"مش فارق معاها الإرهاب".. محللون ببنوك استثمار يتوقعون عدم تأثر البورصة المصرية سلبيا بحادث الواحات.. ويرجحون صعودها على المديين المتوسط وطويل الأجل بسبب نتائج الاقتصاد الإيجابية.. ورهان على قطاع العق

توقع محللون ببنوك استثمار ورؤساء شركات سمسرة، عدم تأثر البورصة المصرية سلبياً بحادثة الواحات الإرهابية خلال جلسات الأسبوع الجارى، مؤكدين أن سوق المال استوعب مثل تلك الحوادث التى تكررت على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتنحصر تأثيرها ببداية الجلسة أو الجلسة كاملة، وما يدعم ذلك انتهاء البورصة من حركة تصحيح مؤخراً، واستعدادها للصعود مرة أخرى. وراهن المحللون، على صعود القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة بسبب تضاعف قيمة أصول تلك الشركات عقب زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه، فيما راهن عدد منهم على قطاعى الصناعة والاستهلاك. وقلل محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، من تأثير أحداث الواحات الإرهابية على البورصة المصرية، قائلا: "البورصة شهدت أحداث إرهابية مماثلة.. واعتادنا أن يكون التأثير مؤقت فى بداية الجلسة ولا يمتد لأكثر من يوم، خاصة أن الحادث غير مرتبط بسلسلة حوادث إرهابية متتالية". وأبدى أبو باشا، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، تفاؤله بأداء البورصة خلال الفترة المقبلة، لسببين الأول وهو الانخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة ومعدل التضخم، وما يتبع الأول من تحسن فى المراكز المالية للشركات نتيجة انخفاض الأعباء المالية للاقتراض، واتجاه المستثمرين إلى ضخ سيولة بسوق المال، والسبب الثانى بدء إنتاج حقل ظهر فى ديسمبر المقبل على أن يرتفع الإنتاج منتصف العام المقبل، وهو ما سيؤثر إيجابيا على القطاع الصناعى بعد توافر مصدر الطاقة من الغاز. وأشار إلى أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة، قد يدعم صعود البورصة خاصة حال التوافق حولها من قبل المستثمرين، والذين قد يأخذون بعض الوقت لدراستها قبل الإعلان عن رأيهم بشأنها. وحول توقعاته لأبرز القطاعات الصاعدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة، توقع أبو باشا، أن تحقق أسهم القطاع الصناعى نتائج جيدة سواء على مستوى نتائج الأعمال أو أسعار الأسهم، يليه أسهم القطاع العقارى ثم القطاع السياحى والذى قد يشهد انتعاشة قوية حال تعافى السياحة بشكل كامل وعودة السياحة الروسية، خاصة مع تحقيق أسهم القطاع تضاعف فى الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى، ومن الممكن أن تزيد خلال الفترة المقبلة. وأضاف كما أن القطاع المالى سيشهد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفائدة المتوقع قد يقابله زيادة فى الاقتراض وهو ما سيعوض الأثر السلبى لانخفاض الفائدة، خاصة وأن العام الماضى كان استثنائيا بالنسبة للبنوك من حيث إقراض الشركات، إلا أن الفترة المقبلة قد يكون لها دور أكبر فى إقراض الشركات، وقد يظهر ذلك بصورة تدريجية خلال عام 2018. ومن جانبه أكد هانى فرحات كبير المحللين الاقتصاديين بشركة سى آى كابيتال، أن سوق المال المصرى استوعب مخاطر الحوادث الإرهابية، وتغلب عليها ولن يكون هناك أى تأثير سلبى على البورصة، متوقعا تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى نتائج إيجابية على الاقتصاد عامة ومنها البورصة. وحول توقعاته لأبرز القطاعات الصاعدة خلال الفترة المقبلة، توقع فرحات، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن يشهد قطاعا العقارات والاستهلاك صعوداً خلال الفترة المقبلة. واتفق معه إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، حول اعتياد البورصة المصرية التغلب على مثل تلك الحوادث الإرهابية، وعدم تأثرها سلبيا بها، مضيفا :"حتى إذا تأثرت فأنها ستتراجع مؤقتا ثم ستبدأ بالصعود مرة أخرى"، غير أنه أبدى تخوفه من تأثير تراجع بعض الأسهم القيادية على أداء البورصة غداً، وخاصة سهم البنك التجارى الدولى، والذى يشهد فترة تصحيح دفعت المؤشر الرئيسى للتراجع بسبب الوزن النسبى المرتفع للسهم بالمؤشر. وأكد سعيد، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن سوق المال المصرى فى اتجاه صاعد على المستوى طويل الأجل، متوقعا أن تعاود البورصة الصعود مرة أخرى عقب انتهاء حركة التصحيح قصيرة الأجل. ورجح إيهاب سعيد، أن يقود قطاع العقارات الحركة الصاعدة للبورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تضاعف أسعار أصول أسهم القطاع عقب تعويم الجنيه، فى المقابل لم تعبر أسعار الأسهم عن تلك الزيادة حتى الآن، كما رجح دعم أسهم الشركات الحكومية لمرحلة الصعود بسبب الطروحات الحكومية المتوقعة. فيما أكد شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة اتش سى للوساطة فى الأوراق المالية، أن تكرار وقوع أحداث سيئة كثيرة خلال الفترة الماضية، أدى إلى تجاهل البورصة المصرية لها واستيعابها للأحداث، مضيفا لن يكون هناك تأثير قوى خلال جلسة غد، خاصة بعدما تراجعت حركة التصحيح، التى شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية. كما أكد المراغى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هناك تفاؤل عامة بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، والنتائج المالية للشركات المقيدة، والتى أثبتت انتهاء آثار التضخم وبدء استفادة الشركات منه، متوقعا صعود البورصة على المديين المتوسط وطويل الأجل خاصة مع بدء الطروحات الحكومية وتفعيل "الشورت سيلنج".