مع كثرة المتاعب التى يواجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى عامه الأول فى الحكم، أصبح السؤال الشاغل للأمريكيين والعالم هو كيف ستنتهى رئاسة ترامب، هل سيكمل فترته بسلام أم سيضطر للاستقالة فى ظل ضغوط قوية، أم ينتهى به الحال ليصبح أول رئيس أمريكى يتم توجيه الاتهام له ومن ثم عزله.
تقول مجلة نيوزويك إن هذا الأسبوع شهد عودة للتأملات بشأن مصير الرئيس الأقل شعبية والأقل تقليدية والأقل قدرة على التنبؤ بما يمكن أن يفعله فى التاريخ الأمريكى الحديث.
فبالنسبة للبعض، يجب أن تكون إجراءات عزله مطروحة على الطاولة. فيوم الأربعاء الماضى أصبح النائب أل جرين ثانى ديمقراطى يقدم مواد المحاكمة ضد ترامب فى مجلس النواب واتهمه بخيانة الثقة الممنوحة له كرئيس. وبعد يوم دعت نائبة ديمقراطية أخرى إلى ضرورة الإطاحة بترامب من السلطة.
بينما يركز آخرون على طرق مختلفة للتخلص من الرئيس بعيدا عن العزل وإجراءاته المعقدة. ففى أغسطس الماضى، دعا البعض نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى إعلان أن الرئيس غير قادر على ممارسة سلطات الرئاسة، وأن يستخدموا التعديل الخامس والعشرين للإطاحة به.
وأيا كانت الوسيلة، تظل هناك حاجة ملحة إلى أدلة قوية يمكنها أن تعصف بترامب. ولذلك نشر لارى فلينيت، ناشر مجلة "هاسلر" الإباحية الأمريكية، إعلانا فى صحيفة "واشنطن بوست" يعرض فيه تقديم 10 ملايين دولار لمن لديه معلومات يمكن أن تؤدى إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.
وجاء الإعلان فى صفحة كاملة وبدون أى صورة، مجرد نص كبير تحت عنوان "10 مليون دولار للمعلومات التى تقود إلى عزل دونالد ترامب والإطاحة به".
ترامب يواجه انتقادات عنيفة ودعوات لعزله
وذكر فلينيت فى إعلانه عددا من الأسباب التى يشعر معها بضرورة الإطاحة بالرئيس الأمريكى من منصبه، متهما إياه بكل شىء بدءا من جعل السياسة الداخلية والخارجية مرهونة بصراعات المصالح الهائلة لإمبراطوريته التجارية العالمية، وحتى الكذب، مرورا بالمحسوبية وتعيين أشخاص غير مؤهلين فى مناصب عليا.
ولذلك، كتب فلينيت يقول إنه يسعى لمعلومات من أى شخص يمكن أن تقدم أدلة، ربما شيئا يتعلق بإقراراته الضريبية أو بعض سجلات الاستثمارات الأخرى، التى ستؤدى إلى محاكمته.
وتضمن الإعلان رقم هاتف وعنوان بريد إلكترونى مع تطمين بأن فلينيت ينوى دفع مبلغ 10 ملايين دولار كاملة لمن لديه معلومات جيدة.
وقال فلينيت إن توجيه الاتهامات لترامب وبدء محاكمته سيكون أمرا فوضويا وخلافيا لكن البديل الأسوأ سيكون قضاء ثلاث سنوات أخرى من الخلل المزعزع للاستقرار. وأضاف: "أشعر أنه من واجبى الوطنى وواجب كل الأمريكيين إسقاط ترامب قبل فوات الأوان.
ورفضت متحدثة باسم "واشنطن بوست" الكشف عن المقابل الذى دفعه فلينيت فى الإعلان، وقالت إنهم يعطون المعلنين حرية واسعة فى أن يكون لهم رأيهم وبشكل عام لو أن الإعلانات غير قانونية أو تدعو لأفعال غير قانونية، لن تحاول وضع قيود على حرية التعبير.
