حددت، المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير المقبل، لبدء نظر القضية المحالة إليها من النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجموعة قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بى.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال قنواتهم عبر القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، وذلك لإضعاف القمر الصناعى المصرى "نايل سات".
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى على أن نيابة الشئون المالية والتجارية، أخطرت التعاون الدولى بمكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم نحو الخليفى، وإعلانه قانونياً بجلسة محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية، المحدد لها 22 يناير، وسبق أن أعلنته بجلسة القضية رقم 200 والمحدد لها 5 نوفمبر المقبل.
الأوراق تكشف مخططات قطر الخبيثة للسيطرة على الإعلام الرياضى فى مصر، سواء بشكل مباشر عن طريق مجموعة "بي.إن" الإعلامية، أو غير مباشر عن طريق شركة "لاجاردير" التى حصلت على حقوق البث حتى عام 2028 بالأمر المباشر فى القضية التى يحاكم فيها عيسى حياتو وهشام العمراني، وقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد ويضعف القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وتعد الأدوات الإعلامية المصرية وعلى رأسها القمر الصناعى المصرى نايل سات وسيلة مهمة للحفاظ على أمن وسلامة مصر، وذلك لأن تلك الأدوات تلعب دور رئيسى فى تشكيل الوعى والفكر الذى يدعم وحدة الشعوب عن طريق التوعية الثقافية وحماية الإرث الثقافى والحضارى المشترك لدول المنطقة العربية وحمايته من الأفكار الهدامة والمتطرفة.
وفى حال تقلص الدور الإعلامى للنايل سات فأن هذا يعنى منح الفرصة للدولة القطرية والكيانات التابعة لها القدرة على التأثير على الرأى العام المصرى بصورة سلبية، كما ثبت حدوثه من قبل.
وتخضع مجموعة بي.إن سبورتس لتوجيهات الحكومة القطرية، بالإضافة إلى ذلك فإن القمر الاصطناعى سهيل سات يتبع الشركة القطرية للأقمار الصناعية والتى تتبع بدورها المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية، وهو ما يعنى فعليا أن الحكومة القطرية تتحكم بشكل مباشر فى شركة "بي. إن سبورت" والقمر الصناعي سهيل سات على اعتباره أحد الأقمار المتاحة والتى تغطى منطقة شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا لبث المحتوى الإعلامى.
وتبين قيام شركة "بي.ان سبورتس ببث الأحداث الرياضية المشفرة وبدأت مؤخرا الاشتراط على عملائها تجديد التعاقد بتحويل أطباق الاستقبال الفضائية إلى القمر القطرى سهيل سات، وذلك لتحويل المشاهدين المصريين عن القمر المصرى نايل سات إلى القمر القطرى سهيل سات تدريجيا، وهذا بمثابة إجراء يحرم القمر المصرى من نسبة معتبرة من عملائه بل ويهدد على المدى الطويل بقيام القنوات غير المشفرة على القمر المصرى من تحويل اشتراكها إلى القمر القطرى، علما بأن كلا القمرين يغطيان نطاق جغرافى واحد، وبغرض تحويل المشاهدين من القمر المصرى إلى القمر القطرى. وهو الأمر الذى يحرم القمر المصرى دون وجه حق من عملائه سواء من المشاهدين أو من القنوات التى تبث من خلاله، وهو ما يشكل خطورة اقتصادية وخطورة أخرى تقع على الأمن القومى المصرى.
ورأت بعض التقارير المقدمة بضرورة العمل بكل قوة على تفكيك حزمة الحقوق الحصرية الرياضية التى تتمتع بها الشركة القطرية، كما حدث فى حالة الاتحاد الأفريقى. وذلك لأن المحتوى الرياضى يجذب طبقة من الجمهور لا تجذبها بقية المحتويات ألا وهى طبقة الشباب التى تمثل الأغلبية فى مصر والمنطقة العربية، كما أنها تعد متنفس مهم بالنسبة لهم. وهو ما يعنى محاولة الشركة القطرية إدخال القمر القطرى داخل كل بيت مصرى بما يحمله من قنوات تبث محتوى يخدم المصالح السياسية لدولة قطر والجماعات التابعة لها.
واقترحت كذلك سرعة تفكيك الحقوق الحصرية للشركة القطرية لبطولات كرة القدم والضغط بشتى الوسائل الممكنه على الاتحاد الأفريقى لفسخ تعاقده الحصرى مع الشركة القطرية. وهو ما يضمن على الأقل وقوع البطولات الأفريقية التى تشارك فيها الأندية المصرية على القمر نايل سات بيد شركات وطنية مصرية وبالتالى يقلل من حجم الضرر الواقع عليه. والعمل مع الفيفا على وضع آلية لتسويق البطولات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط تضمن المنافسة وعدم الاحتكار.