بالصور..هنا "قناة السويس".. كثير من العمل قليل من الكلام.. مشروعات تنموية ضخمة تضع مصر على خارطة الاقتصاد العالمى وتواجه الإرهاب بالتنمية.. استغلال أمثل للموقع المتميز بعد إهمال عقود.. ولا عزاء لـ"سوش

إنجازات ضخمة وحقيقية تعجز أى كلمات عن وصفها، رجال يعملون على مدار الساعة دون هوادة لا يعنيهم ما يتم تداوله فى عالم التواصل الافتراضى البغيض وما يُشعه من طاقة سلبية، تلك الإنجازات لم نكن نعلم بها حتى رأيناها تُنفذ على أرض الواقع بأياد وخبرات مصرية فى نقطة من أغلى بقاع الوطن وهى محور قناة السويس. ربما سمعنا كثيرًا عن الموقع العبقرى لجمهورية مصر العربية على الخريطة، والذى جعلها دائمًا مطمع للغزاة على مر العصور، ولكن لم نكن نُقدر أو نعلم مدى عبقرية هذا الموقع، بالطبع لعدم استغلاله الاستغلال الأمثل على مدار عقود، إلا أن ما رأيناه على أرض الواقع قطعًا سيضع مصر على خارطة الاقتصاد العالمى، إن لم تكن فى صدارة تلك الخارطة بعد الانتهاء من تلك المشروعات التنموية. ولم يكن البُعد الاقتصادى فقط هو المكسب الوحيد من تلك الأعمال، إلا أنه بالنظر إلى الخريطة تكتشف أهمية كُبرى، وهى ربط شبه جزيرة سيناء بمحافظات القناة وجمهورية مصر العربية عبر شبكة الأنفاق والكبارى العائمة التى يتم إنشاءها حاليًا، ويظهر هنا حرص القيادة السياسية ووعيها فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومحاربة الإرهاب فى أرض الفيروز ليس فقط عسكريا إنما بالتنمية. بدأت الرحلة من مقر مجلس النواب المصرى الثلاثاء الماضى عندما انطلق وفد لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة بمشاركة عدد كبير من الأعضاء فى زيارة ميدانية لمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية استمرت لمدة يومان فقط، إلا أن وفد اللجنة رأى فى تلك الفترة الوجيزة إنجازات لم تراها مصر على مدار عقود. واستهل الوفد البرلمانى جولته بمحافظة بورسعيد بتفقد ميناء غرب بورسعيد، وكان فى استقبالهم اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذى كشف عن اجتماعات تجرى حاليًا بين الجانب الروسى ووزارة التجارة لتنفيذ مشروع استثمارى بشرق بورسعيد بتكلفة 7 مليارات دولار، لتوفير حوالى 35 ألف فرصة عمل. وتوجه الوفد بعدها لميناء شرق التفريعة، والذى كان نقطة تحول فى الزيارة بعدما تفقد النواب مشروع أرصفة الحاويات الجارى تنفيذه بطول 5 كيلو مترات والمقرر الانتهاء منه بحلول 2018، والذى يُعد أطول ميناء فى العالم، حيث بدا على النواب والوفد المرافق لهم مشاعر الفخر والعزة بوطنهم والإنجاز الحقيقى الذى طال انتظاره فى استغلال الموقع الاستراتيجى المتميز لقناة السويس كأهم ممر ملاحى بالعالم. الحلم المصرى العظيم، مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، لم يكن فقط تطوير ميناء شرق التفريعة بإنشاء أطول رصيف حاويات فى العالم، بل سيتم أيضًا إنشاء منطقة صناعية جديدة على بُعد كيلو مترات من هذا الرصيف، وستقوم تلك المنطقة على الصناعات الخفيفة نظرًا لطبيعة التربة هناك والتى لن تكون مناسبة لإنشاء مصانع الصناعات الثقيلة. وبالتأكيد ستكون المنطقة الصناعية الجديدة بشرق بورسعيد جاذبة لمستثمرى كل دول العالم، نظرًا لموقعها الجغرافى المميز، والذى يوفر عدد ساعات نقل البضائع من بعض الدول إلى أخرى والذى يوفر بدوره الوقود ويحافظ على جودة المنتج، فبدلا من أن ينتظر المُنتج فى مياه البحار أكثر من 40 يوما سيتم نقله فى 11 يوما فقط. وكانت المحطة التالية لوفد البرلمان منطقة العمل بالأنفاق العابرة أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، ترى هناك رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يواصلون الإشراف على حفر الأنفاق التى تتولى شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات تنفيذها بمنطقة بورسعيد، بتكلفة 18 مليار جنيه، بطول 2.85 كيلو متر لكل نفق، وقطر داخلى 11.4 متر وقطر خارجى 12.6 متر. وتكتسب تلك المشروعات أهميتها من احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة لدعم الاقتصاد المصرى ينهل من عائداتها الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصرى، واستغلال الإمكانيات الحالية فى موانىء المشروع والمناطق الصناعية فى تنميتها واستغلال الظهير الجغرافى لها فى إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة فى قناة السويس فى إنشاء هذه الكيانات. هذا إلى جانب الاستعداد من جميع الأوجه للاستفادة من النمو فى حجم التجارة العالمية خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة (الصين -جنوب شرق آسيا -الهند)، والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة القادمة والتى ستمر حتمًا من خلال قناة السويس. وتستهدف تلك المشروعات العملاقة دفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى باستغلال عبقرية الموقع، بهدف تحول مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى عالمى صناعى وتجارى مؤثر فى التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية.