تجدد الجدل الدائم بين شيوخ التيارات الإسلامية، وبين المنتمين للمؤسسات الدينية كالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية حول مسألة إيداع الأموال فى المصارف، حيث أفتى أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى بتحريم وضع الأموال فى البنوك، بينما أكد أزهريون أن هذه الفتوى تضر بالاقتصاد المصرى وليس لها أى علاقة بالفقة الإسلامى.
وأفتى أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، بتحريم إيداع الأموال فى البنوك، وقال فى فتواه: "البنوك الربوية وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عملا إلا الإقراض والبنوك لا تنفذ مشروعات"، مشيرًا إلى أنه التقى مديرين بالبنوك وأكدوا له أن البنوك تقرض فقط لا غير.
واستشهد فى فتواه التى جددت نشرها الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بقول الله تعالى: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ"، مؤكدًا أنه لا يجوز الاقتراض من البنوك سواء للضرورة أو لأى شىء آخر.
فيما دعا محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية شيوخ التيار السلفى دراسة الاقتصاد والمالية والنظم المصرفية الحديثة، كما دعاهم أيضاً لعدم أخذ نصوص القرآن والسنة بشكل ظاهرى.
وعلق الجندى على فتوى تحريم إيداع الأموال فى البنوك لأبو إسحاق الحوينى، قائلا: "إيداع الأموال فى البنوك حلال نظرا لأن البنوك أداة تمويل لمن يريد إقامة مشروعات".
وقال "الجندى" فى تصريحات لـ"انفراد": "الربا هو أخذ مال الغير بدون مقابل بطرق استغلالية أما إيداع الأموال فى المصارف فهناك عقد بالتراضى بين المودع والمصرف"، مضيفاً: "الذين يحرمون إيداع الأموال فى البنوك لا يفهمون حقيقة المعاملات المصرفية التى تقوم على الرضى والنفع المتبادل بين الطرفين وليس فيها استغلال".
وبدوره قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فتوى الشيخ أبو إسحاق الحوينى بتحريم إيداع الأموال فى البنوك هدفها الإضرار بالاقتصاد المصرى، متسائلا: "ما أسباب إعادة وتجديد هذه الفتوى الآن؟" مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الربا وبين الاستثمار.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لـ"انفراد" أن فتوى الحوينى ضمن الفتاوى التى يصدرها السلفيون والتى تحرم كل شىء سواء الاحتفال بأعياد الميلاد أو مولد النبوى، أو عيد الحب، موضحا أن فتوى الحوينى لا علاقة لها بالفقه والشرع، وتدفع المواطنين للجوء لشركات تنصب عليهم مثلما فعلت شركات الريان فى وقت سابق.