزراعة، أنه سيتم أيضا تقنين أوضاع اليد فى مساحة 42 ألفا و300 فدانا بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، و57 ألفا و150 فدانا بمحافظة أسيوط، و21 ألفا و880 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و10 آلاف و66 فدانا بمنطقة وادى الملوك و42 ألفا و10 أفدنة فى منطقة الخطاطبة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقا لأحكام القانون وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظا على مياه الرى، وذلك وفقا للأسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة، موضحا أن ضوابط تقنين واضعى اليد سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض مزروعة بصورة جادة.
.jpg)
