واشنطن تايمز: سد النهضة يشكل تهديدا حقيقيا على مصر.. وينبغى على القاهرة وأديس أبابا التوصل لحل وسطى يٌفيد الإثيوبيين ويجنب المصريين وقوع كارثة.. والقاهرة بحاجة لإدارة المياه بفعالية وترشيد

قالت صحيفة واشنطن تايمز أن سد النهضة يشكل تهديدا حقيقا لمصر، حيث يواجه سكانها خطرا وأكبر مشكلة مائية تتعلق بالوجودية.

وأشار رئيس منتدى الشرق الأوسط، دانييل بيب، فى مقاله بالصحيفة، الخميس أن مصر تواجه عجز مائى وهو ما سيجعل الأمور أكثر سوءا، لافتا إلى أن سد النهضة الضخم كما هو مخطط له، فإن البحيرة خلف السد سوف تختزن 74.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى هدر نحو 5 مليار متر مكعب و5 مليارات يتم فقدانها نتيجة التبخر. وشدد الكاتب إنه على المدى القصير، فإن رجال الدول فى مصر فى حاجة إلى منع وقوع كارثة وعلى المدى البعيد، يحتاج المصريين لتعلم كيفية إدارة المياه بطرقة أكثر فعالية وترشيدا.

وأوضح أن مواجهات نهر النيل تخضع إلى تفاهمات مختلفة حول حق حيازة الماء، فدول المصب مثل مصر تشير إلى الطبيعة التاريخية فى حق تدفق الأنهار عبر الحدود، بينما دول المنبع مثل إثيوبيا تتعامل مع المياه بنفس طريقة امتلاك النفط لدى العرب. لذا ليس هناك خطأ أو صواب، لكن الأمر يتطلب حل وسط إبداعى مثل خفض ارتفاع السدود الإثيوبية، وبذلك يستفيد الإثيوبيين من مياههم دون أن يواجه المصريون كارثة.

وعرض الكاتب لأزمة المياه المقبلة عليها مصر لافتا إلى أن نهر النيل هو أطول نهر فى العالم، لكن الغير معروف أن 90% من مياه النيل تنحدر من مرتفعات إثيوبيا، وأن النهر يمر عبر 11 بلدا.

وأشار إلى اتفاقية عام 1929 التى قضت بحصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وبينما كان هذا يمثل حجما كبيرا لـ15 مليون نسمة فى مصر فى ذلك الوقت، لكن عدد السكان زاد ست مرات ليصل إلى 90 مليون فى يومنا هذا. وبالإضافة إلى مياه النيل فإن مصر تحصل على 5 مليار متر مكعب من المصادر الجوفية غير المتجددة و1.3 مليار متر مكعب من الأمطار، بإجمالى 62 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يقل عن الحد الأدنى لاحتياجاتها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تعيد تدوير حوالى 10 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى، الشديدة التلوث، حيث تحمل بقايا الأسمدة والمبيدات الحشرية، وتتسبب فى نهاية المطاف فى قتل الأراضى بالتملح. وتفاقم الوضع مع ارتفاع درجات الحرارة فى مصر مما أدى لارتفاع معدلات التبخر، فى الوقت الذى تتزايد فيه الحاجه لمزيد من المياه للزراعة أكثر مما هو عليه فى الأماكن ذات المناخ الأكثر برودة. وهذا النقص فى المياه يترجم فى الحاجة لاستيراد المواد الغذائية، والآن تحتاج مصر إلى الاقتراض لاستيراد 32% من احتياجات السكر و60% من الأعلاف والذرة و70% من القمح و70% من الفاصوليا و97% من زيت الطعام و100% من العدس.

ويقول دانييل بيبس أن حاجة مصر للاستيراد ستزداد سوءا مع الوقت، فى ظل تقديرات بوصول عدد السكان لـ135 مليون نسمة عام 2050، وسوف تحتاج 135 مليار مار مكعب من الماء سنويا، وبناء على الافتراضات الحالية، فإن العجز المائى سيتضاعف.

**