فى صدارة الصحف العربية اليوم.. تعديلات وزارية فى الإمارات.. وطرد رئيس البرلمان الكويتى للوفد «الإسرائيلى» من البرلمان الدولى.. وملاحقة نجل القذافى لقطر.. وحكومة كردستان ترحب بدعوة حيدر العبادى للحوار

تصدرت الإمارات بتعديلاتها الوزارية الجديدة الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس، حيث كتبت الخليج الإماراتية فى صدر صفحتها الأولى أن محمد بن راشد أجرى حركة تعديلات وزارية جديدة تشمل 4 وزارة مع استحداث وزارة الذكاء الاصطناعى، كما أشارت الصحف إلى طلب رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم طرد الوفد الإسرائيلى المشارك فى اجتماعات البرلمان الدولى، حيث تصدى لرئيس الوفد «الإسرائيلي» أثناء انعقاد المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلمانى الدولى، المنعقد فى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، وشن عليه هجوماً حاداً، مطالباً بطرده من قاعة الاجتماعات. وقال الغانم فى كلمته: إن «ما تمارسه سلطات الاحتلال هو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا الغاصب المثل القائل: إن لم تستح فاصنع ما شئت». ووجه الغانم حديثه مخاطبا الوفد «الإسرائيلى»: «عليك أيها المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة فعل برلمانات العالم، أخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال». حكومة كردستان ترحب بحوار العبادى ومن جهة أخرى، نقلت الصحف العربية اليوم أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى دعا إقليم كردستان لحوار من أجل حل جميع الخلافات القائمة بين المركز والأقليم. ونقل تلفزيون روداو الكردى ومقره أربيل عن حكومة إقليم كردستان فى شمال العراق، قولها إنها ترحب بدعوة العبادى للحوار لحل الأزمة؛ التى فجرها استفتاء الأكراد على الاستقلال. ودعا العبادى للحوار يوم الثلاثاء الماضى، قائلا، إنه يعتبر أن استفتاء الشهر الماضى، الذى أيد فيه الأكراد بأغلبية الاستقلال على الرغم من معارضة بغداد "انتهى وأصبح من الماضى". وعلى جانب آخر، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها اليوم، من تقارير عن تهجير قسرى لمدنيين أغلبهم أكراد وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم فى شمال العراق. وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة فى العراق فى بيان: "تحث الأمم المتحدة حكومة العراق على اتخاذ كل الإجراءات لوقف أى انتهاكات وضمان حماية كل المدنيين ومحاكمة مرتكبى أعمال العنف والترهيب والتهجير القسرى للمدنيين"، وذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء "رويترز". ملاحقة قطر ومن جهة أخرى، اهتمت الصحف العربية بملاحقة نجل القذافى لقطر قضائيا حيث تعهد سيف الإسلام، بمقاضاة قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الدور الذى لعبه النظام القطرى فى إثارة الفوضى والإرهاب، ودعم الجماعات المتشددة، إبان سقوط نظام القذافى عام 2011. وأوضحت صحيفة الوطن نقلا عن محامى عائلة القذافى، خالد الزيدى، خلال مؤتمر صحفى عقده فى تونس أخيرا، أن موكله سيف الإسلام، تعهد بملاحقة أمير قطر السابق حمد بن خليفة، وجميع المسئولين القطريين فى عهده، على الجرائم التى ارتكبوها بحق المدنيين، لافتًا إلى أن نجل القذافى يفكر فى العودة إلى الحياة السياسية، ولعب دور مركزى على الساحة الليبية. وأشار التقرير إلى أن سيف الإسلام، ينوى تكوين فريق من المحامين الدوليين، بهدف جمع الأدلة الكافية، وملاحقة حمد بن خليفة، وجميع المسئولين القطريين الآخرين، مؤكدًا أن الدوحة اسهمت عام 2011 فى إدخال جميع أنواع الأسلحة إلى ليبيا، لدعم الجماعات المتشددة والعناصر الإرهابية التى زعزعت استقرار البلاد. ومن جانبها، أوضحت الصحيفة أن أمر اعتقال حمد بن خليفة وجلبه إلى محكمة الجنايات الدولية، يجب أن يتم إصداره عبر قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نواب أمريكيون يحثون على معاقبة قادة جيش ميانمار وسلطت الصحف الضوء من جديد على أزمة الروهينجا، حيث أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن أكثر من 40 نائبا أمريكيا حثوا إدارة دونالد ترمب أمس على إعادة فرض حظر سفر على قادة جيش ميانمار وتجهيز عقوبات محددة على المسئولين عن حملة ضد أقلية الروهينجا المسلمة فى البلاد. ودعا أعضاء مجلس النواب وهم من الجمهوريين والديمقراطيين فى خطاب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى «خطوات ذات معنى» ضد جيش ميانمار وآخرين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان فى إطار هجوم أدى لفرار ما يربو على 500 ألف من مسلمى الروهينغا إلى خارج ميانمار. وجاء فى الخطاب أن "سلطات بورما تبدو فى حالة إنكار لما حدث. ندعوكم لفعل كل ما هو ممكن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما أو الراغبين في العودة وكذلك معارضة الإعادات القسرية من الدول المجاورة". واعتبر مسئولان كبيران فى الأمم المتحدة، أن الحكومة البورمية لم تحمِ الروهينجا من التعرض لفظائع، وفشلت بالتالى فى الوفاء بالتزام منصوص عليه فى القانون الدولى، مطالبين بالتحقيق فى جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها. وقال مستشار الأمين العام الخاص المعنى بمنع الإبادة الجماعية أداما دييغ ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش فى بيان مشترك أنه "على الرغم من التحذيرات التى وجهناها نحن ووجهها مسؤولون كثيرون آخرون فإن حكومة ميانمار فشلت فى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى وفى تحمّل مسؤوليتها الأولى بحماية السكان الروهينغا من الفظائع". وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح «الفظائع» ثلاثة أنواع من الجرائم التى يعاقب عليها القانون الدولى، وهى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مضيفًا:«بالطريقة نفسها فإن المجتمع الدولى فشل فى تحمّل مسؤولياته» فى حماية هذه الأقلية المسلمة بميانمار. وأكد دينغ وسيمونوفيتش فى بيانهما أنهما «يدعوان حكومة ميانمار إلى أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التى يعتقد أنها ارتكبت فى ولاية راخين» فى غرب بورما، كما طالبا بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه إلى ولاية راخين للتحقق من الوقائع.

الخارجية الإماراتية تحذر كما حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية مواطنيها من السفر إلى جمهورية مدغشقر فى الوقت الحالى، نظرًا لاكتشاف وانتشار وباء الطاعون الرئوى هناك.