انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى 27 مديرية زراعية من استعداداتها النهائية لزراعات الموسم الشتوى، من خلال عمل لجان معاينة ورقابية لصرف الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة على رأس الغيط تجنبا لعدم حدوث أزمات ومنع التلاعب فى المقررات لوصول الدعم لمستحقية، وذلك بعد توفير جميع مستلزمات الإنتاج سواء الأسمدة والتقاوى لمحصول القمح والشعير والفول البلدى، وتفعيل عمل الحملات القومية لزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسى لتلك المحاصيل.
بدء فى صرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه تم البدء فى صرف المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، بصرف 2 شيكارة سماد لمحصول القمح والشعير، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة على الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، لصرف حصص السماد، واستمرار الصرف لـ4 محاصيل"بنجر السكر، قصب السكر، المحاصيل البستانية، والخضراوات، بالمعاينة على الطبيعة.
وأكد "الشناوى" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الوزارة استعدت للموسم الجديد بمخزون 330 ألف طن أسمدة بالجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، ولا توجد أزمات فى الأسمدة وذلك بعد تعهد 7 شركات منتجة للأسمدة بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، حيث تبلغ الحصة الشهرية للتوريد مابين 200 إلى 230 ألف طن شهريا، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المشددة لمنع التلاعب فى الأسمدة المدعمة، والقضاء على السوق السوداء.
لجان رقابية لمتابعة توزيع الأسمدة المدعمة
وأشار "الشناوى" إلى أنه بناء على تكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تم تشكيل لجان رقابية لمتابعة عمليات التوزيع، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على الطبيعية على رأس الغيط، لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب، التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، بالإضافة إلى إلزام مصانع الإنتاج بتوفير جميع الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الموسم الشتوى.
وتابع رئيس الخدمات الزراعية، أنه من خلال اللجنة التنسيقية للأسمدة هناك اجتماعات دورية مع كل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة وشركات الأسمدة، لتوفير المقررات السمادية المدعمة للزراعات الشتوية، مؤكدا أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد، مؤكدا أن جميع الشركات المنتجة تلتزم حاليا بالتوريد.
ضوابط توزيع الأسمدة الشتوية
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه من بين ضوابط توزيع الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة، تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الشتوى، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة الجديدة، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما تشمل الضوابط أن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها فى إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة، وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقله من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، بالإضافة إلى متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة الجديدة دون الزيادة.
توفير تقاوى المحاصيل الشتوية
فى الوقت ذاته يتلقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا اسبوعيا حول توفير جميع تقاوى المحاصيل الاستراتيجية للمحصول الشتوى وخاصة القمح، والمحاصيل البقولية والعلفية لعدم حدوث أى من الأزمات، وسط تكليفات لمركز البحوث الزراعية ووكيلى المركز للإرشاد والبحوث، ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورؤساء الأقسام المعنية، بمراجعة خطط الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، لتؤدى دورها بشكل فعال يساهم فى إحداث تنمية حقيقة وزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسى لتلك المحاصيل.
وقال المهندس مجدى عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن جميع تقاوى المحاصيل الشتوية وخاصة القمح متوفرة بجميع منافذ البيع سواء التابعة للإدارة أو الجمعيات الزراعية، وتسليم التقاوى يكون بمعرفة لجان مختصة بإنتاج التقاوى، للتأكد من مطابقة الأقماح للمواصفات المحددة عالميًا، حيث تنتج وزارة الزراعة نسبة كبيرة من التقاوى سنويا للفلاحين، والباقى تنتجه شركات القطاع الخاص، وتم تطبيق منظومة تقاوى القمح الجديدة هذا الموسم، بإلغاء درجة المسجل من نظام التقاوى، لحصول المزارع على تقاوى معتمدة بعد درجة الأساس مباشرة، وذلك للمساهمة فى زيادة إنتاجية القمح من 3 إلى 5 أرادب فى الفدان الواحد.
يأتى ذلك بعد إعلان وزير الزراعة عن خريطة صنفية لتقاوى محصول القمح، موضح بها التقاوى التى تتناسب مع طبيعة كل محافظة، وتوافر التقاوى ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها، لضمان تنفيذ خطة وإستراتيجية الحكومة فى زيادة الإنتاجية، ورفع جودة المحاصيل المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، على أن تحديد تقاوى القمح التى تتناسب مع كل محافظة، وفقاً لدرجات الحرارة المختلفة، ونوعية التربة، وإخطار جميع مديريات الزراعة بها، لتتولى نشرها للمزارعين.