أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن الوزارة لم ولن تكون حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن، ولن تتستر على أحد يسىء استخدام صلاحياته، أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع، ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسئولة التى لا تُعبر بأى حال من الأحوال عن سياسة الوزارة، ولا تنسحب على جهاز الشرطة الوطنى الذى يقدم أبنائه أسمى معانى التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأى العام بكافة الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الشأن.
وأضاف وزير الداخلية، خلال الاجتماع الذى عقده بعددٍ من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، اليوم السبت، للاطمئنان على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها أجهزة الوزارة لتأمين فعاليات منتدى الاستثمار والتمويل بأفريقيا فى مدينة شرم الشيخ، أن انضباط رجل الشرطة وآدائه لواجبه الوظيفى بوعى من واقع المسئولية، يعد الركيزة الأساسية للعمل الأمنى، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة فى حق المواطنين تفرض علينا تحدياً جديداً يتطلب العمل من جانب كافة القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بأسلوب غير نمطى لتوعية وتوجيه القوات وتلقينهم المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمنى وأهدافه الأساسية التى ترتكز على حدود رسمها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين.
وأشار اللواء مجدى عبد الغفار، إلى أن التعامل اليومى لرجل الشرطة مع المواطن يفرز العديد من الإشكاليات والممارسات غير المسئولة قِبل المواطنين، وأن تلك الممارسات تُشكل عائقاً حقيقياً تجاه إنجاز مهام ومسئوليات الشرطة الوطنية فى مواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية، وأنه أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدى بحزم لهؤلاء العناصر التى تسئ لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن.
وأوضح وزير الداخلية، أنه ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسئولة فى وصم جهاز الشرطة الوطنى الذى يقدم كل يوم شهيداً بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها، ونلفظ جميعاً كل من يسىء إليها وإلى صورة الوزارة، مؤكداً أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسئولة التى تنال من إنجازاتهم وتضحياتهم، وتسئ لصورة أبطالنا الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن شعب مصر العظيم.
وأكد "عبد الغفار" أن الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية باستبعاد العناصر التى لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفى، ووجه باضطلاع القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة كافة الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواطن، وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته، تمهيداً لعرضها على الجهات التشريعية، بما يكفل وقف أية تجاوزات تجاه المواطنين، وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن.
وفى نهاية الاجتماع، أكد وزير الداخلية أن جهاز الشرطة يتقدم ويسير بخطى ثابتة نحو إقرار الأمن، ولن يسمح لبعض التصرفات غير المسئوله بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته، وسيظل رجال الشرطة جزءً لا يتجزأ من الشعب المصرى العظيم يساندون مسيرته نحو البناء والتنمية، ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطن والمواطن.