الحكومة تنفى 6 شائعات.. صندوق النقد لم يطالبها بفرض ضرائب تصاعدية.. ورفع "القيمة المضافة" غير صحيح.. لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل بالعام ‏‏الحالى.. ولن يتم تسريح موظفى الدولة.. ومشتقات الدم والمحال

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أنه فى إطار المتابعة والرصد الدورى للموضوعات المثيرة للجدل فإنه خلال الفترة من ‏(15 حتى 18 أكتوبر 2017‏‏‏‏‏‏‏)، تم رصد (6) شائعات وقام المركز بنفيها وتوضيح حقائقها، وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية. ونفت وزارة المالية طلب صندوق ‏النقد الدولى فرض أى ضرائب تصاعدية، مؤكدة على أن برنامج ‏الإصلاح الاقتصادى هو برنامج مصرى مائة بالمائة. وأكدت وزارة المالية، على أن المباحثات التى تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى تتعلق فقط ‏بمراجعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ البرنامج الإصلاحى والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف ‏المنشودة. ‏ وأشارت وزارة المالية، إلى أن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادى يسير ‏على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معده سلفًا بتوقيتات زمنية ‏محددة، مشددة على أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام ‏‏الحالى. وزير الماليه وأوضحت وزارة المالية، أن ما تحقق من حصيلة ضريبية يعد إنجازًا كبيرًا وارتفاعًا فاق الأعوام ‏الماضية، ‏وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التى تحققت خلال الربع الأول من العام ‏المالى الجارى. وفى السياق ذاته نفت وزارة المالية، أن يكون هناك نية لدى الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة عن النسبة المطبقة حاليًا والتى تبلغ ‏‏14%.‏ وشددت وزارة المالية، على أن مصر تعتزم إصدار سندات ‏دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى ‏سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ‏مليار يورو.‏ وفى سياق آخر، نفى المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن يكون هناك نية لدى الحكومة لتسريح موظفى الدولة بعد إجراء اختبارات لتقييم العاملين بالجهاز الإدارى ‏للدولة. وأكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على أن الهدف من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل ‏موظف على حده، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين. وأشار جميل، إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر ‏البشرى والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة. وعلى جانب آخر، نفت وزارة الصحة وجود عجز سواء فى أدوية مشتقات الدم أو المحاليل الطبية بالأسواق وتؤكد وجود أرصدة ‏تكفى احتياجات المواطنين. فيما قالت وزارة الآثار، إنه لا نية على الإطلاق لهدم قصر السلاملك الأثرى والتاريخى بمحافظة الإسكندرية، بل ‏سيتم ترميم وتطوير هذا القصر مع الحفاظ على طابعة الأثرى.‏ وأعلنت وزارة الآثار، عن أنه سيتم بدء تنفيذ مشروع تطوير قصر السلاملك فى أول نوفمبر المقبل وتستغرق مدة التنفيذ 12 شهرًا تنتهى ‏فى نوفمبر 2018.‏