تنظم نقابة الأطباء، غدا السبت 20 فبراير، تظاهرات فى عدد من المستشفيات احتجاجا على عدم محاكمة أمناء الشرطة أصحاب واقعة تعدى مستشفى المطرية، حتى الآن وتكفل الدولة بضرورة حماية الطبيب.
وأعلن عدد من اعضاء مجلس النواب، أن البرلمان منقسم بين مؤيد ومعارض للأزمة فمنهم من يرى أن مطالب النقابة مشروعة وآخرون يرون حادث التعدى فردى ويجب ألا يتم تعميم التجاوزات على جهاز الشرطة بالكامل، وبعضهم وصف تظاهرات الأطباء بالذريعة التى تستغلها جماعات إرهابية لإثارة الشغب والعنف وأنها تحتوى على عناصر مندسة يستحيل كشفها.
وشدد بعض أعضاء البرلمان، على ضرورة أن تكون هناك مظاهرات من النقابة لمحاكمة الأطباء المتسببين فى وفاة بعض المواطنين نتيجة أخطاء طبية لأن هذا هو العدل المطلق أمام القانون.
هيثم الحريرى: البرلمان منقسم حول مطالبهم
هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، أعلن تضامنه مع نقابة الأطباء فى تظاهراتهم للمطالبة بسرعة محاكمة أمناء الشرطة أصحاب واقعة التعدى على أطباء مستشفى المطرية وضرورة تقديمهم للمحاكمة حتى تهدأ حالة الغليان الموجودة بين الأطباء حاليا، وأن يطبق القانون على الجميع دون تفرقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود انقسام بين أعضاء المجلس بسبب موقف النقابة فهناك من يرى أن الأطباء صعدوا الأمور بشكل مبالغ فيه ولم يركنوا إلى نتائج التحقيقات، وآخرون يرون أن الواقعة زادت فى السنوات الأخيرة ويجب وضع حد قاطع وحازم، حتى يستطيع الطبيب أن يؤدى عمله دون ضغوط وممارسات خارجية تفرض عليه.
وتابع الحريرى، :"مطالب الأطباء مشروعة لأنهم ينادون بتطبيق القانون دون تفرقة فمن أجرم لابد أن يعاقب سواء كان طبيبا أو شرطيا أو مهندسا فالجميع سواسية، لافتا إلى ان المماطلة التى تمارس من قبل وزارة الداخلية والتباطؤ فى محاكمة أمناء الشرطة هى التى جعلت المشكلة تظهر بهذا الشكل وتاخذ حجما أكبر ، وأيقن الأطباء ان هذا الواقعة ستمر مرور الكرام ولن يقدم أمناء الشرطة للمحاكمة.
وأضاف البرلمانى، أن نقابة الأطباء بعيدة كل البعد عن وصف البعض لأعضاء مجلسها بأنهم إخوان والمسألة ليست أكثر من سرعة تطبيق العدالة الناجزة ،متسائلا:" كيف نتهم الدكتورة منى مينا بانها إخوان؟".
أيمن أبو العلا: النقابة توغلت والتصعيد سنة غير حميدة
أما أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ومرشح لرئاسة لجنة الصحة بالبرلمان، فأكد أن الأعضاء يتابعون أزمة الأطباء على قدم وساق والجميع لديه اهتمام كبير بها ليتم التوصل إلى حل نهائى، وأن هناك عدد من النواب يتواصلون مع النائب العام من أجل سرعة محاكة أمناء الشرطة والانتهاء من التحقيقات وإعلان نتائجها للجميع.
وتابع أبو العلا،:" متضامن مع مطالب النقابة بالمحافظة على هيبة وكرامة الطبيب، بتطبيق القانون وليس بالتصعيد الذى قامت به النقابة مما قد يفسره البعض تفسيرات أخرى بسبب توغلها فى القضية واتخاذ قرارات ليست من اختصاصها مما قد يؤثر بالسلب على موارد الدولة بشكل مباشر ولهذا كان تصعيدها سنة غير حميدة قد تؤدى إلى نتائج سلبية".
نائب بالقليوبية: مظاهرات الأطباء بها عناصر مندسة
بدوره حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب ولجنة الصحة بالبرلمان، أن الأزمة يفصل فيها القانون، رافضا التصعيد بهذا الشكل، فكل المؤسسات وأجهزة الدولة بها أخطاء فردية ويجب ألا نتهم وزارة الداخلية.
وكشف عبد الحميد، عن أن التحقيقات مع أمناء الشرطة تجرى على قدم وساق، عكس ما يقردد الأطباء، لكن الموضوع ليس سهلا خاصة بعدما تحول إلى قضية رأى عام.
وأوضح أن مظاهرة الأطباء كان بها عناصر مندسة تسعى لممارسة أعمال عنف وتخريب فى البلد، مضيفا:"كان من الأفضل ألا يلجا الأطباء إلى التظاهرات وسلوك طريق القانون، حرصا عليهم وليس إقلالا من شأنهم"، مطالبا بمحاسبة الأطباء المتسببين فى وفاة بعض المواطنين نتيجة أخطائهم الطبية بداية من الإهمال الطبيى من "الفوط الطبية والمقصات وأدوات الجراحة التى يتم نسيانها فى بطن المريض"، متسائلا عن عدم خروج الأطباء بمظاهرة لمحاكمة زملائهم المتسببين فى وفاة بعض المواطنين؟.