بخسائر لا تعرف خطا للنهاية، يواصل اقتصاد إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ النزيف بعد 4 أشهر من المقاطعة العربية، ليتكبد بحسب خبراء ومراقبين ما يزيد من 77 مليار دولار فى قطاعات بمقدمتها السياحة والسفر، ومن بينها قطاعى النفط والغاز والإنشاءات.
وفى تقرير نشرته شبكة بلومبرج الأمريكية اليوم الثلاثاء، كشفت مصادر مطلعة أن بعض البنوك القطرية أصبحت أقل استعدادا لبيع الدولار للمقرضين الأجانب وسط أزمة إقليمية قائمة مع جيرانها العرب.
خسائر قطر الاقتصادية تتوالى
وفقا لأشخاص على دراية بالأمر، تحدثوا للشبكة الإخبارية، شريطة عدم ذكر أسمائهم، فإن نشاط النقد الأجنبى بين البنوك المحلية والدولية يكاد يكون متوقفا فى ظل إحجام المقرضين القطريين بشكل متزايد عن تقديم عروض أسعار لبيع الدولار.
وأضافوا أن البنك المركزى لا يزال يقدم الدولارات للمقرضين المحليين لتلبية احتياجات الاعمال المحلية بسعر ثابت قدره 3.64 ريال لكل دولار.
وتواجه الدوحة مشاكل اقتصادية منذ إعلان دول التحالف العربى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الداعى قطر للتوقف عن تمويل ودعم الإرهاب، قطع العلاقات معها فى الخامس من يونيو الماضى.
وبحسب المصادر التى تحدثت لبلومبرج من الدوحة، فإنه للحصول على الدولارات اللازمة لتمويل الواردات والأنشطة التجارية الأخرى للعملاء المحليين، تلجأ البنوك الأجنبية إلى السوق الخارجية لشراء العملة الأمريكية بمعدل أعلى وقد تضطر إلى تمرير هذه التكاليف للعملاء وبعضهم فى قطر.
وانخفض سعر الريال القطرى إلى 3.80 مقابل الدولار فى السوق الخارجية، أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ عام 1988، وفقا للبيانات التى جمعتها بلومبرج.
ويقول التقرير إن المقرضين القطريين يتعرضون لضغوط بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم الدبلوماسية مع الدوحة، ومع ذلك سعى بنك قطر الوطنى، المملوك للدولة لنفى تأثير المقاطعة العربية على السوق داخليا، قائلا فى رد على استفسار بلومبرج إن المعلومات غير صحيحة وأن البنك المركزى يوفر الدولارات للبنوك المحلية عند الاقتضاء لجميع المعاملات المشروعة مع أساس تجار، هذا فيما لم يرد البنك المركزى القطرى على طلب الشبكة الأمريكية بالتعليق.
قطر تخشى تعرضها لمزيد من أزمات نقص النقد الأجنبى
وتسعى البنوك القطرية إلى زيادة التمويل بعد أن أبلغت السلطات المقرضين بضرورة الاستفادة من المستثمرين الدوليين، بدلا من الاعتماد بشكل رئيسى على الحكومة، ذلك وفقا لأشخاص على إطلاق بالأمر منذ أغسطس الماضى، وبنك قطر الوطنى، والبنك التجارى وبنك الدوحة هم من بين المقرضين الذين ينظرون فى خيارات تشمل القروض أو الإيداعات الخاصة أو السندات.
وبالمثال قال أشخاص مطلعون فى وقت سابق من هذا الشهر لبلومبرج، إن الحكومة تنظر أيضا فى اقتراض ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لتجديد خزائن الدولة. وإضطرت الحكومة القطرية لضخ ما يقرب من 40 مليار دولار لدعم الاقتصاد والنظام المالى خلال الشهرين الأوليين من الأزمة، وفقا لما ذكرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين.
وكشفت المصادر عن قيام هيئة قطر للاستثمار، التى خفضت حصصها المباشرة فى مجموعة كريدى سويس جروب إيه جى و روزنيفت بسك و تيفانى & كو، بدراسة بيع المزيد من أصولها البالغة 320 مليار دولار، والتى تشمل حصص فى جلينكور بى إل سى وباركليز بى إل سى، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية.
