حصاد 2015 بين تحقيق طموحات الفلاحين وتنمية المشروعات القومية إطلاق المرحلة الأولى لـ1.5مليون فدان تنمية المناطق الحدودية إزالة 49 ألف فدان على 5 بحيرات شمالية و21 قانون زراعى ينتظر البرلمان

- ضوابط جديد لمخالفات "الصحراوى" - إحياء تنمية مليون فدان بمشروعى "توشكى" و"العوينات" - فتح أسواق جديد أمام المنتجات الزراعية - 202 ألف عميل متعثر لدى بنك الائتمان - تطوير 365 شونة للقمح - تنفيذ مشروع الرى الحقلى بـ10 محافظات لا يزال الفلاح يحتاج إلى دفعة أمل للنهوض بالتنمية الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين معيشته، ولكن فى ظل سياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنمية المشروعات القومية ومواجهة غلاء الأسعار، يشعرون بالطمأنينة، حيث شهد عام 2015 عدة أزمات فى ظل سعى الحكومة لتفادى الكثير منها، حيث يمثل الفلاحون من يمتهنون مهنة الزراعة 6 ملايين حائز، منهم 4 ملايين حائز على فدان و2 مليون أكثر من فدان، إضافة إلى 6 ملايين فلاح غير حائز، و6 ملايين عامل زراعى، بخلاف أسرهم الذين يمثلون على الأقل 3 أفراد لكل أسرة.

انطلاق المرحلة الأولى لمشروع الـ1.5 مليون فدان دخلت المرحلة الأولى لـ1.5 مليون فدان ضمن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان حيز التنفيذ لزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمع عمرانى زراعى صناعى، حيث يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام إشارة بدء المشروع من الفرافرة، باعتباره أحد مكونات برنامج "خطوة نحو المستقبل، وخلال عام 2015 نجحت وزارة الزراعة احتواء أزمة الأسمدة من خلال اتفاقها مع المصانع المنتجة بتوريد 4 ملايين طن مترى للموسمين الزراعى الصيفى والشتوى، وقواعد جديدة فى التوزيع لوصول الدعم لمستحقيها، وضبط المنظومة للسيطرة على السوق السوداء.

أزمة تسويق محصول القطن ولكن هناك ازمة تلاحق المزارعين كل موسم حصاد وخاصة فى تسويق المحاصيل الصيفية "القطن والذرة"، ونظرًا لعدم وجود دراسة اقتصادية للمساحات المنزرعة وعدم تطبيق الزراعة التعاقدية على المحصول عانى الفلاحون من تسويق فضلة موسم 2015، فيما اتخذت الحكومة قرارًا بدعم المحصول مبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه لتفادى الأزمة وتسويق المنتج، ووضعت ومنظومة تسويقية لها القدرة على تحقيق المصلحة للفلاح المصرى، وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل الفلاح وإعداد خريطة صنفية جديدة لمحصول القطن تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من استيراد الأعلاف.

حظر ذبح البتلو تنفيذ قرار ذبح عجول البتلو، ومنع التصدير وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظًا على الثروة الحيوانية والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، بعدم جواز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو، وإجراءات تنفيذية عاجلة لمواجهة الامراض الوبائية حفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وخاصة مرض أنفلونزا الطيور من خلال فرق التقصى النشط وما يطلق عليها فرق "الكاهو" للسيطرة على اى بؤرة مصابة جديد من انفلونزا الطيور، وتحصين الماشية من 5 امراض وبائية الحمى القلاعية،والجلد العقدى، وطاعون المجترات الصغيرة، والودى المتصدع، وجدرى الأغنام.

متعثرو بنك الائتمان ونجح بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تسوية مديونيات المزارعين المتعثرين بأجمالى تسويات نقدية بلغت 222 مليون جنيه،من اجمالى عدد الفلاحين المتعثرين لدى "بنك الائتمان" 202 ألف متعثر بإجمالى قيمة حوالى 3 مليارات و59 مليون جنيه، كما عمل البنك على تطوير منظومة الشون البالغة 365 لتخزين القمح بها فى جميع المحافظات، ومساهمته فى تسويق المحاصيل الزراعية، وقروض زراعية واستثمارية للمزراعين، وتعمل الحكومة على رفع المساحات المنزرعة قمح الموسم الحالى للحد من الاستيراد فى ظل رفض الفلاحين قرار دعم محصول القمح 1300 جنيه للفدان. الحجر الزراعى نجح الحجر الزراعى،فى فتح اسواق جديد امام صادرات المنتجات الزراعية مع اليابان والصين والسودان وإندونيسيا، إنشاء وحدة لاستصدار اذون الاستيراد مما زاد حصيلة لمليون جنيه شهريا بدلا من 38 ألف شهريا، إنشاء لجنتين للفحص ومتابعة استيراد تقاوى البطاطس حل المشاكل ومعوقات الصادرات تحديث تشريعات الحجر الزراعى بين التومة بين الاتحاد الأوروبى، اتفاقية فنية بين مصر والأردن ولبنان وايطاليا بعمل شهادة إلكترونية بدل الورقية للصادرات الزراعية، عمل برتوكول تعاون بين مصر والسودان لتسهيل وانسيابية الصادرات عبر ميناء قسطا اشكيت، عمل برتوكول تعاون بين الحجر ومعهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث الأمراض ومعهد بحوث الحشائش والعفن البنى لتحويل الحجر لمنظمة وطنية لوقاية النباتات إعادة هيكلة أقسام الحجر الزراعى وإشراك الشباب فى الأعمال الإدراية والاتفاق مع مشروع التجارة الخضراء بعمل شبكة داخلية بين 10 منافذ على مستوى الحجر الزراعى متصلة بشبكة الأنترنت لتطبيق الشهادات الإلكتروانية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية لدول أوروبا والخليح لـ4.8 مليون طن.

التعديات على الأراضى الزراعية عرض مستمر والقضية الشائكة التى تهدد الاقتصاد المصرى زيادة التعديات على الأراضى الزراعية حتى بلغت مليون و500 ألف حالة على مساحة 63 ألف فدان، والإزالة 18% فقط، حيث تم إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبة على المتعدين، من خلال إجراء تعديلات على القانون 53 لسنة 1966،كما بدأت الحكومة فى تنفيذ مشروع للتوسع فى إقامة الغابات الشجرية بمحافظات الظهير الصحراوى على مساحة مليون و400 ألف فدان اعتمادًا على مياه الصرف الصحى المعالجة البالغة 6 مليارات متر مكعب سنويًا.

البحيرات الشمالية ونجحت الحكومة فى التصدى لتعديات المخالفين على 5 بحيرات شمالية "بحيرة المنزلة، والبرلس، وإدكو، ومريوط، وقارون" فى إزالة 49 ألفا و371 فدانًا، عبارة عن عمليات ردم من خارج الصيادين وتحويطات بواسطة غرائز خشبية، للسيطرة عليها بهدف تملكها بوضع اليد عليها،ووضع برنامج تنفيذية للحد من الملوثات وإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، والحد من تلوث مياه الصيد فى هذه المناطق خاصة بحيرة المنزلة ومراجعة تطوير المنظومة الرقابية وجودة تداول الأسماك، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية للتأكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام لزيادة الإنتاج لـ2.1 مليون طن سنويا، كما تقم وزارة الزراعة بتوفير السلع الغذائية من لحوم وداودن وأسماك وسلع أخرى من خلال 114 منفذ بيع ثابت ومتحرك بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية تتراوح بين 25 إلى 30% لرفع العب عن محدودى الدخل.

شرق العوينات وتوشكى وضعت الحكومة خارطة طريق وخطة تنفيذية عاجلة لإحياء المشروعات القومية، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى المشروعات القومية وتوفير جميع الخدمات، خاصة مشروعى شرق العوينات البالغ مساحته 528 ألف فدان وتوشكى البالغ مساحته 540 ألف فدان صالحة للزراعة، لإقامة مجتمعات عمرانية وزيادة فرص العمل والإنتاج الزراعى والرقعة الزراعية، بالاضافة إلى العمل على تطبيق الحيازة الاليكترونية وبناء قاعدة بيانات الحائزين، والتعامل من خلال رقم موحد للحيازة الزراعية وربطة بالرقم القومى للحائز، لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها. تنمية المناطق الحدودية تنمية المناطق الحدودية،خاصة مثلث حلايب وشلاتين، بحفر 6 آبار للمياه الجوفية تدار بالطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب فى الساعة، لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة،بهدف توطين أهالى المنطقة على مشروعات زراعية وحيوانية دائمة، تروى 300 فدان منها 200 فدان منزرعة تنتج الخضراوات، وتدريب 900 سيدة على الحرف اليدوية، وتنمية الثروة الحيوانية بمطروح، بعد الانخفاض الحاد فى أعداد رؤوس الأغنام من 1.4 مليون رأس إلى 300 ألف رأس، والتوسع فى مشروعات إنتاج الأعلاف، واستنبات الشعير، وتقنين أوضاع اليد للبدو لتحقيق الاستقرار الاجتماعى للأسرة البدوية وانخراط أبنائها فى التنمية الزراعية، وتبحث الحكومة تخفيض مبلغ تأمين دخول مزادات الأراضى المغلقة لأبناء سيناء وإنشاء مشروعات لحصاد الأمطار خلال موسم الأمطار الشتوية، لتوفير المياه اللازمة للزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، واستكمال مشروعات ترعة السلام بسيناء لاستصلاح 420 ألف فدان وزيادة معدلات التوطين فى سيناء للحد من أنشطة الجماعات التكفيرية والعمليات الإرهابية فى مناطق شرق ووسط سيناء.

مخالفات الطرق الصحراوية.. وتقنين وضع اليد إجراءات تصعيدية جديدة لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل النشاط من زراعى لمنتجعات سياحية، بتفعيل منظومة الحجز الإدارى بما عليها من منشآت، والتصرف فيها وفقًا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة"، وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية، وتقنين وضع اليد 2.3 مليون فدان فى 3 مراحل. القوانين الزراعية وعرضها على البرلمان 21 قانونًا زراعيًا فى انتظار البرلمان، لمراجعته وتفعيل بنوده طبقًا للدستور لرسم السياسة الزراعية وتنميتها وزيادة الإنتاج والنهوض بالمستوى المعيشى للفلاح والصيادين والمربين والمنتجين، مننها قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية وتغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المهربة والمغشوشة وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء وهناك قوانين صدر لها قرار جمهورى تحتاج لمراجعة، صندوق التكافل الزراعى،والتأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وقانون التعاون الزراعى، وقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون الإصلاح الزراعى وقانونى الإصلاح الزراعى.

وهناك قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية، وقانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1981، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وقانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقانون الهيئة الزراعية المصرية، وقانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء، والزراعات التعاقدية و"حماية الأصناف النباتية"، صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية و قانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان، والأمان الحيوى ونقابة عامة موحدة للفلاحين، وقانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وقانون معاشات الفلاحين.

تطوير الرى الحقلى بدء مشروع تطوير الرى الحقلى،فى مساحات 290 ألف فدان بالأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، بـ10 محافظات البحيرة - كفر الشيخ - أسيوط - سوهاج - قنا - والأقصر - والمنيا - وبنى سويف - والدقهلية – والشرقية، بهدف ترشيد استهلاك مياه الرى وتوفير المياه اللازمة لتنفيذ خطط التوسع الأفقى للدولة، ضمن خطة الاستصلاح التى تستهدف 4 ملايين فدان،والتوسع فى استخدام الصوب الزراعية لزيادة الإنتاجية المحصولية رأسيا، لتعميم المشروع فى 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى بأراضى الوادى والدلتا وتحسين جودة التربة واستغلال نحو 10 مليارات متر مكعب.

تمكين الشباب فى الأراضى المستصلحة بـ8 مناطق تمكين أراضى شباب الخريجين والمنتفعين وصغار المزارعين فى المشروعات الجديدة بداية العام الجديد منها 8000 فدان بالواحات بالجيزة، و15 الف فدان ببئر العبد شمال سيناء، و12 ألف فدان بالفرافرة، واستصلاح 21 ألف فدان، منها 3150 فدانا فى الوادى الجديد بمنطقة بئر الشب، و12 ألف فدان منها 1250 فدان بمنطقة المراشدة بقنا و3500 ألف فدان بقرية الأمل بمشروع امتداد شرق البحيرات التابعة إداريا لمحافظة الإسماعيلية.