الحكومة توافق على قانونى نقابة الفلاحين والبحوث الطبية وتحيلهما لمجلس الدولة.. رئيس الوزراء يوجه الوزراء بتحديد مواعيد ثابتة للنواب.. ووزيرة الاستثمار: إحالة اتفاقية المساعدات الأمريكية بـ150 مليون دو

سحر نصر: مصر قفزت للمرتبة 32 بتقرير البنك الدولى فى محاربة الفساد عمر مروان: قانونى التنظيمات النقابية والإدارة المحلية من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة بالبرلمان وزير الصحة: تشديد العقوبات للسجن والغرامة فى حالة البحوث الطبية غير المقننة ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وقدم المجلس التهنئة لكلا من رئيس الجمهورية والشعب المصرى بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر. وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، بدأ بتوجيه التهنئة لرئيس الوزراء والشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر، موضحا أن رئيس الوزراء وجه الوزراء بتحديد موعد ثابت لمقابلة النواب لمتابعة مطالبهم ومشاكلهم بحيث يحدد كل وزير موعد محدد لمقابلة النواب. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء وجه أيضا بضرورة تواجد مسئول الاتصال السياسى لكل وزارة بمقر مجلس النواب لمتابعة مطالب النواب، موضحا أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين التى تم إحالتها لمجلس النواب وفى مقدمتها من حيث الأولوية كلا من قوانين الإدارة المحلية والتنظيمات النقابية خاصة فى ظل الالتزامات الدولية مما يتطلب الإسراع فى إصدار هذا القانون بجانب مشروع قانون التأمين الصحى الشامل. وأضاف أن هذه القوانين يتم مناقشتها فى اللجان الفرعية بمجلس النواب ثم التصويت عليها فى اللجنة العامة للبرلمان. ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة أن الحكومة وافقت على قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين وإحالته لمجلس الدولة. وأضاف فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تنظر للحماية الاجتماعية للفلاح ومن خلال هذه النقابة يكون هناك تأمين صحى للفلاح ومعاش،موضحا أنه من شروط انضمام الفلاحين للنقابة الا يكون مشترك فى نقابة أخرى. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية وإحالته لمجلس الدولة. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية فى قطاع الصحة، حيث يتضمن القانون السماح للبحوث الطبية تكون مسبوقة بدراسة طبية، قبل البحث ذاته. وأوضح أن المادة 23 من الدستور المصرى تنص على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمى وهذا ما يؤكد عليه قانون البحوث الطبية، موضحا أن قانون البحوث الطبية يسمح بالبحث العلمى ولكن دون تشويه جسد المواطن، لافتا إلى أن القانون نص على تشديد العقوبة السجن وغرامة 500 ألف جنيه لمن يقوم بالبحوث الطبية بشكل غير مقنن، موضحا أن البحث يتضمن 4 مراحل ولا يمكن التنازل عن أى مرحلة من مرحلة البحوث الطبية. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه سيتم تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، الذى يتضمن ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية ومجلس الدولة يهدف لتحديد الأبحاث، التى تتم من عدمها والموافقة على الأبحاث من عدمها. وأوضح أن مصر تتميز بالكفاءة فى البحوث الطبية حيث تأتى فى المرتبة الرابعة بعد تركيا وإسرائيل وإيران والثانية إفريقيا، موضحا أن مشروع قانون البحوث الطبيةً يشترط الموافقة الصريحة. وفى السياق ذاته قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة ناقشت اليوم، الأربعاء تقرير من وزارة الاستثمار حول ما تم إنجازه من مشروعات، حيث زادت نسبة الإنفاق على المشروعات لـ50٪‏ بعد أن كانت 10٪‏. وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التقرير الذى عرض على مجلس الوزراء تضمن مشروعات تخص التنمية الاجتماعية والبنية الأساسية، موضحه أنه تم إنشاء وحدة للمتابعة والتقييم بالوزارة وتم تشكيل لجان بين الوزارات المختلفة لمتابعة المشروعات. وأردفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر فى تقرير التنافسية، أصبحت من أول الدول العربية لعمل برنامج إصلاح اقتصادى. وأوضحت أن مصر قفزت فى تقرير التنافسية فيما يتعلق بالبنية الأساسية من 96 لـ71، وفى بيئة الأعمال من 112 لـ90. وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولى قفزت مصر فيه فيما يتعلق بالحوكمة ومحاربة الفساد من 30 إلى 32، وسيادة القانون من 31 إلى 36، وفى فاعلية الحكومة قفزت من 22 إلى 28. ولفتت إلى أن اتفاقية المساعدات الأمريكية التى تم التوقيع عليها مؤخرا تم إحالتها للبرلمان والتى تقدر بـ150 مليون دولار، مقسمة إلى 120 مليون دولار لمشروعات التنموية و30 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس أن الاتفاقيات التى تم توقيعها ومنها الشريحة الثالثة من البنك الأفريقى للتنمية واتفاقية بمليار دولار شريحة من البنك الدولى تم إحالتهم للبرلمان ليتم الصرف فى ديسمبر المقبل، مؤكده أن اى اتفاقيات يتم التوقيع عليها يتم احالتها للبرلمان. وأوضحت أن مجموعة السبعة فى ألمانيا وافقت على 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى. وأشارت إلى أن إجمالى الاستثمارات فى يوليو 2017 ارتفعت إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار عن نفس الشهر من العام الماضى.