الحكومة تنفي ٧ شائعات.. لا خلافات مع اليابان بشأن المدارس.. ولا زيادة في عدد الساعات الدراسية أو تقسيم السنة لـ٣ فصول .. ومدينة الإنتاج الاعلامي لن تنتقل للعاصمة الإدارية..ولا إيقاف لواردات القمح الف

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عدم دقة سبع شائعات ترددت بقوة فى الآونة الأخيرة، في الفترة من (19 حتى 25 أكتوبر 2017‏‏‏) وذلك بالتواصل مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، التي نفت ما تردد بشأن أن إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس، موضحةً أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية في مصر. كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس جمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين لحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة. وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء التجاء لتحقيق نتائج أفضل، ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر. وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية (كأن لم تكن)، مشددة على أنه لن يُضار أي طالب في ذلك ، حيث يستمر الطلاب المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقًا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورًا, أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (19126). كما نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين، مؤكدةً أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لتقسيم العام الدراسي لأكثر من فصلين دراسيين, وذلك حرصًا منها على استكمال العام الدراسي وانتظام سير العملية التعليمية بما يحقق صالح الطلاب. وأوضحت الوزارة أن العام الدراسي سيظل كما هو مُقسم إلى فصلين دراسيين فقط، وأن ما تم هو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي "الميدترم" والاكتفاء فقط بإجراء امتحانات تجريبية مع عدم إضافتها للمجموع، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليمي متميز على غرار الدول المتقدمة. وأكدت الوزارة انه لا صحة لما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بمد فترة اليوم الدراسي ساعة إضافية، مؤكدةً أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لزيادة عدد الساعات الدراسية، وذلك حرصًا منها على انتظام سير العملية التعليمية بما يحقق صالح الطلاب. وأكدت الوزارة أن التوقيتات المحددة لليوم الدراسي ستظل كما هي دون أي تغيير وذلك بالمدارس الحكومية والخاصة وفقًا لقانون التعليم الذى يُلزم المدارس بتطبيق الخطة الزمنية للدراسة ومواعيد الدراسة المقررة من قِبل الوزارة. وفي السياق ذاته نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء تُفيد بانتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس نتيجة إصابة عدد منهم بمرض "الالتهاب السحائي"، مشيرة إلى عدم انتشار أي أمراض وبائية بين طلاب المدارس، كما أكدت الوزارة على أنها حريصة كل الحرص على صحة المواطن المصري. وأكدت الوزارة أن جميع مديريات وزارة الصحة بكل محافظات مصر ترسل تقارير للمتابعة اليومية إلى الغرفة الوقائية، ومكتب وزير الصحة على مدار 24 ساعة، وقد أفادت تلك التقارير عدم انتشار أي أمراض وبائية بين طلاب المدارس، وأنه لا يوجد سوى حالة واحدة فقط لمرض "الالتهاب السحائي"، وليست من النوع الوبائي أصيبت به إحدى الطالبات بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط، وتم نقلها إلى مستشفى حميات أسيوط الجامعي لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد نوع المرض المصابة به، وأظهرت نتائج العينة أن نوع الالتهاب السحائي المُصابة به الطالبة هو مرض غير وبائي وغير معدي ولا ينتقل من شخص إلى آخر. وكشف المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة التموين وقف واردات القمح الفرنسي مؤقتًا من الموردين الفرنسيين لعدم مطابقتها للمواصفات، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن وقف واردات القمح الفرنسي، مشيرة إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث تقوم الهيئة بإرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين. وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لتقرير هيئة السلع التموينية فقد بلغت حجم واردات الهيئة من القمح الفرنسي خلال العام المالي الجاري 2017/2018 حوالي 60 ألف طن حتى الآن، مؤكدةً أن الموردين الفرنسيين مستمرون في الدخول في المناقصات التي تطرحها الهيئة بشكل دوري. وكشف المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بصدور قرار حكومي بنقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي نفى تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أن المدينة الحالية والتي يقع مقرها بمدينة السادس من أكتوبر ستظل كما هي، موضحًا أن كل ما تسعى إليه الشركة هو توسيع استثماراتها بإنشاء منطقة استديوهات مصغرة لخدمة القنوات صالحة للأغراض الإخبارية فقط، بمساحة لا تتجاوز 5% من مساحة المدينة الأصلية. كما أشار هيكل إلى أن فكرة إنشاء امتداد للمدينة في العاصمة الإدارية هو أمر خاضع حاليًا للدراسة بواسطة مجلس إدارة المدينة، ولن يتم البدء في المشروع إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية له. الجدير بالذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي تمتلك 15 منطقة تصوير مفتوحة، بالإضافة إلى 6 مجمعات للاستوديوهات تشمل استوديوهات بمساحات متنوعة. وأكد هيكل حرص مدينة الإنتاج الإعلامي الدائم على التطوير والتجديد المستمر لتقديم محتوى إعلامي متميز ينافس دول العالم. وأشار المركز إلي إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوضع معبد "الياهوهنابي" بالإسكندرية المعروف باسم المعبد اليهودي على قائمة المباني الأثرية المهددة بالخطر من قِبل منظمة اليونسكو، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن المعبد اليهودي ليس على قائمة الآثار المهددة بالخطر بمنظمة اليونسكو، وأن الصندوق الدولي للآثار الذي قام بوضع المعبد على قائمة المباني الآثرية المعرضة للخطر غير تابع لمنظمة اليونسكو علي الإطلاق بل هو منظمة غير حكومية غير هادفة للربح.