قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى، إن مشروع إزالة الألغام له أهمية كبيرة فى سياقه المحلى لأن الاتحاد الأوروبى يدعم مصر فى العديد من المناحى بهدف دعم التنمية المستدامة بشكل عام، موضحًا أن مصر جار لأوروبا وأنهم مهتمين بشكل كبير بتعزيز علاقات الجوار الجيدة مع مصر.
وأضاف سوركوش، فى مؤتمر صحفى عقد صباح اليوم فى مدينة العلمين على هامش احتفال الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالذكرى 75 على معركة العلمين التى وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية، وخلفت ورائها كميات هائلة من الألغام فى أرض الساحل الشمالى الغربى، أنه كلما ازدادت مصر قوة، أصبحت علاقة الاتحاد الأوروبى أكثر متانة، مؤكدًا أن دعم الاتحاد الأوروبى لمصر سيستمر على مدار الأعوام المقبلة لأن مصر ستظل قريبة جغرافيا لأوروبا من الأبد.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى،أن انخراطهم فى مصر، يشمل العمل فى 250 مشروعًا، لافتًا إلى أن حجم هذه المشاريع يقدر بـ1.3 مليار دولار فى صور منح ، ومنها مشاريع تستمر لـ3 سنوات، ومنها مشاريع قصيرة لكن مردودها كبير وتعكس اهتمامنا بمصر.
وكشف سوركوش، عن أن هناك أشكال الأخرى من المساعدات المالية سواء قروض أو تبادل الديون أو أى نوع من المساعدة وأنشطة المؤسسات التمويلية الأوروبية مثل البنك الأوروبى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ليصل إجمالى تلك المساعدات ما يقرب من 11 مليار يورو، موضحًا أن هذا رقم كبير للغاية، وهدفه دعم التنمية المستدامة فى مصر ومساعدة أصدقائنا المصريين فى التحدى الذى يواجههم.
وفيما يتعلق بمطروح، أكد سفير الاتحاد الأوروبى، على أن هناك مشروعات متعلقة بتوفير المياه ودعم المزارعين وزراعة الوديان وتمهيد الطرق، لدعم جوانب التنمية، وكذلك التعليم، ولدينا برامج تشجع الآباء على إرسال أبنائهم إلى المدارس وتقدم حوافز مثل الكوبانات والقسائم للحصول على مواد غذائية للأسرة بأكملها إذا حضر الأطفال المدرسة بانتظام ، ومشيرًا إلى أن هذه الجهود تساعد فى محاربة عمالة الأطفال لأن عدم ذهابهم إلى المدارس، يقلل فرص عملهم.
وأشار سوركوش، إلى أن الاتحاد الأوروبى مهتمًا بالتعليم المهنى، كما يدعم مركز متخصص للتدريب المهنى، مما يساهم فى إنتاج عمالة ماهرة، ومن خلال هذا المركز سنساعد فى خلق وظائف جديدة وحصول الشباب على فرص عمل، بالإضافة إلى مشروعين إقليميين فى مطروح، أحدهما وضع ألواح شمسية على المنازل، فى إطار مشروع دعم الطاقة المتجددة فى مصر.
وردا على سؤال "انفراد" حول دور الاتحاد الأوروبى فى اختيار الأراضى التى يتم تطهيرها لبناء مشروعات كبرى مثل مدينة العلمين الجديدة ومشروع الضبعة، أكد سوركوش، على أن ما يتم بناءه على الأراضى المطهرة يرجع كليا للحكومة المصرية، مشددًا على أن جهود شركاء التنمية تقتصر على توفير الظروف المواتية .
كما أعلن فى إطار إجابته، عن أن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان سيزور مصر خلال الأيام المقبلة لتعزيز الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر فى مجالات التعاون ذات الأولوية، مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل، والهجرة، والشئون الإقليمية وحقوق المواطنين، وسيجتمع مع مسئولين فى الحكومة المصرية لبحث سبل تعزيز التعاون وتقديم مساعدات مالية للأعوام المقبلة، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبى يشجع الحكومة المصرية على الاستفادة من المشاريع للتركيز على توفير المنافع والخدمات للأفراد بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الفرد.
إنجاز كبير فى ملف الألغام
ومن جانبه، قال ريتشارد ديتكتس، منسق الأمم المتحدة الدائم فى القاهرة، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بدأ المرحلة الأولى عام 2007، بدعم من دول مثل ألمانيا، واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وهو ما مهد الطريق لمساهمات الاتحاد الأوروبى، الذى ساعد بدوره فى توفير أدوات تساعد فى إزالة الألغام، فالألغام لا تبقى فى المكان الذى تركت فيه، حتى وإن كان هناك خرائط ربما لا تساعد كثيرة.
وأضاف منسق الأمم المتحدة الدائم فى القاهرة، أن الجهود ساهمت فى تطهير أرض مدينة العلمين الجديدة، التى لم يكن ليتم بناءها دون تطهير الأرض أولا والحصول على الدعم من الاتحاد الأوروبى والكثير يتحدث عن أن المنطقة ربما تكون مليئة بالغاز والنفط ، وهذا يعنى أن هذه الأعمال تؤثر بشكل كبير على حياة 400 ألف شخص يعيشون فى المنطقة وأكثر.
وأضاف أنه تم تطهير ما يقرب من 30% من الأراضى الملوثة، ويمكن تسريع البرنامج من خلال التمويلات، وخلال 3-4 سنوات، يمكن الانتهاء من 90% من تطهير الأراضى الملوثة التى تبلغ مساحتها ما يقرب من 5000 كليومتر مربع، وبعد المتابعات من الجهات المعنية للتأكيد على خلو المنطقة من الألغام ومخلفات الحرب يمكن أن نعلن أن مرسى مطروح والمنطقة مفتوحة أمام الاستثمارات والأعمال.
وأوضح ديكتس، أن البرنامج نجح نتيجة تعاون مع الاتحاد الأوروبى والاستثمار والأمانة التنفيذية وسلاح المهندسين العسكريين ، ويجب أن يحكم على أى مشروع من نتائجه، وتحقيق الأهداف، مؤكدا تجاوزنا الهدف الموضوع بتطهير عدد معين من الأراضى، وتم إنشاء مشروعات جديدة مثل مركز الأطراف الصناعية، مشيرًا إلى أن التجربة منحتهم ثقة فى المستقبل.
ويشار إلى أن هناك 400 ألف مواطن يعيشون فى منطقة الساحل الشمالى الغربى والتى تشكل 16% من إجمالى مساحة البلاد.
وساهم الاتحاد الأوروبى فى شراء 3 معدات "أرمتراك" التى تستخدم فى مسح الأرض وإزالة الألغام والتى تبلغ قيمة كل واحدة منها ما يقرب من مليون دولار.
كما يذكر أن جهود الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والأمانة التنفيذية لإزالة الألغام ساهمت فى تطهير أراضى مشاريع كبرى مثل مشروع مدينة العلمين الجديدة والضبعة والتى يعمل القوات المسلحة على ضمان أن الأرض جاهزة للبناء والإنشاءات.
معلومات عن المشروع
ويهدف مشروع دعم خطة تنمية الساحل الشمالى الغربى والأعمال المتعلقة بالألغام الممول من الاتحاد الأوروبى إلى دعم القدرات الوطنية لإدارة الأعمال المتعلقة بالألغام في مصر من خلال توفير أدوات وآليات؛ وإعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد بوصفهم أعضاء في المجتمع المنتج؛ ودعم استمرار عمليات إزالة الألغام بما يتماشى مع خطة التنمية القومية لساحل الشمال الغربى، وذلك بحسب وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وفي عام 2001، تم إنشاء لجنة قومية للإشراف على إزالة الألغام كجزء من خطة تنمية الساحل الشمالى الغربي الشاملة. وتألفت اللجنة من 20 وزارة، ومحافظات معنية، ومنظمات غير حكومية ويرأسها وزير التعاون الدولى.
فى نوفمبر 2007، بدأت المرحلة الأولى من برنامج العمل المضاد للألغام، بدعم من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، من خلال الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام والتنمية فى الساحل الشمالي الغربى، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى ("الأمانة التنفيذية")،. وتلقت المرحلة الأولى من البرنامج تمويلا من كل من ألمانيا، ووزارة التنمية الدولية فى المملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وأستراليا، والسفارة البريطانية، واليابان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويتحمل سلاح المهندسين العسكريين مسئولية القيام بعمليات إزالة الألغام فى مصر. وقد خصصت الحكومة المصرية مبلغا سنويا قدره 2 مليون جنيه مصرى، تركز أساسا على التكاليف التشغيلية لعمليات إزالة الألغام. وتجرى إزالة الألغام بناء على طلب الوزارات المختصة التى لديها خطة لتطوير الأراضى التى سيتم تطهيرها.
ويساهم الاتحاد الأوروبى بمنحة تقدر بـ4.7 مليون يورو للمساعدة فى إزالة الألغام بهدف تحسين كفاءة وفعالية البرنامج الشامل للأعمال المتعلقة بالألغام فى مصر.
