دائما ما تؤكد الصين معارضتها للإرهاب بجميع أشكاله، وتأييدها بحزم لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وفى هذا الإطار قال خبراء صينيون، إن حادث الواحات يشير إلى أن خطر الإرهاب لا يزال قائماً ويتطلب من المجتمع الدولى تكثيف الجهود للقضاء عليه، مشيدين بالإجراءات الفاعلة التى تتخذها الحكومة المصرية لمكافحة هذه الآفة ولافتين فى الوقت ذاته إلى أن مصر أصبحت قوة دولية هامة فى هذا المجال.
وأشار الخبراء الصينيون، فى تقرير نشرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إلى أن الهجمات الإرهابية التى تقع فى مصر تأتى فى الواقع وسط تغيرات كبيرة يشهدها الوضع الدولى فى مكافحة الإرهاب، بعدما أخذ المجتمع الدولى يعزز بقوة من محاربته لتنظيم "داعش" منذ عام 2016 حيث استعادت القوات العراقية سيطرتها على الموصل فى مايو الماضى، كما استعادت سوريا مؤخرًا سيطرتها على الرقة المعقل الرئيسى للتنظيم، فلم يبق لداعش ملاذ رئيسى فى العالم ولكنه صار ينتشر بمنظماته الفرعية وبالعناصر الموالية له فى أرجاء العالم، ليقوم بأعمال إرهابية فى بلدان مختلفة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ومصر وغيرها من الدول.
وقال سون ده قانج، الباحث بمعهد الشرق الأوسط فى جامعة الدراسات الدولية بشانغهاى، فى تصريحات له، إن منطقة الشرق الأوسط بوجه عام تعيش هذه السنوات فترة إعادة توازن وبناء جيوسياسى، وإن استقرار مصر وأمنها وتنميتها، كونها دولة ذات ثقل فى الشرق الأوسط، أمر فى غاية الأهمية والمحورية بالنسبة لجميع بلدان المنطقة.
وفى السياق نفسه، قال لى شاو شيان الخبير الصينى المخضرم فى شؤون الشرق الأوسط، إن الهجمات الإرهابية التى وقعت فى مصر ومن بينها تلك التى شهدتها سيناء من قبل، لم تحدث على نطاق واسع ولم يكن لها تأثير على الاستقرار السياسى والاجتماعى فى البلاد، قائلا إن الصعوبات والتحديات التى تواجهها مصر ومن بينها تحقيق الانتعاش الاقتصادى والقضاء على الإرهاب وغيرهما، تتطلب مواصلة العمل بثبات على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى بدأته مصر منذ فترة، وشهد تحرير سعر صرف الجنيه وإطلاق مشروعات قومية كبرى من بينها مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الإصلاحات التى تعمل عليها الحكومة المصرية حالياً من شأنها معالجة أزمات تراكمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وتنشيط قطاع السياحة وتطوير الصناعات كافة وخلق المزيد من فرص العمل.
واتفق "لى شاو، وسون"، على أهمية الاستقرار بالنسبة لتحقيق النهضة والتطور، قائلين إنه منذ تولى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، استعادت مصر أمنها واستقرارها، وشرعت فى دفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطة الطموحة التى طرحها السيسى "رؤية مصر 2030"، وفى الاستفادة من الإمكانات والفرص الكامنة فى شتى المجالات وفى دفع التعاون على صعيد العلاقات الخارجية مع مختلف الدول، والاضطلاع بدور محورى فى الشؤون الإقليمية والدولية، حيث دعيا إلى ضرورة مواصلة المضى على هذا الدرب وبذل جهود مضاعفة لتحقيق التنمية، كون التنمية هى السبيل "المفتاح" الأساسى لمعالجة جميع المشكلات.
ومن جانبه، أشار لى شاو شيان، إلى أن مصر تتعامل مع مسألة مكافحة الإرهاب على محورين: أولهما اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحته ومن بينها تكثيف الجهود لملاحقة العناصر الإرهابية والقضاء عليها، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة السيسى، حيث يختص هذا المجلس بصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة جميع أشكال الإرهاب والتطرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
هذا علاوة على تعزيز مصر لتعاونها مع مختلف دول العالم فى مجال مكافحة الإرهاب ومن بينها الصين، إذ تعد الصين ومنطقة الشرق الأوسط مشاركين مهمين فى التعاون الدولى فى هذا الصدد، كما استهلت مصر رئاستها لمجلس الأمن خلال شهر أغسطس الماضى باعتماد القرار رقم 2370، حول منع حصول الإرهابيين على السلاح والذى صدر بإجماع الآراء بمبادرة مصرية، حسبما قال لى شاو شيان.
أما سون ده قانج، فأشار إلى أن المحور الثانى الذى تعمل عليه مصر حاليا هو اتخاذ إجراءات لاجتثاث التربة التى ينمو فيها الإرهاب، وتتمثل فى الجهود المبذولة من أجل تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التهديد المستمر من تنامى الفكر المتطرف.
واتفق الخبراء الصينيون على أن عمل مصر على هذين المحورين فضلا عن سعى الحكومة المصرية فى المرحلة الراهنة إلى النهوض باقتصادها من خلال إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية الداخلية وتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى مع البلدان الأخرى، سيسهم فى الارتقاء بالمستويات المعيشية ودفع تطوير المجالات كافة ولا سيما المجالين التعليمى والثقافى، وهو ما سيساعد بدوره فى استئصال الإرهاب من جذوره.