العاصمة الإدارية الجديدة حلم لكل المصريين تسعى الدولة لتحقيقه على أرض الواقع من خلال العمل الدؤوب، ووسط أجواء فرحة المصريين بتدشين الحى السكنى ترددت مقترحات بتغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما دفع "انفراد" إلى الحديث مع اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للتساؤل حول وجود نية لتغيير اسم العاصمة الإدارية أم لا، حيث أكد "عابدين" أنه لم يتم التفكير إطلاقا فى تغير العاصمة الإدارية حتى الآن، ولم نسمع أن أى مسئول عرض تغير اسم العاصمة الإدارية.
لا نية لتغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة
وواصل "عابدين" تأكيداته بأنه لم يتداول داخل شركة العاصمة الإدارية أو داخل الأوساط الحكومية مقترحات حول تغيير اسم العاصمة الإدارية، مضيفًا أنه سيتم بدء تسليم 5 آلاف فدان تم الانتهاء من تجهيزها وترفيقها للمستثمرين بداية من الشهر المقبل، موضحاً أن المستثمرين بالمدينة ينتظرون فى قوائم انتظار طويلة، وسيتم زيادة المساحة المخصصة للحى السكنى من 1500 فدان إلى 5 آلاف فدان.
رئيس شركة العاصمة الإدارية، قال إن الشركة تلقت طلبات عديدة من المطورين العقارين الراغبين فى الحصول على أراضى بالمشروع، وحصلت من هؤلاء على مبالغ مالية كجدية حجز، لافتا إلى أن الطلبات التى تلقتها الشركة من المطورين متنوعة، منهم من يرغب فى الحصول على 100 فدان، وآخرون على 50، فهناك طلبات بمساحات متعددة، وهو ما يؤكد على رغبة كافة فئات المطورين العقارين فى الحصول على أراضى داخل مشروع العاصمة الإدارية.
استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية 80 مليار جنيه
وحول إجمالى الاستثمارات المستهدفة لمشروع العاصمة الإدارية، قال اللواء أحمد زكى عابدين، أنه من المستهدف جذب استثمارات لمشروع العاصمة تصل لـ80 مليار جنيه، فى المرحلة الأولى والتى تصل مساحتها لـ40 ألف فدان خلال أول 5 سنوات، لافتا إلى أن هناك نحو 170 ألف شخص يعملون فى العاصمة الإدارية، من مختلف المهن بداية من العامل وحتى المهندس.
وبالحديث عن عدد الشركات العاملة بالمشروع، قال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إن جميع الشركات العاملة بالمشروع من القطاع الخاص والعام يبلغ عددها 25 شركة، لافتا إلى أن حجم العمالة المتواجدة الآن قرابة 170 ألف عامل وسيرتفع العمل تباعاً، مشدداً على أن الدولة لا تتحمل أية أموال فى هذا المشروع.
توقعات بانخفاض أسعار عقارات وسط البلد
وتوقع "عابدين" بأن تنخفض أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة بسبب العاصمة الإدارية الجديدة لأن المعروض من الوحدات سيزيد، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ نحو 350 ألف شقة، إضافة إلى الكومباوند المتواجدة، فهذا الكم الكبير سيؤدى بالفعل إلى انخفاض أسعار العقارات وخاصة وسط البلد.
وحول المدارس والجامعات، أشار اللواء أحمد زكى عابدين، إلى أن شركة العاصمة الإدارية على استعداد لتخصيص أى قطعة أرض لأى مطور يرغب فى إنشاء جامعة دولية أو مدرسة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتم دراسة الطلبات من قبل الشركة وتخصيصها على الفور، معلنًا أن هناك طلبات بإنشاء أكثر من 12 جامعة دولية فى العاصمة الإدارية، وتم التواصل مع البنوك للتنسيق من أجل توفير مساحات بمنطقة "المال والأعمال"، كاشفا عن الاتفاق على البدء فورا فى إنشاء منطقة المال والأعمال بعد توزيع المساحات.
تنفيذ 24 ألف وحدة سكنية
وكان للحى السكنى نصيب من تصريحات "زكى عابدين"، حيث أشار إلى أنه يتضمن أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، جارى تنفيذها بواسطة أكثر من 5 شركات كبرى تضم مئات المقاولين، بجانب الجزء الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتتكون العمارة السكنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من بدروم وأرضى و7 أدوار متكررة بمسطح 580 مترا مربعا للدور، ومسطح الوحدة مختلف يبدأ من 130 مترا مربعا وحتى 180 مترا مربعا شامل الخدمات، وتتكون الشقة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ له بلكونة وحجرة نوم بحمام مستقل، وكافة الغرف لها مشارفها الخاصة، مُشطبة سوبر لوكس، كل حمام به بانيو، وأحواض شطف.
العاصمة الإدارية تجذب أنظار المستثمرين
المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، يلتقط طرف الحديث ليؤكد أن ارتفاع الطلب على الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يدحض بعض الآراء التي كانت تقلل من جدوى المشروع في بدايته، مشيراً إلى أن العاصمة استطاعت جذب أنظار المستثمرين الأجانب وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي ككل من خلال زيادة التدفقات النقدية من النقد الأجنبي.
عضو اتحاد المقاولين أوضح أن تزايد طلبات الاستثمار سواء من المستثمرين العقاريين المحليين على الأراضي هناك أو الشركات الأجنبية على المشاركة في تنفيذ مرافق ومباني العاصمة يدل على الجدوى الاقتصادية المرتفعة للمشروع.
ضخ دماء جديدة فى قطاع المقاولات
وعن تأثير مشروع العاصمة الإدارية على قطاع المقاولات، أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ساهم بقوة في ضخ دماء جديدة في عروق قطاع المقاولات، حيث خلق حجم عمل جيد للغاية لشركات المقاولات واستوعب كماً هائلاً من العمالة في مجال المعمار وهو ما يعد إحدى الآليات المتعارف عليها لتنشيط الاقتصاد حيث يعد قطاع الإنشاءات هو قاطرة النمو والعمل على تنشيط هذا القطاع يضمن تشغييل أكثر من 95 صناعة مرتبطة به.