أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه باللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على ضرورة سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق، على أن يتم عرض القوانين الجديدة والتشريعات على مجلس النواب خلال 15 يوما.
وأوضح خبراء الأمن، أن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية، وتحديدا قطاع الشئون القانونية، سيقع على عاتقه إعداد وسن هذه التشريعات والقوانين الجديدة، خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الانتهاء منها فى أقرب وقت.
القوانين
وتوقع اللواء الدكتور على زين المحاضر بأكاديمية الشرطة، أن يتم سن قوانين تجرم انتهاك رجل الشرطة لحقوق الإنسان، مثل القبض على المواطن بدون وجه حق، أو حبسه بدون سبب قانونى، أو التعذيب البدنى أو المعنوى وحرمانه من الأكل والشرب.
وأضاف اللواء على زين، أنه من المتوقع أن يتم إعادة المحاكمات العسكرية مرة أخرى لرجال الشرطة، والتى كان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق قد ألاغها، حيث أنه بات من الضرورى أن يخضع رجال الشرطة لمحاكمات عسكرية لا جنائية حتى تكون رادعاً لهم.
وأوضح اللواء رفعت عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، أنه يجب أن تشمل هذه التشريعات الجديدة، تطبيق القانون 20 لسنة 98 على فئة أمناء الشرطة والأفراد والخفراء، ولا يتم قصره على الضباط، والذى يعطى الحق الجوازى لوزير الداخلية بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة باحالة "الأمناء" إلى وظائف مدنية، أو الإحالة للمعاش عند بلوغه 45 سنة فأكثر، بناء على تقارير الأمن القومى والجنائى على أن يخضعوا للتقييم السنوى أسوة بالضباط.
حركة أمناء الشرطة
وتوقع اللواء رفعت عبد الحميد، أن تشمل التشريعات الجديدة مساواة الأمناء والأفراد بالضباط فى عدة أمور، أبرزها ضرورة إجراء حركة لأمناء الشرطية سنوية على مرتين"اغسطس ويناير"، والغاء نظام التوطين لمحل إقامة الأمناء، حيث إن هناك مجموعة منهم تعمل بنفس المكان لأكثر من 20 سنة دون أن تتحرك من مكانها.
وشدد على ضرورة أن تشمل التشريعات الجديدة استطلاع رأى الأمن والتحريات التى تجرى على طالبى الالتحاق، مع استبعاد المعروفين بسوء السمعة، وإعادة تطبيق قانون المحاكمات العسكرية المعطل منذ 2012 واستبدل به المحاكمات التأديبية.
وتابع، أن التشريعات الجديدة ربما تشمل أن العزل من الوظيفية يكون وجوبيا وليس جوازايا فى حالات الجرائم والمخالفات، وعدم الاحتفاظ بالسلاح فى وقت الراحة.
وأشار الخبير الأمنى، إلى أن هناك سابقه فى هذا الأمر، حيث تم سن تشريعات جديدة للحفاظ على الأمن عقب أحداث الأقصر سنة 1997 وتم عرضها على البرلمان فى 72 ساعة والموافقة عليها.