"الخليفى" أمام الإدعاء السويسرى للمرة الثانية خلال ساعات.. رئيس بى إن يتهرب من الصحفيين بعد أول جلسة تحقيق فى فساد حقوق بث المونديال.. ومسئول: نحتاج ساعات أخرى لاستجوابه.. والسوشيال ميديا تفضح رشاوى ق

بعد استجواب امتد لما يزيد على 4 ساعات كاملة، أعلن الإدعاء العام السويسرى اعتزامه التحقيق فى جلسة مجدداً مع رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى، المدير التنفيذى لمجموعة قنوات "بى إن سبورتس" القطرية الرياضية فى اتهامه بالحصول على حقوق بث المونديال عبر تقديم رشاوى وطرق غير قانونية. وبعد تحقيقات الجلسة التى امتدت حتى مساء أمس حرص الخليفى على التهرب من أسئلة الصحفيين، واكتفى بالإدلاء بتصريحات لشبكة "بى إن سبورت" التى يمتلكها، مدعياً أن الأجواء كانت هادئة خلال استجوابه، وأنه لم يكن لديه أى شىء ليخفيه وأنه "مازال متاحا أمام سلطات الإدعاء السويسرية". من جانبه، ذكر أندريه مارتى رئيس قسم العلاقات الخارجية فى مكتب المدعى العام السويسرى لقناة روسيا اليوم، أن استجواب رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفى ربما يستلزم عقد جلسة إضافية اليوم الخميس. وقال مارتى: "لدينا الكثير من الأسئلة وذلك قد يستغرق ساعات.. الاستجواب لن ينتهى فى ساعتها، وقد يستلزم عقد جلسة إضافية". وحضر الاستجواب الأول للخليفى فريق الدفاع ومحامو الإدعاء، ومن بين ملف التحقيقات تم استجواب رجل الأعمال القطرى فى التهم المتعلقة بتقديم رشاوى لمسئولين سابقين فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لانتزاع حقوق بث بطولات المونديال. وكان الخليفى وفريقه القانونى قد وصل أمس قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتفادى المدخل الرئيسى، حيث تجمع الصحفيون فى انتظاره للاستماع إليه فى التحقيق الذى يشمل أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) الفرنسى جيروم فالك. وكشف مكتب المدعى العام أنه فتح منذ مارس الماضى تحقيقا بشأن الخليفى وفالك، على خلفية شبهات فساد فى منح مجموعة "بى إن"، ومقرها الدوحة، حقوق البث التليفزيونى لمونديال 2026 و2030، وهى تهم نفاها المعنيون. وقال المتحدث باسم مكتب المدعى أندرى مارتى، "بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم"، وذلك فى تصريحات لصحفيين تجمعوا خارج المبنى الذى يضم مكتب المدعى العام فى العاصمة السويسرية. وأكد أنه "يشتبه بأن جيروم فالك قبل "تقديمات غير مستحقة" من رجل أعمال فى مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفى على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030". وأكدت مصادر أن "المبالغ التى دفعت للفيفا من أجل الحقوق التليفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به"، وأن فالك "لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من الفيفا". وفى إطار التحقيق، نفذت السلطات مداهمات فى دول عدة منها فرنسا واليونان، إضافة إلى إيطاليا، حيث صادرت الشرطة فيلا فى سردينيا قالت إن الخليفى وضعها بتصرف فالك، وإنها شكلت "وسيلة فساد" بين الرجلين، ونفى محامى فالك هذه التهمة أيضا، قائلا: إن موكله دفع بنفسه إيجار الفيلا المملوكة من شركة عقارية. وتشكل القضية فصلا فى سلسلة من فضائح الفساد التى هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولى منذ 2015، وأدت للإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق للاتحاد السويسرى جوزيف بلاتر. وأقيل فالك من منصبه فى يناير 2016، وهو موقوف عن مزاولة أى نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية قضية فساد أخرى، ترتبط ببيع بطاقات لمونديال البرازيل 2014 فى السوق السوداء. ومن جهة أخرى، انتفض موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ضد القطرى "ناصر الخليفى" مالك شبكة قنوات BEIN SPORTS، بعد إحالة النائب العام له للمحاكمة، وذلك لمخالفة مجموعته المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلزام المشتركين لاستقبال قنواتهم عبر القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، وذلك لإضعاف القمر الصناعى المصرى "نايل سات". ودشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج "الفراعنة تحط على الخليفى"، تصدر قائمة الأكثر تداولاً فى مصر والدول العربية، بآلاف التعليقات التى تطالب بسرعة محاكمة مالك شبكة قنوات "بى إن سبورت"، والإشادة بالمصريين فى وقف انتهاكات مالكى القناة. وفى مصر، حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير المقبل، لبدء نظر القضية المحالة إليها من النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مجموعة قنوات "بى.إن.سبورتس"، ورئيس مجلس إدارة الشبكة، ناصر الخليفى.