ذكرت صحيفة صنداى تليجراف، أن مسئولى الشرطة فى بريطانيا سوف يساعدون ضحايا جرائم الكراهية على الإنترنت عبر الضغط على شركات التكنولوجية المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك"، لإزالة المحتويات المسيئة.
وأوضحت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، تعهدت بإنشاء مركز إلكترونى يسمح لمستخدمى الإنترنت بالإبلاغ عن جرائم الكراهية لتكثيف الملاحقات القضائية.
وتواجه شركتى "تويتر" و"فيس بوك" انتقادات واسعة لعدم القيام بالإجراءات الكافية فى التعامل مع ما يسمى المتصيدون الذين يبعثون رسائل مسيئة لبعض أفراد الجمهور العام، وسيدير مسئولى الشرطة لدى مجلس رؤساء الشرطة الوطنية موقع "one stop shop"، المختص بالإبلاغ عن الإساءات، حيث سيعمل المسئولين على ضمان التعامل بشكل جيد مع هذه الحالات.
وقالت رود: "مع الشرطة، سوف نستخدم هذه المعلومات الجديدة لتحسين استجابتنا حتى يتم حماية المزيد من الضحايا ومعاقبة مرتكبيها"، وأضافت "إن جريمة الكراهية على الإنترنت غير مقبولة تماما. ما هو غير قانونى بعيدا عن الإنترنت، غير قانونى على الإنترنت، وهؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم الجبانة يجب مواجهتهم بالقوة الكاملة للقانون".
وتابعت "المركز الوطنى لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت الذى نوفره، هو خطوة هامة لضمان أن يكون لدى المزيد من الضحايا الثقة للمضى قدمًا والإبلاغ عن الانتهاكات السيئة التى يتعرضون لها"، مضيفًا أن المركز سيحسن أيضًا من فهمنا لحجم وطبيعة هذا الشكل البائس من الإساءة".
وسيتيح المركز الجديد للضحايا معرفة قوة الشرطة المسؤولة عن قضيتهم، وإزالة أى غموض عندما يكون الضحايا والجناة فى أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة، وسيقدم ضباط متخصصون دعم أفضل ومشورة لضحايا الكراهية على الإنترنت.
وقال مارك هاميلتون، مساعد رئيس وحدة جرائم الكراهية فى مجلس قيادة الشرطة الوطنية: "الإساءات من هذا النوع على الإنترنت تترك الضحايا بآثار نفسية كبيرة، ويمكن أن تؤدى أيضًا إلى جرائم جسدية أكثر خطورة، لذلك يجب أن تكون الشرطة قادرة على التدخل فى أقرب وقت ممكن، لطمأنة الضحايا بأننا سنعمل على حمايتهم."
وأضاف "هذا المركز الوطنى الجديد سوف يمكن فريق صغير من الضباط المتخصصين لإحداث تحسين كبير فى الخدمة التى نقدمها للضحايا، والحد من العبء على ضباط الخط الأمامى، والمساعدة فى تقديم المزيد من الجناة إلى العدالة"، واستدرك قائلًا: "أننا ندرك ونؤيد الحق فى حرية التعبير حتى عندما يتسبب فى اضطرابات، بيد أن هذا لا يشمل التحريض على الكراهية أو تهديد الشعب".
تأتى هذه الخطوة من جانب وزارة الداخلية البريطانية فى أعقاب مقترحات لحزب المحافظين، الأسبوع الماضى، بإرغام شركات الإنترنت على تسليم البيانات الخاصة بالمتصيدون على الإنترنت الذين يوجهون تهديدات للنواب والمرشحين.
