التحول لنظام برلمانى ورقة التيار المتشدد فى إيران لتقويض "روحانى".. دعوات لتعديلات دستورية تقلص صلاحية الرئيس وتعيد منصب رئيس الوزراء.. وغياب الأحزاب السياسية عقبة أمام التعديلات

كان صعوده مجددا وفوزه بولاية رئاسية ثانية فى انتخابات أجريت 19 مايو 2017، صدمة لأوساط التيار المتشدد التى علقت آمال عريضة على المرشح المنافس المتشدد الذى وقف خلفه الزعيم الأعلى الإيرانى على خامنئى ومؤسسة الحرس الثورى، وجدد الشباب المطوق للانفتاح والحالم بفك القيود للرئيس حسن روحانى رئاسة البلاد 4 سنوات جديدة، لكن لم ينسى التيار المتشدد الذى بات يجهر بعدائه للرئيس المنتخب فشله فى الصعود أمامه أيضا فى 2013، وصار يبحث عن طرق وأساليب جديدة تقوض منصب الرئيس الذى أصبح صعب المنال على مرشحى التيار المتشدد. وفى إطار تجدد الصراع الدائر بين المؤسسات والتيارات (المحافظ والإصلاحى) داخل إيران والتى باتت تتصدر المشهد السياسى، استخدم التيار المحافظ حيلة جديدة لتقليص صلاحيات منصب رئيس الجمهورية، من خلال التلاعب فى القوانين وإدخال تعديلات دستورية تمكن من تحول النظام من الرئاسى لنظام برلمانى يتقاسم فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الصلاحيات، واستند هذا التيار فى مخططه الجديدة لـ"تطويق روحانى" بضوء أخضر أطلقه المرشد الأعلى قبل 6 سنوات، فتح من خلاله إمكانية العودة إلى نظام برلمانى ألغته إيران منذ 28 عاما فى تعديل دستورى عام 1989. وفجر النائب المحسوب على التيار المحافظ المعتدل فى البرلمان الإيرانى ورئيس لجنة صياغة القوانين، عزت الله يوسفيان ملا، دعوة لإعادة النظر فى الدستور والتحول لنظام برلمانى بدلا من الرئاسى، وكشف عن رسالة سيتقدم بها للمرشد الأعلى، تطالبه بإصدار أمر بإدخال تعديلات على الدستور، مستندا إلى تصريحات خامنئى قبل 6 سنوات فى 2011 خلال زيارة له لمدينة كرمانشاه غرب البلاد قال فيها "إذا ما كان هناك شعور فى المستقبل القريب أو البعيد بالحاجة لنظام برلمانى بدل النظام الرئاسى، فلا مانع فى ذلك". البرلمان لا يمتلك صلاحيات التعديل الدستورية دعوة النائب الإيرانى، فتحت باب الجدل داخل إيران حول امكانية التحول إلى النظام البرلمانى المعوقات التى ستواجه هذا النظام داخل البلاد، فضلا عن عدم اختصاص البرلمان أصلا بتقديم مثل هذه المقترحات التى تخرج عن صلاحيات الهيئة التشريعية، على نحو ما قاله النائب جليل رحيمى عضو لجنة الحقوقية بالبرلمان، إنه فى حال تغيير النظام وإجراء اقتراع برلمانى فسيتم إعادة منصب رئيس الوزراء مجددا مشيرًا إلى أن اقتراح إعادة النظر فى الدستور ليس ضمن نطاق صلاحيات النواب. والوحيد الذى يمتلك صلاحية التعديلات الدستورية هو المرشد الأعلى المتربع أعلى هرم السلطة فى البلاد، وبحسب المادة 77 من الدستور الإيرانى أن إعادة النظر فى الدستور تتم وفقا لهذه الصيغة، حيث "يصدر المرشد الأعلى بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام أمرا إلى رئيس الجمهورية ينص على المواد التى يلزم تعديلها أو اضافتها من قبل مجلس مراجعة الدستور". سيناريوهات التحول لنظام برلمانى فى الجمهورية الاسلامية وبخلاف النقاش حول دستورية طلب النواب، برزت أكبر الدلائل وسيناريوهات دعوة يوسفيان ملا النائب المحسوب على تيار المحافظين المعتدلين الذى يتزعمه رئيس البرلمان على لاريجانى، وذهبت بعض الترجيحات إلى احتمالية رغبة لاريجانى وتياره داخل البرلمان طرح هذا الموضوع قبل انتخابات 2021 الرئاسية التى قد يخوضها، ونظرا لأنه لا يمتلك حظوظ كبيرة للفوز بها، فأن تغيير النظام والتحول لنظام برلمانى يمكنه من صعود مناصب أخرى كمنصب رئيس الوزراء الذى سيعود حال حدوث تعديل دستورى ويتقاسم مع الرئيس النفوذ السياسى فى البلاد، كما أن النفوذ الذى يتمتع به لاريجانى داخل البرلمان سيمكن أنصاره من دخول البرلمان، وحدوث توافق حوله من قبل بعض التكتلات داخل البرلمان. تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ويمكن اعتبار ثانى سيناريوهات التحول لنظام برلمانى فى إيران، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، فعودة منصب رئيس الوزراء الذى تم إلغاؤه فى 1989 بعد استفتاء تم على تعديلات دستورية قبل 28 عامًا ألغى العمل بالنظام البرلماني ومنحت الصلاحيات التي كانت بيد رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، ما يعنى أنه فى حال عودة المنصب مرة أخرى فسوف يتقاسم رئيس الوزراء الصلاحيات مع رئيس الجمهورية ما سيؤدى إلى تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية المتمثلة فى الرئيس المحدودة أصلا فى الدستور نظرا لوقوعه فى المرتبة الثانية من هرم السلطة فى إيران. ويبدو أن التيار المتشدد الذى ضاق ذرعا من رئيس مقرب من الاصلاحيين، سيستغل هذه الورقة التى يرى أنها رابحة لتطويق قرارات وخطوات روحانى التى بعتبرها أدخلت البلاد فى نفق مظلم خاصة بعد توقيع الاتفاقية النووية 2015 مع الغرب والتى لم يؤيدها ورأى أنها سلبت استقلالية البلاد ولم يصل إلى البلاد منها أية منفعة سوى أنها كان وثيقة ذهبية للولايات المتحدة، بحسب وصف المتشدد نائب المرشد الأعلى للشئون الصحيفة ورئيس تحرير صحيفة كيهان حسين شريعتمدارى فى مقال نشره مارس 2016، وهو ما يبرر تأييد معسكر المتشددين للنظام البرلمانى دون غيرهم. وقد اعتبر التيار الإصلاحى مناقشة هذا الموضوع فى هذا التوقيت افتعال مشبوه للأجواء، واعترض النائب الاصلاحى أحمد مازنى الذى كتب على تويتر أنه "فى الظرف الراهن إدخال أى تعديلات فى الدستور لن يصب فى صالح سلطة الشعب، ينبغى أن نؤكد على السعى لتطبيق الدستور بشكل كامل". وقال النائب أصغر سليمي فى مقابلة مع وكالة إيسنا، إن "هذه القضايا تتطلب عملا كثيرا، ولكن يبدو أن تنفيذ هذه الخطة واستبدال النظام الانتخابي البرلماني بدلا من النظام الرئاسي الحالي سابق لأوانه". تخلص المرشد الأعلى من الرئيس وتقويضه وقد يمنح فتح النقاش حول هذا الموضوع كارت ضغط بيد المرشد الأعلى لتقويض الرئيس، بعد أن خرج علنيا الصراع بين مؤسسة الولى الفقيه والسلطة التنفيذية (الرئيس) إلى العلن فى أكثر من مناسبة، ففى مايو الماضى انتقد خامنئى سياسة الانفتاح على الغرب التي ينتهجها روحانى، وفى فبراير من العام نفسه حمّله اخفاقات الاقتصاد والبطالة والركود، وعليه فأن التحول إلى نظام برلمانى سيمنح خامنئى رصاصة الرحمة التى قد يطلقها على روحانى فى أى وقت. عودة الصراع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التحول إلى النظام البرلمانى يطرح تساؤلا حول علاقة رئيس الجمهورية برئيس الوزراء فى إيران، وقد يعيد النظام البرلمانى واقعة الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويعيد إلى الأذهان الصرع الذى تفجر بين خامنئى الذى كان رئيسا للجمهورية آنذاك ومير حسين موسوى على طريقة إدارة الحكومة، وانتقل إلى البرلمان، وانتهى نهاية المطاف إلى إدخال تعديلات دستورية فى 1989 وإجراء استفتاء على إلغاء منصب رئيس الوزراء. غياب الأحزاب السياسية عقبة أمام التعديلات لكن التحول إلى نظام برلمانى فى إيران ليس أمرا سهلا فى بلد قانون تشكيل الأحزاب السياسية فيها شبه منعدم، وتعانى من ضعف الأحزاب ومشاركتها بشكل حقيقى فى الحياة السياسية، ما دفع وسائل الإعلان بمجرد طرح موضوع تحويل النظام بالتنديد بضعف الأحزاب وقالت صحيفة آرمان الاصلاحية أن الأحزاب السياسية فى إيران التى لم تصل خلال العقود الأربع الماضية إلى تقدم حقيقى، لذا فى حال اعتزام التحول ينبغى سن قوانين للأحزاب السياسية، وبعبارة أخرى فان ضعف الاحزاب فى إيران تعد عقبة أمام التحول لنظام برلمانى، وفى حال تم ذلك فأنه ينبغى ألا يتم عرقلة عمل الأحزاب السياسية.