الداخلية ترفع شعار "معاون الأمن هو الحل" للقضاء على دولة أمناء الشرطة.. الوزارة تدعم معهد معاونى الأمن وتختارهم بعد تحريات مكثفة حول السمعة والسلوك.. واتجاه لتقليص أعداد الأمناء بإحالتهم للمعاش المبكر

أثارت التجاوزات المتكررة لأمناء وأفراد الشرطة مؤخراً موجة من الغضب الجماهيرى، خاصة بعدما أسفرت هذه التجاوزات عن جرائم قتل وسرقة وتحرش واغتصاب، وسط مطالب بالاستغناء عن أمناء الشرطة، الذين يمثلون الوجه القبيح لوزارة الداخلية، ويقضون على تضحيات زملائهم، وتتعارض أفعالهم مع دماء الشهداء.

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على "دولة حاتم" فى محاولات منها لفرض السيطرة والتصدى للأزمات المتكررة من أمناء وأفراد الشرطة، من خلال عدة خطوات، نفذت بعضها وفى طريقها لتنفيذ الباقى، لامتصاص موجة الغضب، وعدم السماح لهذه الفئة من رجال الشرطة بتوسيع الفجوة بين الشعب وشرطته.

ومن ضمن الخطوات التى اتخذتها وزارة الداخلية للقضاء على صداع "أمناء الشرطة"، الإعلان عما يعرف باسم معهد "معاونى الأمن" فى محاولة منها للاستغناء عن أمناء الشرطة مع مرور الوقت، حيث صدر قرارا بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وأعلنت الداخلية بدء تلقى الطلبات لوظيفة معاون الأمن، خاصة أن هذه الوظيفة يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة، من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا، وذلك من حملة الشهادة الإعدادية، حيث يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مميز، وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة.

وأكدت الداخلية أن المتقدم لهذه الوظيفة سيقضى 18 شهرا دراسيا، لإعداده وتدريبه وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، ويلزم عليه اجتياز الدراسة، ويشترط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وسنه 19 عاما ولا يزيد على 23 عاما، وأن لا يكون للمتقدم سابقة فى الحكم عليه فى أى قضية، وألزمت المتقدم للوظيفة اجتياز الدراسة بالمعهد، ويتم التخرج بعدها بوظيفة معاون أمن ثالث، قابل للترقى حتى درجة معاون أمن أول.

وبدأت وزارة الداخلية خلال هذه الأيام، مع كثرة تجاوزات أمناء الشرطة، تدعيم معاونى الأمن الذين يتم اختيارهم بعناية وفق مواصفات تعتمد على السلوكيات والأخلاق بجانب المواصفات البدنية، وتحريات دقيقة عن السُمعة.

وعلى التوازى لهذه الخطوة وتوسيع دائرة معاونى الأمن، يتم تقليص دور أمناء الشرطة تدريجياً للاستغناء عنهم، من خلال مطالب بتطبيق القانون رقم 20 لسنة 98 على فئة أمناء الشرطة والأفراد والخفراء، ولا يتم قصره على الضباط، والذى يعطى الحق الجوازى لوزير الداخلية بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة بإحالة "الأمناء" عند بلوغهم 45 سنة فأكثر للمعاش، بناء على تقارير الأمن القومى والجنائى، ما يعطى فرصة لتقليص عددهم وزيادة أعداد معاونى الأمن.