* نستهدف استثمارات بـ80 مليار جنيه خلال 5 سنوات
* الوحدات ستكون بأقل تكلفة وتقسيط على 40 سنة
* دفع فواتير الكهرباء والمياه وركوب المواصلات بكارت واحد
* الرئيس كلف بإنهاء مرافق العاصمة الجديدة حتى لا تتحول لمدينة أشباح
* المتر بـ3500 جنيه للشركات وقوائم الانتظار طويلة
قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية الجديدة، شركة مساهمة تساهم فيها القوات المسلحة بنسبة 51%، وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49%، ورأس مالها موزع بين الشريكين، موضحاً أن رأس المال المدفوع 20 مليار جنيه، ورأس المال المرخص به 204 مليارات جنيه.
وأضاف زكى عابدين، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية "cbc"، أن العاصمة القديمة اكتظت بالسكان وبدأت وظائفها تختل ولم يستطع المواطنون العيش فيها جيداً، مشيراً إلى أن اقتحام هذا الهدف الآن خطوة موفقة إلى حد كبير.
وأوضح عابدين، أن تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة كان بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن المشروع استثمارى من الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن مكان العاصمة الإدارية هائل، لأن جميع الطرق الرئيسية الموجودة شرق القاهرة تحيط بها، فمن الشمال طريق السويس، والجنوب طريق السخنة، يخترقها طريق الدائرى الإقليمى، والدائرى الأوسطى، وطرق الوصول لها من أى مكان سهلة جداً.
وتابع اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه إذا تم الحديث عن الأولويات وأجلنا موضوعات كثيرة لن نحصل على أى مشروعات تنموية، مشددا على ضرورة العمل على التوازى لحل مشكلة الصرف الصحى والمياه جنبا إلى جنب مع المشروعات التنموية، مردفاً:"لم نأخذ مليم واحد من الموازنة العامة للدولة، وياريتنا كنا بدأنا المشروع من بدرى، قبل تعويم الجنيه".
وذكر زكى عابدين، أن العاصمة الإدارية مقامة على مساحة 184 ألف فدان، موضحاً أن هذه المساحة بحجم سنغافورة بالكامل، وبدأت المرحلة الأولى بـ 10 آلاف و500 فدان.
وأكد أن هناك طلبات كثيرة جداً من المستثمرين، كما أن هناك طلبات لإنشاء 12 جامعة، مما تطلب الدخول فى مساحة 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أن دور الشركة يتمثل فى الترفيق والتقسيم الصحيح ومراجعة التخطيط.
وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المستهدف من الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة على 40 ألف فدان، من 70 إلى 80 مليار جنيه، على فترة من 3 إلى 5 سنوات، موضحاً أنه عندما يطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى مدة العمل، يتم شرحها ومراجعتها له، ويقتنع إذا قدمت له أسباب منطقية، ولا يمكن أن يكون الاستعجال على حساب الجودة أو زيادة التكاليف.
وأضاف زكى عابدين، أن 170 ألف شخص يعملون فى العاصمة الإدارية، من المهن التى لها قيمة "الحداد المسلح – النجار المسلح – والخرسانة"، ويحصلون على أجور عالية، مشيراً إلى أنه سيتم نقل الوزارات، مردفا:"كما قال الرئيس.. إحنا مش هنعزّل".
وأكد استعجال وزيرة التخطيط لتحديد ما إذا كان عدد الوزارات سيتم تخفيضه أم يكون بالكامل، ومن هى العناصر التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية، لافتاً أن القادرين على استيعاب التكنولوجيا سيتم نقلهم إلى الحى الحكومى.
وحول الوزارات القديمة، أشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه سيتم إنشاء شركة نقل الأصول، لأن للوزارات قصور لها قيمة سيتم تحويلها بالقيمة الدفترية، وتقييمها بسعر السوق الحالى، قد يتم بيعها لأثرياء يحتفظون بقيمته التاريخية، أو تحويلها لفنادق، وسيتم معرفة ما تم صرفه على الحى الحكومى، حيث نصيب الشركة مساوٍ لما تم صرفه على الحى الحكومى.
وزارة الداخلية لن تُنْقَل بناءً على تصريحات عابدين، ولكن ستُنْقَل وزارة الخارجية، والمبنى القديم قد يتم تحويله لفندق على النيل، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية القطار المكهرب بقرض 2.3 مليار دولار من الصين، وتنفذه الصين بالتعاون مع وزارة النقل.
وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لن يتم تسليم أى وحدة سكنية بالعاصمة الجديدة دون أن تكون كاملة المرافق، وتابع:" ولن نسمح بأن تتحول العاصمة إلى مدينة أشباح.. نتبع أسلوب التخطيط السليم والمتابعة القوية جداً وتذليل الصعاب وتوافر الموارد المالية سيمكننا من إتمام المشروع فى موعده"، مشدداً على أن الوحدات السكنية ستكون بأقل تكلفة ممكنة وسيعمل على إدخال التمويل العقارى حتى يتمكن المشترى من التقسيط لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 سنة.
واستطرد "عابدين"، أن هناك توجهان فيما يتعلق بالعاملين فى العاصمة الإدارية، الأول هو بناء وحدات سكنية لهم داخل المدينة وهذا المحور نعمل عليه الآن والثانى هو نقلهم إلى العاصمة للعمل، وتابع:" جزء من الوحدات التى نبنيها ستخصص للبيع وليس للإسكان الوظيفى للى عاوز يشترى منهم بتخفيضات كبيرة جداً.. مش هنحسب تمن الأرض وهنخفض تمن الوحدة.. اللى عاوز يشترى أهلاً وسهلاً واللى مش هيقدر.. لن نرغم أحدا على الشراء".
وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك خطط محكمة بمدد زمنية محددة لإكمال المشروع، وتابع:" فى أى يوم هتأكد أنى لن أنجح فى العاصمة الإدارية همشى على طول.. كل عناصر التشغيل تعمل وفق التكنولوجيا الحديثة، وتابع:" المواطن سيكون معه كارت واحد.. بهذا الكارت سيدفع فاتورة الكهرباء والمياه ويركب به المواصلات.. ويوجد بالعاصمة مركز سيطرة أمنى يضمن عدم تسريب المعلومات إلى الخارج.. ولو حصل حريق فى أى شارع يتم إغلاق هذا الشارع ويتم التحويل إلى شوارع أخرى من خلال الألياف الضوئية".
ولفت إلى أن مؤسسة الرئاسة ستكون جاهزة وسينتقل الرئيس ليحكم من العاصمة الإدارية الجديدة فى يونيو 2019 إلى جوار الحكومة والبرلمان المصرى اللذان سينتقلان أيضاً إلى هناك، وتابع:"الرئيس هيحكم من هناك.. وسميها العاصمة السياسية أو الإدارية.. وبالتالى السفارات الأجنبية ستنقل إلى هناك". وأن العاصمة الجديدة ستكون على مستوى عالى فى البنية التحتية من حيث المرافق العامة والتكنولوجية.
وفى سياق آخر، أكد رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على تأخير طرح الوحدات السكنية لحين اكتمال المرافق، مشدداً على أنه لن يتم تسليم أى وحدة غير مكتملة المرافق.
وأكد "عابدين"، أن المرافق أكثر ما أرقته فى هذا المشروع القومى العملاق، لافتاً إلى أنه خشى من أن تتحول العاصمة الجديدة إلى مدينة أشباح بعد اكتمال المبانى دون أن تكتمل المرافق، موضحاً أن المساحة الشاسعة المقرر أن تقام عليها العاصمة يتطلب مرافق قوية، وهو ما دفعه لإطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسى على ذلك، وتابع:" الرئيس أصدر تعليمات صارمة فيما يتعلق بالمرافق.. وقمنا بوضع خطة محكمة ببرنامج زمنى محدد لإكمال المرافق".
وأضاف "عابدين"، أنه لا يوجد أى مشروع فى العالم بدون صعوبات، وتابع:"الصعوبات لا تعيب المشروع ولكن عدم التغلب عليها هو العيب.. نحن نعلم عن الصعوبات ولا نخجل منها ونفكر فيها بشكل أفضل للتغلب عليها".
وأوضح اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك جميع أنواع السكن فى العاصمة الإدارية، ولن تكون للأغنياء فقط، فلدينا وحدات إسكان اجتماعى وإسكان متنوع المساحات، مؤكدا إنشاء 12 حيا سكنيا فى العاصمة الإدارية، والإسكان الفاخر سيكون حوالى 30% فقط من إجمالى العاصمة، مشيراً إلى أن متر الأرض يباع بـ 3500 جنيه، وهناك إقبال وسيتم زيادة الأسعار، بالإضافة إلى بيع 1600 فدان للمستثمرين بالعاصمة الإدارية، وهناك قوائم انتظار كثيرة، مشيراً إلى أن بيع الأراضى عن طريق التخصيص بلجان تحديد أسعار.
وأعلن أن من المقرر نقل مدينة الإنتاج الإعلامى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، تواصل معه للحصول على مساحة أرض داخل العاصمة من أجل بناء مدينة إنتاج إعلامى هناك، وتابع:"هو كان فاكر أنو هيخدها ببلاش بس أنا قلت ليه مفيش حاجة ببلاش لأن المرافق بتتعمل غالية جداً هناك".
وأضاف "عابدين"، أنه فى يونيو من عام 2019 ستكون الحكومة المصرية تدير شئون البلاد من العاصمة الإدارية الجديدة ومعهم مؤسسة الرئاسة.
واستكمل حواره: جميع الشركات العاملة بالمشروع من القطاع الخاص والعام يبلغ عددها 25 شركة، ومهمة الجيش هناك هى إدارة المشروع، وتابع:" الضباط الموجودين فى الموقع ميطلعوش 50 ضابط ..والجيش لا ينفذ مشروعات داخل العاصمة الإدارية"، لافتاً إلى أن حجم العمالة المتواجدة الآن قرابة 170 ألف عامل وسيرتفع العمل تباعاً، مشدداً على أن الدولة لا تتحمل أية أموال فى هذا المشروع.
وأضاف "عابدين"، أن أسعار الوحدات السكنية ستنخفض خلال الفترة القادمة بسبب العاصمة الإدارية الجديدة لأن المعروض من الوحدات سيزيد، فحينما نتحدث عن 350 ألف شقة سكنى، إضافة إلى الكومباوند المتواجدة هناك، فبالتأكيد سيتم إنخفاض أسعار العقارت".
وأشار إلى الانتهاء من 55% من شبكة الطرق داخل العاصمة الإدارية، وتابع:" لماذا أحلامنا بقت متواضعة وعوزين نحلم حلم قوى وهنحقق نجاح كبير فى مشروع العاصمة الإدارية ".