أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: قانون الفتوى سيقضى على الفتاوى المتطرفة..شكلنا لجنة لمراجعة وتنقية مناهج التعليم الأزهرى..وتجديد الخطاب الدينى لن يمس الثوابت..وأؤيد ترشيح السيسى لفترة رئاسي

أعلن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، لاستكمال المشروعات التى بدأها، واصفا «السيسى» بالمخلص لعمله ووطنه. وأكد «العبد»، فى حوار مع «انفراد»، أن هناك خطوات ملموسة على أرض الواقع لتجديد الخطاب الدينى، وآخرها مباركة بابا الفاتيكان لرحلة العائلة المقدسة، والذى جاء على أثر مؤتمر ملتقى الأديان السماوية الذى عقد بمدينتى شرم الشيخ وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء فى الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضى. وشدد على أن قانون تنظيم الفتوى الذى أعدته اللجنة الدينية سيقضى على الفوضى فى إصدار الفتاوى وعلى الفتاوى الدينية المتطرفة والشاذة، للحفاظ على المجتمع. وإلى نص الحوار: هل ترى أن هناك جهودا ونتائج إيجابية ملموسة فى قضية تجديد الخطاب الدينى؟ نعم، توجد نتائج إيجابية على أرض الواقع لتجديد الخطاب الدينى، واللجنة الدينية تتبنى هذه القضية، وعلى رأس أولوياتها، وهناك جهود ملموسة يبذلها الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، فعقدنا مؤتمرا كبيرا فى اللجنة بمجلس النواب وحضره كل ممثلى المؤسسات الدينية والكنيسة وأساتذة جامعات ووزراء، ومؤخرا، عقد مؤتمر ملتقى الأديان السماوية لتنشيط السياحة الدينية فى شرم الشيخ وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء بالتنسيق بين اللجنة الدينية، والمحافظة ووزارة الأوقاف وكان مؤتمرا ناجحا ومن آثاره قيام بابا الفاتيكان منذ أيام بمباركة رحلة العائلة المقدسة التى قدمت إلى أرض مصر، للفرار من بطش وظلم الملك هيرودس، وذلك سيؤدى لتنشيط السياحة الدينية أيضا، وقريبا ستعقد اللجنة مؤتمرا آخر لتقييم ما تم إنجازه من أجل تجديد خطاب الدينى ومحاربة الإرهاب والتطرف، وأؤكد أن تجديد الخطاب الدينى لن يمس الثوابت، فلا إفراط ولا تفريط، وفى اللجنة سنواصل مناقشة مشروعات القوانين المهمة التى بدأت مناقشتها بدور الانعقاد السابق، وأبرزها قوانين تنظيم الفتوى ودار الإفتاء وتنظيم الخطابة، وبعض مشروعات القوانين الأخرى. وهل سيكون لتجديد الخطاب الدينى دور مؤثر فى القضاء على التطرف الدينى والفكرى؟ - نعم، فتجديد الخطاب الدينى أصبح مطلبًا ملحا، سيؤدى لوأد الأفكار المتطرفة التى لا تعرف الإسلام إلا اسمًا فقط، وتنعدم فيها كل التعاليم السمحة التى يدعو إليها الدين الإسلامى، فالإسلام دين سماحة ويسر ووسطية واعتدال وينبذ العنف. البعض يرى ضرورة تنقية مناهج التعليم الأزهرى ومراجعتها لتجديد الخطاب الدينى.. فما رأيك؟ ـ يجب أن نتحدث عن تطوير التعليم بصفة عامة وليس الأزهرى فقط، فنحن فى حاجة إلى تطوير التعليم ليتناسب مع العصر الذى نعيش فيه ويواكب تقدم المجتمعات، وفى حاجة لنظرة متفحصة فى مناهج التعليم بصفة عامة وعناصر العملية التعليمية كلها، سواء الأستاذ والمعلم أو الطالب أو المنهج، ونحن فى اللجنة الدينية شكلنا لجنة لمراجعة المناهج الأزهرية فى مرحلة التعليم الابتدائى، وطلبنا كل المؤلفات والكتب التى تدرس من قطاع المعاهد الأزهرية واستلمناها بالفعل، وبعد ذلك سندخل على التعليم الإعداى ثم الثانوى إلى الجامعى، لنأخذها مرحلة مرحلة، والأمر يحتاج إلى تنقية المؤلفات فى جميع أنواع ومراحل التعليم، سواء التعليم الأزهرى أو العام وحتى التعليم الفنى والجامعى. ما رأيك فى الدور الذى يقوم به الأزهر لتجديد الخطاب الدينى وتصحيح صورة الإسلام؟ ـ الأزهر له دور مهم ومحورى، وهناك أمور دعونا لها للتعزيز من هذا الدور، خاصة فى الخارج بإرسال بعثات لأئمة يجيدون التحدث باللغات الأجنبية المختلفة ليستطيعوا مخاطبة الشعوب الأخرى والتعريف بالإسلام ورسالته التى تدعو للتسامح والرحمة والإنسانية والسلام. دائما تدافع عن الأزهر فى كل المناسبات.. هل ترى أن هناك من يستهدف النيل منه؟ الأزهر على عينا ورأسنا وأنا دخلته فى 1966 وتربينا فيه، وهو كعبة العلم ويتميز بالوسطية والاعتدال، وله مكانة كبيرة لدى العالم الإسلامى وليس فى مصر فقط، وهو القوة الناعمة التى تعرف بها مصر فى الخارج، ودراستنا فى الأزهر وسطية ومعتدلة مبنية على التسامح والمودة والمحبة بينا وبين غير المسلمين، ويجب ألا يحاول أحد أن يسقط أو يهدم الأزهر الشريف، فهو القوة الناعمة التى تعرف بها مصر فى الخارج بين المسلمين عامة، والأزهر قبلة العلم فى العالم الإسلامى كله ويأتى إليه الناس من جميع دول العالم، فلا ينبغى أن نتعرض له بالهدم على الإطلاق. ما مصير قانون تنظيم الفتوى ومتى سيصدره البرلمان؟ ـ مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة جاهز حاليا للعرض على المجلس ومناقشته بالجلسة العامة، فاللجنة انتهت من مشروع القانون، وأعدت تقريرا بشأنه، وتم عرضه على مكتب المجلس، ولكن لم يتسن مناقشته بالجلسة العامة بدور الانعقاد الثانى المنقضى، نظرا لازدحام أجندة المجلس التشريعية وضيق الوقت، وهذا المشروع توافق عليه الجميع أعضاء اللجنة والأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وهو مشروع قانون متوازن وقوى من شأنه تنظيم شؤون الفتوى ووضع ضوابط لها، وسيقضى على حالة الفوضى فى الفتاوى، وعلى الفتاوى المتطرفة والشاذة، فنص على أن هناك 4 جهات تتولى منح ترخيص بالفتوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، وأى مخالفة للقانون يترتب عليها عقوبة، فلا يجوز أن تصدر فتوى من غير أصحاب الاختصاص، وهذا القانون ضرورى لضبط إيقاع الفتوى التى تحتاج إلى إتقان، وسيعرض على المجلس فى أقرب وقت خلال الفترة الجارية. وما رأيك فيما أعلنه الأزهر عن إعداده مشروع قانون لتجريم الكراهية؟ اللجنة جاهزة لمناقشة أى قانون لتجريم الكراهية، فور إرساله للبرلمان وإحالته للجنة الدينية، وهذه القوانين سواء تجريم الكراهية أو تنظيم الفتوى أو الخطابة تدعو إلى سماحة الدين الإسلامى سواء ما يتعلق بالإفتاء أو بتجريم الكراهية داخل المجتمع، وكلها تصب فى مصلحة المجتمع وفى إطار تجديد الخطاب الدينى الذى أوصى به رئيس الجمهورية. وماذا عن قانون دار الإفتاء الذى تقدمت به؟ ـ بدأنا مناقشته فى دور الانعقاد السابق، ونتواصل حاليا مع وزارة العدل للوصول إلى توافق حول مشروع قانون دار الإفتاء، ووزارات المالية والأوقاف والتخطيط وافقت عليه، وكذلك وافقت عليه دار الإفتاء ممثلة فى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والأزهر الشريف، ويتبقى التنسيق مع وزارة العدل بشأنه، وهذا المشروع يحقق استقلالية دار الإفتاء وينظم شؤونه، وهو على أرض الواقع مستقل ماليا وإداريا عن وزارة العدل ولكن تبعيته للوزارة من الناحية السياسية فقط. متى سيصدر مجلس النواب قانون الميراث الجديد بعد تعديله؟ تعديلات قانون المواريث تضع عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقيه، ويجب ألا ننسى أن المعركة قائمة بين أفراد أسرة، و«أنا عايز أرأب الشقاق بين أخ وأخته»، والهدف هنا عدم تفتيت الأسرة والحفاظ على السلام المجتمعى ووصول الحق لمستحقيه، والبعض يعتقد أن قضايا منع الميراث عن مستحقيه وتحديدا عن المرأة موجودة فى الصعيد فقط، لكن ليس بحرى مصر أحسن حالا من صعيدها، وأعرف قرية من القرى مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تماما من الميراث، لكن فى نفس الوقت توجد أسر أخرى البنت ربما تكرم أكثر من الولد، وبعض العائلات زى ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس كل الناس، والتعديلات تضيف نصا جديدا لقانون المواريث يحدد عقوبات الامتناع عن تسليم الورث للورثة، وفى الوقت ذاته يجيز التصالح حفاظا على صلة الرحم شرط تسليم الورث لصاحبه، حفاظا على الأسرة المصرية، ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث الحالى لمناقشته وإقراراه، خاصة بعد موافقة دار الإفتاء والأزهر ووزارة الأوقاف وأعضاء اللجنتين الدينية والتشريعية عليه، وتأكيدهم على أهميته فى مواجهة ظاهرة بغيضة تخالف الشرع. شاركت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. ما تقييمك لها؟ ـ ما رأيناه إنجاز حقيقى فى فترة قصيرة، والعاصمة الإدارية ستكون امتداد للقاهرة العاصمة القديمة التى مزقت حاليا من كثرة السكان، والعاصمة الجديدة سوف تتحمل عن القاهرة من زحمة المواصلات والسكان، وهى عنوان لدولة مصر الحديثة وبها تقدم رهيب فى الجانب العمرانى، واتساع يسع ما يقرب من 6 أو 7 ملايين شخص وستنقل إليها الوزارات، ورأينا مبنى لمجلس النواب وفندق عظيم هو فندق الماسة كابيتال، مبنى بشكل حديث، فالعاصمة الإدارية تعتبر امتداد عمرانى للقاهرة، وتحمل عنها بعض الأعباء السكنية والمرورية، وبها ناطحات سحاب تضارع المناطق العالمية. هل تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فترة أخرى بانتخابات الرئاسة المقبلة؟ ـ نعم، أؤيد ترشحه ليستكمل كل ما بدأه من مشروعات، وقد رأينا فيه الإخلاص فى العمل والجدية من أجل تقدم مصر، وهو رجل حكيم «دايما متفائل وحاسس إن الشعب وقف جنب تقدمه وقفة جادة وتحمل الكثير، والحقيقة ياريت الحكومة تسعى سعيه».