بعد اتفاق المصالحة التاريخى برعاية مصرية.. حكومة الوفاق الوطنى تبدأ العمل.. وفد يصل غزة لتسلم المعابر.. ورامى الحمد الله يبحث مع مسئول أممى عملية السلام.. ويطالب مبعوث ترامب بالضغط على إسرائيل لوقف ال

بدأت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله تنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة الأخير بين فتح وحماس، لإنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر عدة خطوات وفق جدول زمنى محدد، تأتى فى مقدمتها تسلم الحكومة للمعابر الحدودية فى غزة عدا معبر رفح فى موعد أقصاه أول شهر المقبل. ووصل مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمى مهنا إلى قطاع غزة أمس الاثنين، فى إطار اتفاق المصالحة وتسليم السلطة إدارة معابر غزة. وتوجه رئيس هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، إلى مجمع أبو خضرة الحكومى أعقبها زيارة إلى معبر كرم أبو سالم شرقى رفح جنوب قطاع غزة. رامى الحمد الله إلى ذلك، التقى مهنا باللواء توفيق أبو نعيم مسئول قوى الأمن الداخلى فى قطاع غزة، حيث تباحث الطرفان حول إدارة المعابر والخطط التى ستنفذ بهذا الخصوص. اللواء توفيق أبو نعيم وكان رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية حسين الشيخ، قال إن وفدًا حكوميًا من طاقم المعابر برئاسة نظمى مهنا سيتوجه إلى قطاع غزة للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الوطنى لمعابر قطاع غزة. وبدوره، بحث رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ميلادينوف، تطورات ملف المصالحة. وأكد الحمد الله – بحسب بيان صحفى - على أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس الفلسطينى محمود عباس تعمل على تنفيذ بنود المصالحة على أرض الواقع، مشددًا على أن المصالحة تشكل رافعة أساسية لجهود الحكومة فى تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، خاصة فى قطاعى المياه والكهرباء. وأشار رئيس الوزراء الفلسطينى، إلى أن تكريس الوحدة الوطنية، يدعم توجهات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس فى مواجهة الحصار الإسرائيلى المستمر، ومخططات الحكومة الإسرائيلية فى الاستيطان والهدم والاقتلاع. نيكولاى ميلادينوف بينما أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن حركته تتطلع إلى اتخاذ حكومة الوفاق الوطنى خلال اجتماعها المقبل برئاسة رامى الحمد الله، إجراءات سريعة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، وأن يتم التراجع عن الإجراءات العقابية التى فرضها الرئيس الفلسطينى محمود عباس تجاه قطاع غزة، مشدداً فى ذات الوقت على التزام حماس بالجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة الذى وُقع الخميس الماضى فى القاهرة. وشدد على أنه لا يوجد أى مسوغ قانونى أو أخلاقى لاستمرار الإجراءات العقابية، وبخاصة بعد زيارة حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية لغزة وتمكينها فى القطاع، وتوقيع اتفاق المصالحة، الأمر الذى من شأنه أن يُنغص أجواء المصالحة على أبناء شعبنا فى غزة". المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع وبشأن اشتراط الرئيس الفلسطينى رفع العقوبات بتمكين حكومة الوفاق الوطنى على الأرض، وعمل لجانها أكد المتحدث باسم حماس، أن" قطاع غزة بكل وزارته ومؤسساته وهيئاته الحكومية تحت إدارة حكومة الحمد الله، وكافة الأبواب مفتوحة أمامها للقيام بمهامها وتحمل مسئولياتها تجاه القطاع". وشدد على أنه وفقاً لاتفاق المصالحة، حركة حماس ملتزمة بالجداول الزمنية والتواريخ المحددة لتنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدًا أن هيئة المعابر هى المسئولة الآن عن حركة الأفراد ودخول البضائع وعن الجباية. فيما بحث الحمد الله مع المبعوث الأمريكى الخاص لعملية السلام جيسون جرينبلات، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتطورات ملف المصالحة الوطنية. وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى -خلال اللقاء الذى حضره القنصل الأمريكى العام فى القدس دونالد بلوم، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى فلسطين مونيكا أولسن - أهمية جهود الرئيس الأمريكى ترامب فى إحياء عملية السلام ما بين فلسطين وإسرائيل، والعمل على إيجاد حل سلام عادل وشامل ما بين الطرفين. وجدد الحمد الله تأكيده أن العائق الأساسى أمام عملية السلام هو الاحتلال الإسرائيلى والتوسع الاستيطانى، مؤكدا أن إصرار إسرائيل على الاستيطان يدمر حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيًا، ومطالبًا فى هذا السياق الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان. وبدورها، بحثت اللجنة المركزية لحركة فتح فى اجتماعها، مساء الأحد، ما جرى من لقاءات فى القاهرة، والاتفاق لطى صفحة الانقسام برعاية مصرية، وثمنت اللجنة المركزية، الجهود التى بذلتها جمهورية مصر العربية لإنهاء الانقسام الداخلى. الرئيس الفلسطينى محمود عباس وأكد الرئيس الفلسطينى على أن المصالحة الوطنية ضرورة وطنية يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التى تحدق بالقضية الفلسطينية، وتحقيقًا لآمال وتطلعات شعب فلسطين فى إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية، وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل إنجاز المشروع الوطنى، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.