دقت ساعة الحساب.. ملف فساد قطر الرياضى أمام جهات التحقيق رسمياً.. سويسرا تستجوب أمين عام فيفا السابق والقطرى ناصر الخليفى بسبب "حقوق البث".. وحملة مداهمات لمقار "beIN" فى فرنسا وإيطاليا واليونان وأسبا

فى تحرك دولى جديد ضد فساد إمارة قطر ، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ، والتى تواجه اتهامات من أطراف عدة بحصولها على ملف تنظيم مونديال 2022 عبر سلسلة مفضوحة من الرشاوى، وتحاول جاهدة تكرار هذا السيناريو فى انتخابات اليونسكو، بدأ الادعاء العام السويسرى مساء اليوم الخميس تحقيقاً جنائياً مع جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والقطرى ناصر الخليفى الرئيس التنفيذى لمجموعة بى إن سبورتس، فى أحدث تصعيد لوتيرة التحقيقات التى تجريها السلطات هناك فى فساد كرة القدم. وقال مكتب المدعى العام السويسرى فى بيان له مساء اليوم، "يشتبه فى أن جيروم فالك قبل امتيازات لم يكن يستحقها من رجل أعمال فى قطاع حقوق البث الرياضى، فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها، ومن ناصر الخليفى، فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامى 2026 و2030". بيان المدعى العام السويسرى تزامن مع حملة مداهمات لمكاتب ومقار "بى إن سبورت" فى عدد من الدول الأوروبية فى مقدمتها فرنسا، حيث داهمت قوات الشرطة ومحققون ماليون فرنسيون مقرى شبكة التلفيزيون الرياضية فى العاصمة باريس. وقال موقع "جول" الرياضى العالمى إن السلطات فى كلاً من إيطاليا واليونان وأسبانيا داهمت مقار على صلة بتلك التحقيقات ، دون أن يؤكد أنها تابعيتها المباشرة لشبكة قنوات بى إن سبورتس. وفى مارس من العام الماضى، أعلن مكتب المدعى العام السويسرى أن هناك شبهة سوء إدارة متعمد ومخالفات أخرى تتعلق بفالك، ونفى فالك ارتكاب أى مخالفات. فى حين أقدم محققون ماليون فرنسيون على تفتيش مكاتب مجموعة بى أن الإعلامية فى باريس اليوم الخميس. كأس العالم وتعد مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" بمثابة ذراع "تنظيم الحمدين" منذ عام 2005 لتلميع صورته وشراء ذمم القلوب المريضة للاستيلاء على حقوق ليست من حقهم كتنظيم مونديال كأس العالم 2022. وتعمل المؤسسة المشبوهة التى تعد أحد أذرع صندوق "قطر السيادى" فى قطاعات الرياضة والترفيه ووسائط الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزى المدرسى، وتعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمى، لكن فى الحقيقة هى عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتى بالأمر المباشر من القصر الأميرى بالدوحة، بحسب ما أكدته العديد من رموز العارضة القطرية. التحركات الأخيرة تزامنت مع الحملة الممتدة التى تطلقها العديد من الدول والهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية التى تندد بممارسات قطر ومحاولاتها تسيس كرة القدم فضلاً عن انتزاعها حقوق البث للبطولات العالمية وقبل ذلك انتزاعها ملف تنظيم مونديال 2022 عبر سلسلة من الرشاوى للمسئولين فى اتحاد الفيفا . وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية بسحب ملف مونديال 2022 من إمارة قطر بسبب انتهاكاتها المستمرة ضد حقوق العمالة الأجنبية وسط تقارير تؤكد ارتفاع هامش الوفيات بسبب سوء أوضاع العمالة لما يزيد على 800 شخص منذ بداية قطر فى تدشين التجهيزات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم من ملاعب رياضية وقاعات مؤتمرات وفنادق وغير ذلك.