دماء على مريلة المدرسة بمحكمة الأسرة.. "انفراد" تفتح ملف جرائم الزواج المبكر.. طفلة 16عاما تبحث عن ابنتها بعد تزويجها تحت شعار الستر.. وشقيق "منى" صاحبة الـ12عاما يجبرها على الزواج من مدمن يدفعها للان

- فتاة الـ15 عاما تحاول الانتحار 3 مرات قائلة: تركت مريلة المدرسة ولبست رداء العنف الزوجى والجنسى - %15 نسبة زواج القاصرات فى مصر ويسفر فى معظم الحالات عن طلاق مبكر - %11من الإناث فى الفئة العمرية (16 - 19 سنة) متزوجات قصرياً حاليا أو سبق لهم الزواج - 2 مليون طفل نسبة مواليد "الأمهات" الأطفال وهؤلاء فقط من استطاعوا التسجيل بقيد حكومى أما عن نسبة الأطفال غير المسجلين فلا نسبة مؤكدة حتى الآن - %90 من زواج الحدث يسفر عن جريمة ونسبة إقدام الفتيات القصر على محاولة الانتحار خلال عام 2015 كانت 10% من أجمالى الزيجات ونسبة 2% من محاولة الانتحار كانت من الذكور «أحنا قاسيين أوى على بناتنا».. جملة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى عن زواج القاصرات فى احتفالية إعلان التعداد السكانى لـ2017 ذكرت المسؤولين بالدولة بضرورة تضافر كل الجهود لإعلان الحرب على تلك الظاهرة والخروج بقوانين وتشريعات ترفع الظلم عن كاهل بنات مصر بعد أن ضاعت حقوقهن تحت مفاهيم دينية مغلوطة وعادات عفى عليها الزمن. الجهات الحكومية ومنها وزارة العدل خرجت فى عام 2016 بقانون يكافح الزواج المبكر دون 18 عاما، برئاسة المستشارة غادة الشهاوى. فكرة تحديد مشروع قانون يجرم الزواج المبكر جاء بعد مناشدات عديدة من جهات حقوقية من خلال الشكاوى، التى تصل المكاتب من الأطفال الذى مررن بتلك التجربة المريرة. المشروع قانونيا يقوم بتجريم زواج القاصرات جنائيا دون الـ18 عاما، خاصة أنه لا يوجد قانون فى مصر يجرم تزويج القاصرات دون الـ 18 عاما»، حيث إن الموجود حاليا هو توقيع عقوبة تأديبية على من يقوم بتوثيق زواج القاصرات لأنه مخالف للقانون. ومنظمات حقوقية ومنها مؤسسة ماعت للسلام قدمت هى الأخرى عدة توصيات لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر فى مقدمتها ضرورة تشديد العقوبات فى القوانين، ومن تلك القوانين تعديل المادة 227 من قانون العقوبات، ورفع سقف عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة، بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج. وأكدت المنظمة أن قرى بعينها تشتهر بإباحة زواج القاصرات، حتى أصبحنا نمتلك ما يشبه «سوق النخاسة». وأكدت أن نسبة زواج القاصرات فى مصر 15% من نسبة المتزوجات، وأكدت أنه يرتبط بحدوث طلاق مبكر،كما بلغ عدد حالات الزواج المبكر (لفتيات أقل من 20 سنة)، التى تمت فى حوالى 153 ألف حالة تمثل نحو 29% من إجمالى حالات الزواج،كما رصدت أن حوالى 11% من الإناث فى الفئة العمرية (16 - 19 سنة) متزوجات حاليًا أو سبق لهم الزواج. وزارة الصحة اشتركت فى إعلان الحرب على زواج القاصرات، وقدمت مشروع قانون يجرم ويحظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه مالم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت عقد القران، وذلك للحد من زواج القاصرات. تضمن القانون تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانونية وهى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ومنع فى حكم جديد الاعتماد أو قبول أى شهادة طبية لتجديد السن لأى من الزوجين. ومن هنا كان على انفراد أن تفتح ملف «زواج الحدث» أو بالمفهوم الشعبى الدراج له زواج الستر والتخلص من هم البنات لمواجهة الأزمة التى ترهق مجتمعنا وتكبده خسائر مادية ومعنوية. رباب تقف أمام محكمة الأسرة لإثبات نسبت طفلتها الصغيرة وتؤكد: أهلى باعونى رباب تبلغ من العمر 16 عاما وتقف أمام محكمة الأسرة تطلب حقها فى إثبات زواجها ونسب الطفلة الصغيرة لأبيها بعد أن صرحت بالوجع، الذى تعانيه بسبب زواج –القصر-،لتقول: أهلى باعونى تحت شعار الستر فى بيت الطاعة بعد أن صرحت والدتى قائلة لى «مش هسيبك لغاية ما يلوف عليكى واحد وتجبلنا العار، وتابعت: لترمينى لزوج معندوش أخلاق. وقالت أمام محكمة الأسرة بزنانيرى: «أهلى ناس على قد حالهم وشافوا زوجى كسيب واتجوزت وأنا عندى 14 سنة وخلفت بنتى «نور» وبعدها رمانى وقالى ملكيش حاجة عندى عشان يرضى أمه». الواقعة السابقة ليست الأولى من نوعها بمحاكم الأسرة وبين دفاتر محاضر أقسام الشرطة وسجلات المؤسسات والجمعيات الحقوقية فبحسب الأرقام نجد أن نسبة الدعاوى لأمهات قاصرات أمام محاكم الأسرة خلال عام 2015 «إثبات الزواج 16 ألف إثبات النسب 14 ألفا، النفقة 12ألفا»، فيما تصل مدة دعوى إثبات النسب أو إثبات الزواج أمام محاكم الأسرة فترة ما تقارب سنة إلى سنة ونصف. منى: حاولت الانتحار عشان أهرب من الضرب والإهانة من جوزى المفترى وعن الواقعة الثانية التى تثبت الفكر الراسخ لدى أعداد غفيرة لدى المصريين بوجوب الزواج المبكر جاءت الطفلة منى، التى تزوجت بعمر الـ12 عاما، التى تزوجت من الأرمل لتصفع المجتمع لعله يفيق من غيبوبته بعد أن أقدمت على محاولة انتحارها هربًا من العيش معه وتسجيل ذلك بمحضر رسمى بقسم شرطة بولاق الدكرور. وروت مأساتها بإجبارها من قبل شقيقها على الزواج من أرمل مدمن قائلة: «عشت 4 سنوات مع زوج مدمن ويرتكب علاقات آثمة بعد أن تزوجته لدى مأذون بير سلم بورقة عرفى لغاية ما أوصل السن القانونى ومكنش قدامى حل عشان أهرب من الضرب والإهانة من جوزى المفترى غير الانتحار ويارتنى موت وارتحت». وعن نسبة مواليد «الأمهات»الأطفال وصلت إلى الأعداد إلى ما يقارب الـ2 مليون طفل وهؤلاء فقط من استطاعوا التسجيل بقيد حكومى أما عن نسبة الأطفال غير مسجلين فلا نسبة مؤكدة حتى الآن لهم فيما أكدت الإحصائيات أن النسبة الأكبر من زواج الحدث يصل من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف و90 %منها يعقدها مأذون «شرعى» يتحايل على القانون مقابل مبالغ مالية. هيام تتزوج بعريس يكبرها بـ 36 عاماً وتؤكد: كان يعاشرنى كحيوانة لم تكن بطلة هذه القصة «هيام.ك» تتوقع أن يسوقها القدر لتكون ضحية الجمال ونضج جسدها المبكر، الذى دفع أهلها إلى أن يتاجروا بها، ودفعها للزواج بعريس يكبرها بـ36 عامًا يتحسسها كأنه يعاين سلعة، يقلب فيها ويفحصها بعناية قبل الشراء، وفى ليلة الدخلة، يطالبها بالتجرد من ملابسها، فتتراجع وهى لا تعرف سوى أن خلع ملابسها «قلة أدب»، فينقض عليها ويغتصب حقه الشرعى المزعوم ليترك بعدها خلفه فتاة مصابة بعقد نفسية، تكبر معها، وتزداد بعدما بدأت يده تمتد عليها بالضرب لإجبارها على معاشرته كحيوانة.. وتمضى الأيام والشهور وتتحول الطفلة إلى مريضة نفسية تتردد على طبيب مختص. وتصرح الطفلة صاحبة الـ16 عاما أمام محكمة الأسرة بعد عام من الزواج أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة بإمبابة مطالبة بحقوقها: «دائما ما أستيقظ فى الليل مفزوعة وأنا أصرخ حتى الطفل الذى أنجبته لا أستطيع إرضاعه خوفا منه، وبعد أن تركنى زوحى وهرب دون وثيقة زواج لا أجد ما يثبت حقى ولا حقه ولولا مساعدات أهل الخير الذى يعالجوننى على حسابهم لكنت ميتة». يرصد قطاع الأحوال المدنية قضية زواج قاصرات كل يومين وربع أى بمعدل 12 قضية فى الشهر لتصل النسبة السنوية ما بين «144-200» قضية سنوية بخلاف ما يتم فى الخفاء ولا يكشف إلا بعد وقوع كارثة. فاطمة: زوجى كان يعرضنى على أصدقائه ليصورنى فى أوضاع مخلة لم تتزوج لتكون بطلة «أفلام بورنو» للثرى العربى العجوز، الذى أصابه الجنون، بإقدامه على تصوير أفلام فاضحة لزوجته الطفلة الصغيرة، ذات الـ15 عامًا، ولم تدر أنها ستتزوج منه ليعرضها على أصدقائه، محاولا أن يصورها معهم فى أوضاع مخلة، لتصاب الفتاة بانهيار عصبى يجعلها تقدم 3 مرات على الانتحار، قبل أن تلجأ أسرتها للمحكمة لتقيم دعوى نفقة رقم 7865 لسنة 2014. وأكدت فاطمة: «ضاعت حياتى ومستقبلى وتركت مريلة المدرسة ولبست رداء العنف الزوجى والعار للأبد حتى أهلى ألقونى لدى أقارب خارج قريتنا بسبب الفضائح. كما جاءت المراكز المهتمة بقضايا المرأة وأكدت أن نسبة 90% من زواج الحدث يسفر عن جريمة وأن نسبة إقدام الفتيات القصر على محاولة الانتحار خلال عام 2015 كانت 10% من إجمالى الزيجات ونسبة 2% من محاولة الانتحار كانت من الذكور، الذين تزوجوا فى سن صغيرة. وعلقت الحقوقية انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أنه بالرغم من وجود قانون يجرم زواج القاصرات وتصل عقوبته للحبس، فإن مشكلة زواج القاصرات لا تزال موجودة ومنتشرة، خاصة فى بعض الأماكن، التى تدعى أن زواج القاصرات هو زواج على السنة، ويكون الزواج غير موثق قبل السن القانونية المسموح به للزواج. وأشارت إلى أنه من خلال متابعتهم لمشكلات وقضايا زواج القاصرات، تبين أن إحدى العائلات قامت بتزويج ابنتهم القاصر لمواطن سعودى لعدم وجود مأوى لهم، وذلك مقابل توفير مسكن لهم، ولكن بعد الزواج طلقت ولديها أطفال، فأصبح أنه بعد الزواج لحل مشكلة السكن، عادت الفتاة للأسرة ومعها أطفال. وأكدت أن العديد من المواطنين تجاهلوا القانون لعدم اقتناعهم بهذا القانون، بحجة زواج العديد من النساء ولم تحدث أى مشكلات، وأكدت أنه رغم ذلك الجهات المختصة أحالت العديد حالات زواج قاصرات للمحاكم المختصة، مشيرة إلى أن هذه الحالات التى يتم إحالتها تم كشفها بطريق المصادفة البحتة، وإحدى هذه الحالات تم كشفها أثناء مرور الزوج والزوجة فى أحد الأماكن تم الاشباه بهما من جانب الأجهزة الأمنية، وتبين أنهما متزوجان، وتبين أن الزوجة أقل من 16 سنة، وتم وضع الفتاة فى دار لرعاية الأحداث. وأشارت انتصار إلى أن انتشار هذه الظاهرة يرجع لأسباب العادات والتقاليد، والفقر غياب الوعى وعدم تطبيق القانون، مشيرة إلى أن القضاء عليها يحتاج للقضاء على الفقر وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتطبيق القانون، بالإضافة للتوعية بخطورة هذه الظاهرة، التى تتسبب فى العديد من المشكلات للمجتمع المصرى، من بينها أطفال الشوارع وأطفال بلا مأوى، وزيادة نسبة الطلاق لأسباب متعددة من بينها عدم قدرة الفتاة تحمل المسؤولية، وزيادة التعداد السكانى، بالإضافة لتعريض حياة الفتاة للخطر، مؤكدة أن حل مشكلة زواج القاصرات يحتاج إلى تضافر الجهود، ومشيرة إلى أن عبء نشر التوعية يقع على عاتق المجتمع المدنى والدولة والوزارات المختصة وسائل الإعلام. وتابعت انتصار، أن المؤسسة قدمت طرحا للقضاء على زواج القاصرات، وكيفية التعامل معها، من خلال التغاضى عن حالات زواج القاصرات وتحديد مدة معينة، يتم بعدها تطبيق القانون على الحالات، التى تتم بعد هذا التاريخ. بسؤال أهل الطب النفسى عن رأيه بـ زواج القصر فقال الدكتور «رضا سعيد»: للزواج المبكر أثر كبير على صحة المرأة، فالنساء اللواتى تزوجن فى سن مبكرة عانين من مشاكل صحية من احتمال عدم القدرة على الولادة الطبيعية، والولادة المبكرة، وعدم القدرة على استكمال فترة الحمل، واحتمال الوفاة بنسبة عالية قد تبلغ 80 % وهذا التأثير الجسدى لهم كما لها نفس الخطورة على الطفل الذكر من معاناة من العجز الجنسى. وتابع «سعيد»، وهناك التأثير النفسى والاجتماعى، حيث 40% من نساء المتزوجات مبكرا لم يكن مرتاحات فى زواجهن ويتعرضن لاعتداءات من أزواجهن، وإلى إهانات لفظية واعتداءات جسدية من عائلة الزوج فى معظم الأحيان ويمررن بأزمات حادة خلال زواجهن، وحالات من الاكتئاب والقلق، وانعدام الثقة بسبب زواجهن فى سن مبكرة، فيما هناك من الذكور والإناث فكرن بالانتحار بسبب شعور بعدم السعادة وعدم الرضا عن الزواج وانعدام التفاهم لصغر السن.