لائحة قانون الاستثمار الجديدة تستجدى عطف الحكومة.. انتهاء مدة إصدارها منذ شهرين.. ومجلس الدولة يضع ملاحظاته.. فرغلى: المدة تنظيمية ولا يترتب عليها بطلان أو عدم دستورية

تنتظر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، موافقة الحكومة النهائية لإصدارها والعمل بها، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من وضع ملاحظاته عليها، وكذلك الملاحظات التى أبدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017، ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو الماضى، والذى نص فى مادته التاسعة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون"، وهو ما يعنى انتهاء مدة الـ90 يوما التى حددها القانون لإصدار اللائحة التنفيذية له، منذ نهاية أغسطس الماضى. وقالت مصادر حكومية، إن اللائحة الآن تنتظر مناقشتها النهائية من قبل مجلس الوزراء، لإصدارها من قبل رئيس المجلس المهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من وضع ملاحظاته عليها. وسبق وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، تم التوافق عليها من كل الجهات والهيئات المعنية بالقانون، وذلك بعد جلسات عدة عقدتها اللجنة التي تم تشكيلها وضمت كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام. ووضعتلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ملاحظاتها على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، أغسطس الماضى، ورأيها استشارياً فقط وغير ملزم، حيث أن الحكومة منوط بها إصدار اللائحة، وغير ملزمة بالعرض أو بأخذ رأى مجلس النواب، كما وضع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين 23 ملاحظة على مشروع اللائحة. وفي الرابع من يوليو، أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، أنها سلمت مسودة اللائحة التنفيذية للقانون إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدة على إصدارها خلال 90 يوما، وذلك خلال لقائها وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان. وخلال مؤتمر صحفى فى 11 يوليو، أعلن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، عن إصدار اللائحة في شهر أغسطس. وسبق وأعلنالمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان المصرى، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ستصدر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون. مر ما يقرب من 5 أشهر، وانتهت المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، فهل يبطل تأخر إصدارها اللائحة، القانون أو يشوب أياً منهم بشبهات عدم الدستورية؟. المستشار عادل فرغلي، الرئيس الأسبق لقسم التشريع بمجلس الدولة، قال لـ"انفراد" إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها فى القانون هى مدة تنظيمية لإصدار اللائحة، وعدم الالتزام بها لا يترتب عليه أية شبهات بطلان أو عدم دستورية، خاصة أن المادة التاسعة نصت كذلك على استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون. أضاف فرغلى أن كل أحكام المحكمة الدستورية العليا والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن المدد المحددة لإصدار اللوائح التنفيذية هى مجرد مدد تنظيميه ولا يترتب على عدم الالتزام بها أية شبهات بالبطلان، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية يقتصر دورها على شرح القانون وتفسيره وإرشاد الجهات عن كيفية تنفيذ مواده، والقانون يسرى وينفذ بدونها وليس لكل القوانين لوائح تنفيذية.