ننشر نص خطاب "حماية المنافسة" لمجموعة "بى.إن" و"الخليفى" للتوقف عن ممارساتها غير القانونية.. الجهاز طالب بعدم إجبار المشتركين على استقبال قنواتهم عبر القمر القطرى.. وألزم الشبكة برد الأموال لهم.. والش

أرسل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خطابا إلى ناصر الخليفى، بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة "بي.إن" الإعلامية، يطالبه فيه بإزالة المخالفات التى ترتكبها الشركة، والتوقف عن تلك الممارسات غير القانونية، بإجبار المشتركين على استقبال قنواتهم عبر القمر الصناعى القطرى "سهيل سات" دون القمر الصناعى المصرى "نايل سات". وأثبت الخطاب الذى أرسله جهاز حماية المنافسة، لمجموعة "بي.إن" فى الثالث من يناير الماضى، مخالفة الشركة وقنواتها للمادة 8 فقرتى "د" و "ز" من قانون حماية المنافسة، وطالب الشركة باتخاذ 5 إجراءات فورية هي:- 1- أن تقوم شبكة "بي.إن" الفضائية بالتوصل إلى اتفاق عادل وغير تمييزى مع القمر الصناعى المصرى فى الأقمار التى يفضل مشاهدة قنواته عليها. 2- التنويه على المشتركين، والتنبيه عليهم بإمكانية استمرار مشاهدة باقاتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، وترك الحرة للمشاهد للاختيار بينهما. 3- وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء شبكة "بي.إن" فى مكان واضح لتوعية المشتركين من ضرورة الالتفات عن أى إشادات أو إلزام بتحويل القمر المستقبل عليه المحتوى، وضرورة إبلاغ الجهاز حال مخالفة تلك التعليمات. 4- أحقية العملاء الذين اجبروا على تطبيق التحويل، استرداد قيمة ما دفعوه لإدخال تعديلات على أجهزتهم اللاقطة على حساب الشركة. 5- إخطار الجهاز بما تم من تلك الإجراءات لبيان مدى التزام الشركة بتطبيقها، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ الخطاب. ونوه الجهاز فى خطابه إلى أنه سيقوم بإخطار الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق هذه القرارات ومراقبة التزام الشركة بها، محذرا الشركة من عدم الالتزام بقراراته الصادرة وفقا للمادة 20 من القانون، التى تعرض المخالف بغرامات مشددة. الجدير بالذكر أن الشركة تعنتت وامتنعت عن الاستجابة، فتم إحالة الأمر لنيابة الشئون المالية والتجارية، وتم تشكيل فريق من النيابة ضم كلا من محمد أبو رجيلة، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، وتبين أن مجموعة قنوات "BeIN Sports" خالفت المادة (8) فقرتى (د) و(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد ويضعف القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة. وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراره بإحالة المجموعة ورئيس مجلس إدارتها، ناصر الخليفى، للمحاكمة الجنائية، للمرة الثانية، وحملت القضية رقم 280 لسنة 2017، وحددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير المقبل لبدء أولى جلسات المحاكمة. وتعد هذه هى القضية الثانية التى يحاكم فيها ناصر الخليفى ومجموعة قنوات بى إن، أمام القضاء المصرى، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفى للمحاكمة فى القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصرى للمباريات، وهى مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة فى هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل. وأكد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن تصرفات الشركة فى حق المشاهد المصرى إخلالا بالتزاماتها الواردة فى قانون حماية المنافسة المصرى، حيث استغلت وضعها المهيمن فى سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تحمل المواطن المصرى أعباء إضافية، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن بأوروبا على سبيل المثال تكلفة أقل، نظرا لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى.