لماذا اقتصرت فرص العمالة المصرية فى الخليج على فنى التكييف و"السباك " .. المهن الفنية تسيطر على طلبات الدول ..أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ليس لهم نصيب .. رئيس شعبة العمالة : الطلب على العمالة المصرية تراجع 80% .. ومهن الطب والمحاسبة والهندسة باقية بنسبة محدودة جدا ..القوى العاملة بالبرلمان تفتح الملف
ما بين فترة وأخرى، تطلق وزارة القوى العاملة الإعلانات الخاصة بوظائف متاحة للمصريين في دول الخليج، وتتلقى الطلبات ليتم تفنيدها وإرسالها للدول.
وفي ظل تراجع نسبة العمالة المصرية في دول الخليج فى خلال السنوات الماضية، فإن هذه الإعلانات أيضا أصبحت مقتصرة بشكل أساسي على المهن المتعلقة بالتعليم الفنى، وربما اختفت طلبات العمالة المصرية فى الخارج، لأصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا.
وأصبحت معظم إعلانات الوزارة، تتضمن فقرة توضح أن المهن المطلوبة تنحصر ما بين فنى تكييف أو كهرباء أو سباك وغيرها من المهن الفنية، ونادرًا ما يكون الإعلان عن وظائف للأطباء أو خريجى الكليات العملية والأدبية.
انحسار الطلب على العمالة المصرية فى الخارج لـ80%
حمدى إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة ، قال إن هناك تراجعًا كبيرًا فى الطلب على العمالة المصرية فى الخليج بشكل عام، لافتا إلى أن نسبة التراجع وصلت إلى 80%، لافتا إلى عدد العمالة فى الدول الخليجية كان يصل إلى5 مليون عامل مصرى ، ولكن نتيجة للظروف السياسية المختلفة تراجع هذا العدد بنسبة كبيرة جدًا .
وأضاف إمام لـ"انفراد" أن الطلب على العمالة المصرية فى دول الخليج أصبح مقتصرًا على العمالة الفنية، ولم يعد هناك حاليا أو مستقبلا للعمالة غير الفنية من أصحاب التعليم المتوسط أو العالى.
وكشف أن الطلب على أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا تراجع إلى نسبة 90% تقريبًا، لأسباب عدة، أهمها أن الدول الخليجية أصبحت تركز على منح هذه الفرص لأبنائها .
الأطباء والمهندسين تراجع بنسبة 70%
وأوضح رئيس الشعبة أن هناك وظائف خاصة بمهن معينة مازالت مطلوبة إلى حد ما من ضمنها المحاسبين والأطباء والمدرسين والمهندسين، ولكن بشكل محدود جدًا، مشيرًا إلى أنها تراجعت إلى ما يزيد عن 70%، أما الطلب على خريجى الكليات النظرية انعدم تماما، وكذلك الأعمال الإدارية.
وأشار إلى أنه لابد من استيعاب فكرة عدم وجود طلب كبير على العمالة المصرية فى سوق الخليج حاليا، وعلينا التوجه لأسواق أخرى، قد تعطى فرصة أكبر للمصريين.
الأمل فى أسواق أفريقيا
وتابع "نأمل فى تعاون وزارة القوى العاملة معنا فى الغرفة لقتح أسواق جديدة فى السوق الأفريقى والآسيوى، لأن المستقبل بشكل أساسى سيكون فى هذه الأسواق، ولابد من اتفاقيات استقدام عمالة مصرية، ونحن كقطاع خاص سنتعاون في ذلك".
لجنة القوى العاملة تفتح ملف التعليم الفنى ومراكز التدريب
فى المقابل قال ، محمد وهب الله ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إن الدولة يجب ان تركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ، على تطوير التعليم الفنى.
وأضاف وهب الله لـ"انفراد" دول الخليج بدأت بشكل كبير فى الاعتماد على أبنائها من خريجين الكليات العملية ، والأدبية ، لسد حاجة سوق العمل لديهم .
وأشار إلى أن الطلب على العمالة الفنية تحديدا مازال قائمًا، وبالتالى من الأفضل الاستفادة من ذلك من خلال تطوير التعليم الفنى، وتأسيس مزيد من مراكز التدريب الفنية، وإعادة تأهيل وإحلال المراكز المغلقة لفتحها مرة أخرى.
وأوضح أن لجنة القوى العاملة ستفتح فى دور الانعقاد الثالث ملف التعليم الفنى وآليات تطويره، وكذكلك حجم المراكز التدريبية الموجودة فى مصر، والتى لا تستغل بشكل جيد لتدريب أيدٍ عاملة، يمكن تسويقها خارجيا فى دول الخليج، أو يحتاجها سوق العمل داخل مصر.