فى الوقت الذى تعمل فيه الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على الانتهاء من برنامجها الذى ستتقدم به للبرلمان، تسعى أحزاب التيار الديمقراطى للضغط من أجل عدم استمرارها وإحداث تغييرات جادة فى البرنامج تنحاز لمطالب الشعب.
"التيار الديمقراطى": نتواصل مع نواب ائتلاف "العدالة الاجتماعية" للضغط من أجل إقالة الحكومة
أكد طلعت فهمى الأمين العام لحزب التحالف الشعبى أن التيار الديمقراطى يرى أن الحكومة تسير فى اتجاه معاكس لجميع مطالب الشعب فى ظل غلاء الأسعار واشتعال الأزمة الاقتصادية، موضحا أن التيار سيبذل مساعيه من خلال نواب ائتلاف "العدالة الاجتماعية" للضغط فى تمثيل صوته برفض استمرار الحكومة برئاسة شريف إسماعيل.
و أضاف فهمى لـ"انفراد" أن الائتلاف سيعتمد على عدة آليات لتنفيذ خطته فى إطار إنقاذ مصر -حسب وصفه-، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقده التيار خلال الأيام القادمة سيكون من ضمن وسائله.
وشدد فهمى على ضرورة إيجاد سبيل للحوار السلمى الدائم بين صناعى القرار و صناعى التشريع والقوى الوطنية لتمثيل صوت الشعب.
"جورج إسحاق": بصماتها غير واضحة ونعتمد على الشباب فى البرلمان
و فى السياق نفسه، قال جورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى أنه يرى حكومة شريف إسماعيل هى حكومة تسيير أعمال فقط و بصماتها غير واضحة ، لافتا أن التيار ينتظر إعلان برنامجها لتحديد موقفه النهائى منها.
ولفت أن التيار يؤكد على ضرورة أن تشمل الحكومة سياسيين وليس فقط تكنوقراط، متوقعا أن هناك مجموعة من الشباب بالبرلمان سيكون لهم دور إيحابى فى المرحلة القادمة، وسيتواصل معهم التيار لتمثيل رأيه، إضافة إلى عدة قنوات آخرى من إعلان مواقفه للحكومة والبرلمان والرأى العام.
"العدل": نعد مذكرة توصيات خاصة بعلاقة البرلمان والحكومة
بينما قال المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل، إن الحزب سيطالب التيار الديمقراطى الأسبوع القادم، لمخاطبة نواب ائتلاف "العدالة الاجتماعية" ومن يمثلون أجندتهم لتسليمهم مذكرة توصيات لها علاقة بمهام البرلمان مع السلطة التنفيذية.
ولفت أن المذكرة ستشمل المطالبة باستجواب الحكومة حول تأخر التقدم ببرنامجها و الذى كان المفترض أن تتقدم به فى خلال شهر من تاريخ انعقاد البرلمان، إضافة إلى السعى من خلال إعادة مراجعة الموازنة التى قدمتها حكومة شريف إسماعيل، والبدء فى مراجعة ميزانية المهندس إبراهيم محلب وفقا لما نص عليه الدستور بأن يتم الانتهاء من مراجعتها فى خلال الـ7 أشهر الأولى من تاريخ انعقاد البرلمان.
و اعتبر سطوحى أن الحكومة الحالية فقدت شرعيتها حسب توصيفه، لأنه وفقا للدستور كان عليها أن تتقدم ببرنامجها للبرلمان فى خلال شهر من تاريخ انعقاده والذى ينتهى بتاريخ 10 يناير"، مما يؤدى لوجود شبهة عدم دستورية فى استمرار عمل الحكومة حتى الآن.
"الحريرى": "العدالة الاجتماعية" يقيم جلسات حوار لإعلان موقف مشترك من برنامج الحكومة
من جانبه قال النائب هيثم الحريرى القيادى بائتلاف "العدالة الاجتماعية "، أنه قد يكون هناك صعوبة فى تغيير أشخاص الحكومة فى ظل التخوف القائم لدى المجلس أن يكون مقدمة لحل المجلس والذى سيؤدى بدوره لتمرير الحكومة والأهم هو "هل سيتم تمرير هذه الحكومة فى إطار برنامج محدد أم أى برنامج".
و أضاف أنه لابد من أن يشمل البرنامج سياسات اقتصادية عاجلة وعدالة اجتماعية ناجزة، وما دون ذلك سيكون أمر غير مقبول، موضحا أن الائتلاف سيقيم جلسات حوار مع جميع الفئات والهيئات المعنية ورموز من المجتمع المدنى والشخصيات العامة والتيار الديمقراطى، لإعلان موقف مشترك من برنامج الحكومة المزمع تقديمه للمجلس.