حكومة الوفاق الفلسطينية تتولى مهامها واختصاصاتها فى غزة.. "الحمد الله": سنحل ملف الموظفين بالقطاع ضمن اتفاق القاهرة.. "المتحدث باسم الحكومة": رئيس المخابرات المصرية يسلم رسالة من السيسى تدعم إتمام الم

قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدالله، اليوم، الثلاثاء، إن الحكومة ستعمل على حل ملف الموظفين فى قطاع غزة ضمن اتفاق القاهرة ومن خلال اللجنة الإدارية والقانونية والإمكانات المتاحة لذلك. وشدد الحمد الله فى كلمة له قبيل اجتماع الحكومة الأول لها منذ 3 سنوات فى غزة، على ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل ورفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر، وإنهاء سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا على أن الشعب الفلسطينى أمام لحظة تاريخية هامة يجب أن تسمو فيها الجراح ويرتقى بوحدته بعيدا عن التجاذبات والخلاف وضرورة تفضيل المصلحة الفلسطينية. وتسلمت حكومة الوفاق الفلسطينية مهامها واختصاصاتها فى قطاع غزة بشكل رسمى، عقب انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الثلاثاء، فى قطاع غزة. وأشار الحمد الله، إلى ضرورة تمكين حكومة الوفاق من تسلم مهامها وصلاحياتها بالمضمون والحقيقة وليس بالشكل أو القول، ووفقا للقانون الفلسطينى الأساسى والقوانين النافذة الصادرة عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، لإنهاء الانقسام بكافة أشكاله وتداعياته وتحقيق المصالحة، مضيفا: "بالوحدة والشراكة نعطى قضيتنا الوطنية الزخم والقوة ونصل بمشروعنا الوطنى لنهاية حتمية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية". وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلى بحصاره وحروبه فى غزة وتغوله فى الاستيطان بالخليل وكافة الأراضى الفلسطينية ومعاناة سكان الأغوار والقدس تفرض على الشعب الفلسطينى أن يكون موحدا، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية منذ تشكيلها تعمل من أجل الوحدة الوطنية وقامت بتقسيم الموازنة المالية ما بين غزة والضفة وعملت على تطوير العديد من المشاريع فى تحدى للحصار بغزة. ولفت إلى أنه بالرغم من الصعوبات والعراقيل التى واجهتها الحكومة وبطء التزام المانحين بتعهداتهم المالية خلال مؤتمر القاهرة لإعمار غزة ووصول 37% فقط من قيمة التبرعات، إلا أن الحكومة تمكنت من تنفيذ مشاريع تتعلق بالكهرباء والمياه والبنية التحتية والتعليم، كما تم توفير الدعم اللازم لنحو 76% من المنازل المهدمة كليا، ونحو 63% للمنازل المعمرة جزئيا جراء حرب غزة الأخيرة. وأكد الحمد الله، على أن الحكومة وصلت غزة لتذليل العقبات وتسلم مهامها بالتوافق والشراكة مع الفصائل وصولا لصون وحدة النظام السياسى وحل جميع الملفات العالقة، والحكومة عازمة على تولى مسئولياتها كافة وممارسة صلاحياتها وبسط السيادة القانونية فى غزة دون اجتزاء أو انتقاص، مثمنا الدور الهام لمصر وضمانها إتمام وإنجاز المصالحة بشكل كامل. وطالب الحمد الله، "الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لاستكمال إعادة إعمار القطاع وتلبية احتياجاته الأساسية، لافتا إلى أن هذه هى المهمة والأولوية الأولى للحكومة، مؤكدا: "ستبقى فلسطين فوق عصية على التدبير والمصادرة وفوق كل الخلافات العربية والدولية والإقليمية ولا نقبل الزج فيها بأى خلاف مهما كان، وفى الوقت الذى نكرس فيه العمق العربى والقومى لقضيتنا العادلة فإننا لن نتنازل عن هويتنا الوطنية وسنصون مناعة قرارنا السياسى حتى نيل الاستقلال". بدوره قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أن رئيس المخابرات المصرية الوزير خالد فوزى سيسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تفيد بدعم الجهود لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية. وأكد يوسف المحمود فى مؤتمر صحفى بغزة اليوم الثلاثاء، أن اجتماع مجلس الوزراء الفلسطينى ثمن الدور المهم والتاريخى لمصر على رعايتها للاتفاق ومتابعتها ملف إنهاء الانقسام. ويواصل وزراء حكومة التوافق الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، تسلم مهام وزراتهم فى قطاع غزة، تطبيقاً لاتفاق المصالحة الفلسطينية والذى تم التوافق عليه فى القاهرة. وكانت حكومة التوافق الفلسطينية وصلت الاثنين، بكامل هيئاتها ووزاراتها إلى قطاع غزة، لتسلم مهامه تنفيذاً لاتفاق المصالحة برعاية مصرية. وتسلم عدد من الوزراء، وزراتهم منذ وصولهم قطاع غزة، من بينهم وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس ووزير الثقافة إيهاب بسيسو.. فيما يتسلم كل من جواد عواد وزير الصحة وعلام موسى زير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصبرى صيدم وزير التربية والتعليم العالى مهامهم، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع الحكومة فى غزة برئاسة الحمد الله. فيما أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أن مجلس الوزراء شدد على حل كافة المسائل العالقة والتى شكلت فى الماضى العوائق وحالت دون إتمام المصالحة. وأوضح أن الاجتماع شدد على أن استلام المؤسسات يحتاج إلى وقت للانطلاق من قاعدة صحيحة وإتمام كافة الملفات بشكلها الصحيح ويصب فى المصلحة العليا. وثمن اجتماع المجلس الأول، الدور الهام والتاريخى لمصر على رعايتها الاتفاق ومتابعتها ملف إنهاء الانقسام. وطالب مجلس الوزراء، برفع الحصارعن قطاع غزة، والمضى نحو المصالحة الوطنية الفلسطينية التى تؤهل للتحرك على المستوى الدولى لإنهاء الحصار والوقوف فى وجه التحديات.