لطمة على وجه الإخوان والمنظمات المشبوبة بعد نجاح قمة السيسى وماكرون.. حقوقيون: تفهم فرنسى لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.. واحترام لسيادة الدول.. داليا زيادة: الرئيس دعا الفرنسيين للاستماع إلى الشار

برغم تعمد بعض المنظمات المشبوهة تشويه صورة مصر فى الخارج وترويج الأكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان، كشف المؤتمر الصحفى للرئيسين عبد الفتاح السيسى وإيمانويل ماركون بقصر الإليزيه، عن مدى تفهم الجانب الفرنسى لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، واحترام سيادتها. وجاء التفهم الفرنسى بتأكيد الرئيس ماركون، على الظروف الأمنية والوضع الذى يتحرك ويعمل فيه الرئيس السيسى، حيث يواجه تحديًا وعدم استقرار فى بلده، ومحاربة المجموعات الإرهابية والأصولية الدينية العنيفة، وبينت نتائجها، كما أكد حرصه على سيادة الدول، ولا أقبل أن يعطينى أى رئيس دروسًا فى إدارة بلدى، ولا أعطى دروسًا للآخرين. كما كانت ردود الرئيس السيسى واضحة خلال المؤتمر الصحفى، والذى أكد أن هناك أخبارًا غير حقيقة عما يحدث فى مصر، كما قال إن السؤال الدائم المطروح يكون عن حقوق الإنسان السياسية دون التطرق عن حق الإنسان فى التعليم والصحة والتوظيف. ويرى حقوقيون أن ما ورد بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى المؤتمر الصحفى بمثابة لطمة على وجه المنظمات المشبوهة التى كانت تعول على تشويه صورة مصر وأحرجها أمام العالم، كما أكدوا أن حديث ماركون كان رسالة للدول الغربية بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد واحترام سيادة الدول. وحول هذا الإطار، علقت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، على ما ورد فى المؤتمر الصحفى للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بشأن حقوق الإنسان، قائلة، إن ردود الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كانت منظمة ومقنعة إلى حد كبير يفهمها الجانب الأوروبى. وأوضحت داليا زيادة، فى تصريح لـ"انفراد"، أن الرئيس السيسى وضح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وأشار إلى أن هناك منظمات تروج لوجود تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر. وأشارت إلى أن الرئيس دعا الفرنسيين للوقوف على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وأن يسألوا المواطنين فى الشارع عن الأكاذيب التى ترددها بعض المنظمات الحقوقية، مضيفًا أن دعوة الرئيس بمثابة انفتاح على العالم، موضحة أن حديث الرئيس عن أوضاع حقوق الإنسان كان من منطلق دولة واثقة من نفسها. وتابعت أنه يجب أن نشكر الرئيس الفرنسى على ردوده على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، واحترام السيادة المصرية وتفهمه للظروف التى تمر بها مصر، مشيرة إلى أن ما حدث يعكس مدى ما حققته الدولة المصرية من مساحة على الساحة الدولية. وأضافت: "هناك مجموعة من المنظمات الحقوقية أكل عشها الشتيمة فى مصر مثل الهيومن رايتس واتش والعفو الدولية"، موضحة أن تفهم الجانب الفرنسى لحقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر لطمة على وجه المنظمات المشبوهة وتنظيم الإخوان". من جانبها، أكدت النائبة سولاف درويش، أن حديث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن ملف حقوق الإنسان فى مصر يعد رسالة عظيمة للدول الغربية وغيرها من المنظمات التى تتحدث بشكل مستمر عن هذا الملف، موضحة أن الواقع يؤكد أن مصر تضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها وتسعى إلى بناء دولة ديمقراطية تحترم حرية أفرادها. وأضافت سولاف درويش، أن ردود الرئيس السيسى بالمؤتمر الصحفى المشترك كانت منطقية من خلال التأكيد على أن الشعب المصرى لن يقبل بأن يكون هناك أى شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الديكتاتورية أو عدم احترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن المتابع يدرك حقيقة هذا الأمر فى كافة مؤسسات الدولة بعيدًا عن المعلومات المغلوطة والكاذبة التى تنشرها الكثير من المؤسسات الحقوقية بدون وجه حق. وأوضحت النائبة، أنه رغم الظروف الصعبة التى تعيشها الدولة والحرب الشرسة على الإرهاب، إلا أنها لم تترك ملف حقوق الإنسان، وتسعى بكل قوة إلى تحقيق إنجازات ملموسة فى هذا المجال وغيرها من المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها، وصولاً إلى بناء دولة حديثة. فى السياق ذاته، أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حديث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يؤكد إدراكه لحقيقة الوضع فى مصر والشرق الأوسط وأن الدول ذات سيادة ولا يجب التدخل فى شئونها، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك فى الطريق الصحيح بملف حقوق الإنسان وتوجد العديد من الدول الغربية لا تدرك هذا الأمر ولا حقيقة ما يحدث على أرض الواقع. وأضاف "الوردانى"، أن الدول التى تتحدث عن ملف حقوق الإنسان يجب أن تتوقف عن إصدار البيانات، وأن يكون لها دور فى الوقوف بجوار مصر فى ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بكل أمن وحرية داخل الدولة، ولم تقيم الدولة له مخيمات مثلما حدث فى دول أخرى. كان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قال إن فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان على أنها قيم عالمية لا يمكن أن يكون هناك شك بها، ومقتنع بأن مصلحة الرئيس السيسى أن يؤكد الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنه وحده يحكم على هذه الظروف حسب الأوضاع المصرية.