ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، تعهد بشن حملة لا هوادة فيها للحفاظ على بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى بعد التوصل إلى اتفاق مع القادة الأوروبيين وصفه بأنه يغير علاقة بلاده مع دول الاتحاد الـ28.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، السبت، أن الاتفاق الذى يأتى بعد يومين من المحادثات على مدار الساعة فى بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوروبى، يمهد الطريق لاستفتاء يونيو فى بريطانيا حول عضويتها فى الاتحاد.
وفى حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فستكون أول بلد تقوم بذلك منذ تأسيسه، وربما يثير هذا الرحيل انهيار أوسع فى وقت يواجه فيه الاتحاد تحديات أكبر مما كانت عليه منذ عقود.
وطالب كاميرون بتنازلات بعيدة المدى من نظراءه فى الاتحاد الأوروبى قائلا إنه بحاجة لإثبات أن تلك المنظمة التى يُنظر إليها داخل بريطانيا بأنها تنتهك السيادة الوطنية لبلادنا يمكنها أن ترخى قبضتها. غير أن قادة القارة، الذين يدعمون بقاء بريطانيا داخل الاتحاد يرون أنها تحاول ابتزازهم لحصولها على وضع خاص.
وتقول الصحيفة أن كاميرون حصل على أقل مما كان يسعى إليه فى البداية، لكنه لا يزال يدعى النصر واستغلها فى حملة عاطفية ومعركة شديدة حول مستقبل البلاد داخل الاتحاد الأوروبى الذى حدد نظام أوروبا فى مرحلة ما بعد الحرب.
وتحدث كاميرون فى بروكسيل، الجمعة، قائلا أن بقاء بريطانيا فى الاتحاد يمنح بلاده فرصة الحصول على مميزات عضوية الاتحاد الأوروبى مع الإبتعاد عن تلك الأجزاء التى لا تناسبها، بينما الخروج يمثل قفزة فى الظلام.
وجاءت شروط وضع بريطانيا الخاص فى الاتحاد الأوروبى، كالأتى: حماية جديدة للدول خارج منطقة اليورو، وتقليل الاجراءات البيروقراطية لجعل الاتحاد الأوروبى أكثر تنافسية، وخفض مستويات الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبى، ومن بينها حرمان الواصلين الجدد للبلاد من الحصول على إعانات فى العمل خلال السنوات الأربع الأولى لهم.
ويتضمن تطبيق آلية "الوقف العاجل" على الواصلين الجدد من الاتحاد الأوروبى لحرمانهم من الحصول على إعانات ومزايا الرعاية الاجتماعية لمدة سبع سنوات، بجانب إعفاء بريطانيا من فكرة اتحاد أوروبى سياسى أوثق، والاعتراف بأن الاتحاد الأوروبى اتحاد متعدد العملات، وبالتالى حماية الجنيه الاسترلينى، وأن تبقى مسؤولية حماية الأمن المالى للمملكة المتحدة فى يد المملكة المتحدة.
ويقول النشطاء الدافعين نحو الخروج من عضوية الاتحاد والمعروفون باسم Brexit، ومن بينهم ناجيل فارج، القيادى بحزب الاستقلال البريطانى، أن الاتفاق مثير للشفقة. وكتب فارج "لنترك الاتحاد الأوروبى ونسيطر على حدودنا ونتوقف عن دفع 55 مليون استرلينى يوميا لبروكسيل.
الخروج من الاتحاد الأوروبى، لا يقتصر على الخصوم السياسيين، إذ يلقى دعما أيضا بين وزراء من حكومة كاميرون من بينهم وزير العدل مايكل جون وعمدة لندن بوريس جونسون. وقد أعلن جوف عن انضمامه لحملة تدعو للخروج من الاتحاد.
وبينما كانت تصب استطلاعات الرأى فى صالح البقاء لكن الأشهر الأخيرة الماضية أظهرت أن الاستفتاء يمكن أن يذهب فى أى من الاتجاهين. ويضع الزعماء الأوروبيون فى اعتبارهم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يكون بداية لتفكك أوسع، إذ أن هذا من شأنه تشجيع بعض المتشككين على المغادرة.